اليمن يوقع اتفاقاً لتمويل مشروعي توليد الكهرباء

وقعت الحكومة اليمنية أمس مع الصندوق السعودي للتنمية إتفاقاً لتقديم قرضين للمساهمة في تمويل مشروع توسعة كهرباء العاصمة صنعاء ومحطة الحسوه في عدن.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط والتنمية اليمنية ل"الحياة" إن قيمة القرضين تبلغ 187.5 مليون ريال سعودي 50 مليون دولار ويستخدمان في توسعة محطات التوليد الكهربائية وزيادة الطاقة المنتجة لتلبية الحاجات المتزايدة بطاقة اجمالية تصل إلى 120 ميغاوات.
وأوضح المسؤول اليمني أن الكلفة الإجمالية للمشروعين تبلغ 130 مليون دولار تساهم فيها الحكومة وأطراف أخرى.
وقع الإتفاق عن الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يوسف إبراهيم البسام وعن الحكومة اليمنية وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان.
وقال البسام إن مساهمة الصندوق السعودي في مجال الكهرباء تشكل جزءاً من المساعدات الجديدة التي أقرها الصندوق للمشاريع التنموية في اليمن والتي حددت من قبل مجلس التنسيق اليمني - السعودي بنحو 300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى في مجالي التعليم الفني والطرقات.
ويتضمن مشروع توسعة توليد الكهرباء في مدينة عدن أعمال تأهيل وتحسين محطة توليد الكهرباء التجارية عن طريق تنفيذ أعمال مدنية وتجهيز الموقع وصيانة المولدات وإصلاح قنوات تصريف المياه وترميم خزانات الوقود وتأهيل خطوط النقل، فضلاً عن توريد وتركيب وحدات توليد كهربائية من خلال تنفيذ اعمال مدنية وتوريد وتركيب مولدات بقدرة اجمالية تصل إلى 60 ميغاوات، وتأمين المحولات وتوفير أجهزة وقائية وتحكم وأجهزة الكترونية وكومبيوتر وتركيب مضخات وانشاء غرفة تحكم ومستلزماتها وتأمين قطع الغيار، الى جانب الخدمات الاستشارية.
وتقدر الكلفة الاجمالية للمشروع بنحو 62 مليون دولار، أي ما يعادل 232.5 مليون ريال سعودي.
ولفت المسؤول اليمني إلى أن مشروع توسعة محطة كهرباء صنعاء يتضمن تنفيذ أعمال مدنية في مبنى الادارة والخدمات. وتقدر تكلفة المشروع الاجمالية بنحو 68 مليون دولار.