البنوك العربية والتحديات المستجدة . التوسع الاقليمي والتحالفات الاستراتيجية تساعد المصارف العربية على تجاوز مشكلة صغر حجم سوقها المحلية 2 من 2

تواجه المصارف العربية مع دخولها الألفية الجديدة تغيرات جذرية. وسيصبح التمييز بين المصارف والوسطاء وشركات التأمين وصناديق الاستثمار أقل من السابق مع توفير الخدمات المالية والمصرفية كافة عن طريق الانترنت، اذ أن العملاء أصبحوا اليوم يفضلون استخدام قنوات الخدمة الذاتية لإنجاز أعمالهم المصرفية.
ويتوقع أن يشهد القطاع المصرفي العربي مزيداً من عمليات الاندماج والحيازة خلال السنوات القليلة المقبلة سواء بين المصارف المحلية سعياً وراء الحصول على حصة أكبر في السوق أو بين مصارف من دول عربية مختلفة تهدف إلى التوسع خارج سوقها المحلية. وشهدت الأعوام القليلة الماضية عدداً من صفقات الاندماج والشراء، غير أن معظم المصارف التي تتحدث عن الاندماج والحيازة تبقى توجهاتها حبراً على ورق إذ لم يتحقق حتى الآن سوى عدد قليل من عمليات الدمج الناجحة.
وستشعر المصارف العربية الصغيرة غير القادرة على تحمل كلفة التكنولوجيا الحديثة بأن من الصعب عليها البقاء. وحتى على مستوى خدمات التجزئة، ستواجه هذه المصارف منافسة شرسة من المصارف الدولية العملاقة التي تقدم خدمات مصرفية عبر الانترنت ولا تحتاج إلى أن يكون لها وجود فعلي محلي كما تقدم خدماتها بأكثر من لغة ما سيساعدها على اجتذاب أفضل العملاء. وإذا كان هناك من شك في مدى تأثير هذه المنافسة في الأسواق المحلية، ما علينا سوى أن نلقي نظرة على ما حدث في عمليات تداول الأسهم عبر الانترنت خلال الاعوام الأربعة الأخيرة. فسوق الأسهم التي تتميز بأكبر نسبة تداول على الانترنت ليست سوق نيويورك كما قد يتبادر الى الذهن، بل هي سوق الأسهم الكورية في سيول.
وينبغي أن تركز المصارف العربية في الألفية الجديدة على تعظيم العائد على حقوق المساهمين ما يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها كلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال الى الأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت. ويمكن زيادة الربحية عن طريق تقليص النفقات التشغيلية من خلال الاستخدام الفاعل للتكنولوجيا الحديثة مثل الانترنت.
وليس هناك ما يشجع المصارف العربية على فتح فروع في أسواق تتسم بكثافة مصرفية مرتفعة، اذ ستجد كبرى المصارف في المنطقة أن السلطات النقدية في الدول العربية المجاورة لن تسمح لها بسهولة بفتح فروع لها. لذلك فإن التوسع الأفقي يبقى الخيار الأفضل ويمكن تحقيقه بسرعة من خلال الحيازة أو الشراء.
والمصارف العربية الكبيرة لا يحدها حجم رأس مالها بقدر ما يعيقها صغر حجم السوق الذي تعمل فيه. ولتحقيق النمو ووفورات الحجم والاستفادة من الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا فإن بعض المصارف العربية ذات التوجه الإقليمي مثل البنك الأهلي التجاري وبنك الكويت الوطني والبنك السعودي الأميركي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك قطر الوطني وبنك الرياض اتجهت للتوسع في دول عربية أخرى. ويمكن تنفيذ استراتيجية التوسع الإقليمي هذه من خلال شراء مصارف تعمل في دول عربية أخرى مثل قيام المؤسسة العربية المصرفية بشراء البنك العربي الإفريقي في مصر، أو عن طريق حيازة حصة في مصارف أخرى مثل شراء بنك الإمارات الدولي نسبة 10 في المئة من بنك بيروت وشراء بنك سوسيته جنرال اللبناني نسبة 35 في المئة من بنك الشرق الأوسط الأردني. وهناك أيضاً إمكان قيام تحالفات استراتيجية بين المصارف العربية سواء لتمويل مشاريع أو صفقات معينة أو المشاركة في تطوير منتجات مصرفية جديدة أو تقليص النفقات وتوسيع قاعدة العملاء.
وأصبح من الضروري إنشاء أنظمة رقابية متطورة لتكون أكثر فاعلية وقادرة على أن تجاري التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية، وسيؤدي الطلب المتزايد للشفافية في الأسواق الدولية إلى تسريع تطوير أنظمة الرقابة في دول المنطقة. وستشعر السلطات النقدية أن قدرتها على التحكم في حجم الكتلة النقدية ضعف مع انتشار الخدمات المصرفية عبر الانترنت والتوسع في استعمال الدفع الالكتروني في عمليات التجارة على الشبكة العالمية. غير أن المصارف المركزية تستطيع تنفيذ سياساتها النقدية من خلال التحكم بأسعار الفائدة بدلاً من التأثير في حجم الكتلة النقدية. ولذلك أصبح من الضروري لدول المنطقة تطوير أسواق السندات المحلية اذ إن توافر سوق ثانوية للسندات الحكومية سيتيح للمصرف المركزي استخدام عمليات السوق المفتوحة لتحديد أسعار الفائدة حتى في اقتصاد تصعب فيه السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة.
* جوردان انفستمنت ترست جوردانفست