نسبة الانقطاعات 20 في المئة وكلفة المعالجة 300 مليون دولار . اليمن يواجه أزمة في الطاقة الكهربائية

قال وزير الكهرباء والمياه اليمني يحيى الأبيض ان اليمن بدأ تنفيذ خطة لتعزيز طاقة التوليد الكهربائي وتحديث المحطات العاملة لمواجهة العجز الناتج عن التوسع العمراني.
وأوضح في تصريحات أن العجز في الطاقة الحالية يقدر بنحو 20 في المئة وسيرتفع الى 50 في المئة سنة 2005 اذا استمر الوضع كما هو عليه الآن.
وتواجه صنعاء وبقية المدن اليمنية انقطاعاً مبرمجاً للتيار الكهربائي زاد خلال الأسابيع الماضية بسبب فصل الصيف وزيادة الاستخدام. وقدر خبراء وزارة الكهرباء كلفة تغطية الاحتياجات العاجلة بنحو 300 مليون دولار على الأقل.
وذكر وزير الكهرباء اليمني انه تم طرح مناقصة لإنشاء محطة اسعافية في صنعاء طاقتها 50 ميغاوات ستكون جاهزة خلال 18 شهراً، كما اتفقت وزارة الكهرباء مع شركة اجنبية على اضافة 180 ميغاوات ضمن برنامج يشمل 230 ميغاوات.
ولفت الأبيض الى أن وزارة الكهرباء اليمنية تتفاوض حالياً مع شركة "ديلما باور" الأميركية لتأسيس محطة توليد الطاقة بالغاز في مأرب بطاقة تراوح بين 700 و800 ميغاوات وبكلفة تقديرية 245 مليون دولار وأعطيت الشركة فترة شهرين لاستئناف المناقشة والتفاوض والاتفاق على بناء المحطة وإذا لم تتوصل الى حل مع الشركة سيتم طرح المشروع في مناقصة عالمية.
وتنفذ وزارة الكهرباء حالياً مشروع كهرباء صنعاء الاسعافي في منطقة ذهبان وتبلغ كلفة خطوط الشبكة والمحطة التحويلية الرئيسية 16.3 مليون دولار وسيغطي حاجة العاصمة اليمنية من الكهرباء. وتمول الحكومة الاسبانية مشروع كهرباء السدة - النادرة بكلفة 12 مليون دولار فضلا عن 1.2 مليون دولار من الحكومة اليمنية.
وتمول الحكومة الاسبانية ايضاً مشروع الطاقة الرابع أ ويقوم بتغذية كثير من القرى في محافظة عمران بالطاقة الكهربائية من الشبكة الموحدة وتبلغ تكلفته 18 مليون دولار بالاضافة الى 1.8 مليون دولار من الحكومة اليمنية.
وطرحت الحكومة اليمنية في وقت سابق مشاريع كهرباء لتمويلها من شركات اجنبية منها اضافة 60 ميغاوات الى محطة الحسوة وتبلغ كلفة المشروع 19 مليون دولار ويهدف الى زيادة قدرة التوليد في المحطة الحالية لتغطية الطلب المتزايد لمنطقة عدن وضواحيها وتغطية الاحتياجات المستقبلية. وعرض اليمن مشروعاً لبناء محطة توليد في عدن بطاقة 120 ميغاوات وكلفة 80 مليون دولار ويهدف الى حل أزمة الطاقة الكهربائية القائمة نتيجة التوسع العمراني ونشاط القطاع الخاص الصناعي كما سيعمل المشروع على تزويد المنطقة الحرة بحاجتها من الكهرباء.