بوش سمح لشركة أميركية ببناء مفاعل نووي في المغرب

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الرباط مرغريت تاتويلر ان الرئيس جورج بوش أعطى موافقته الشخصية لبناء مفاعل نووي لاغراض سلمية في المغرب ستبنيه شركة "جنرال اوتوميكس" بكلفة 80 مليون دولار في منطقة المعمورة شمال العاصمة.
وأشارت السفيرة، التي وقعت الى جانب وزير الطاقة والصناعة والتجارة المغربي مصطفى المنصوري اول من امس بروتوكول الاتفاق الى ان المغرب سينضم الى 23 دولة عبر العالم تستفيد من التكنولوجيا النووية وخبرة الشركة الاميركية في مجال المفاعلات النووية.
ووصفت المغرب بأنه "البلد الصديق" الذي يرتبط مع واشنطن باتفاقات للتعاون النووي تعود الى عام 1968 واخرى ثنائية تم توقيعها عام 1980 في مجال الطاقة النووية لاغراض سلمية وحان موعد تجديدها.
وينص الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات وحصر الانشطة النووية في المغرب واخضاع المركز لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية وان يُحصر اليورانيوم المخصّب المستخرج في حدود 20 في المئة من قياس ايزوتوب.
وسيحتاج الاتفاق مع المغرب الى مصادقة الكونغرس الاميركي في غضون 90 يوماً لاتمام بناء المفاعل النووي بقوة 2 ميغاواط على بعد 40 كلم شمال العصمة وتساهم في بنائه شركات فرنسية وتموله مصارف اميركية حسب مصادر تحدثت الى "الحياة".
وقال وزير الطاقة المغربي ل"الحياة" ان بلاده "تعتزم استعمال الطاقة النووية في اغراض طبية وزراعية وصناعية وتحلية مياه البحر". واضاف: "ان المغرب الذي يستورد حاجته الى الطاقة من الخارج يسعى الى تنمية مصادره الذاتية عن طريق الاستعمال المكثف للطاقات المتجددة ويطمح مستقبلاً الى استعمال مفاعلات نووية لانتاج جزء من الاستهلاك الكهربائي. وأشار الوزير الى ان المغرب يلتزم بعدم انتشار الاسلحة النووية طبقاً لمعاهدة دولية تعود إلى عام 1957. واعتبر أن المفاعل النووي سيمكن من انتاج النظائر المشعة لتلبية حاجات القطاعات المستعملة للتقنيات النووية مثل الطب والزراعة وسيكون للمركز دور مهم في مراقبة وخزن النفايات النووية.
وحسب مصادر "الحياة" سيُقام المفاعل النووي وسط غابة اشجار كثيفة وتتكون جنباته من بنايات خارجية تنجزها شركات فرنسية ومخابئ تحت الارض تنجزها شركات اميركية وفق المواصفات الدولية الخاصة بالحماية من الاشعاعات.
وكانت الولايات المتحدة عارضت سابقاً بناء شركات صينية محطة نووية لتحلية مياه البحر في منطقة طان طان جنوب المحيط الاطلسي كما تحفظت باريس على المشروع ذاته الذي كان يستهدف تحلية مياه البحر لاغراض زراعية وانتاج كمية من الطاقة الكهربائية.
وتتكتم الاطراف المغربية عن الكشف عن اسباب توقف المشروع مع الصين على رغم توقيع البلدين على اتفاق مبدئي خلال زيارة الرئيس الصيني الى الرباط عام 2000.