الاردن : فك ارتباط ، ام ارتباط مفكك ؟

لم يتح للأردن، منذ تأسيسه، فترة استراحة لإلتقاط انفاسه. إذ توالت عليه الازمات الاقليمية من دون توقف، وحالت تداعياتها التاريخية الماثلة دون تمكنه من بناء دولة ذات دور استراتيجي واضح الاهداف، بمعزل عن التجاذبات الايديولوجية الاقليمية، والتدخلات الدولية. وتنافست القوى الاقليمية من جهة، والدولية من جهة اخرى، على محاولة صوغ دور الاردن المحوري الذي فرضته حقائق موقعه الجغرافي وطبيعة نظامه السياسي. وفيما سعت القوى الغربية الى تكريس دور المملكة كمنطقة عازلة او قاعدة للإعتدال في مواجهة الراديكالية العربية، عملت قوى اقليمية عربية في الاتجاه المعاكس، لتحويله جسراً او ساحة للحشد السياسي والعسكري ضد اسرائيل في إطار الصراع الاوسع في المنطقة.
وهكذا، وجد الاردن نفسه مدفوعاً حيناً الى واجهة حروب خاسرة فرضت عليه ضد اسرائيل، قبل ان يصبح مدفوعاً في مواجهة "سلام" فرضته عليه الهزائم العسكرية العربية وتداعياتها السياسية منذ زيارة السادات الى القدس ومعاهدة كامب ديفيد، وصولاً الى اتفاقات اوسلو. وفيما كان مطلوباً من الاردن ان يكون في واجهة الحروب، كان لازماً عليه، بحسب المنطق العربي السائد، ان يكون آخر الموقعين على سلام.
إلا ان الملك الحسين قلب المعادلة في العام 1994 وابرم معاهدة وفرت له حدوداً دولية معترفاً بها، ورسمت الحدود الشرقية لدولة فلسطين، وعززت دوره الاقليمي. كما وفرت المعاهدة دعماً، ولو محدوداً، لإعادة هيكلة اقتصاده بإلغاء الديون الاميركية وحصوله على مساعدات اميركية سنوية تصل الى 300 مليون دولار. إلا ان المعاهدة لم تكن انقلاباً كاملاً على مبدأ تغليب المصلحة القومية على المصلحة الوطنية على اساس ان لا فرق بين الاثنين. ولم تحل المعاهدة دون قيام الاردن بدوره عمقاً استراتيجياً لفلسطين، فيما كانت عمان من اكثر الناشطين لرفع معاناة الشعب العراقي. ولعل رفض الاردن الضغوط الاميركية للإنضمام الى التحالف الدولي ضد العراق كان من اهم العوامل التي مكنته من توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل والقيام بدور داعم للفلسطينيين. ولهذا، لعب الاردن دوراً اساسياً في التوصل الى اتفاق الخليل الذي شكل اول مرة يتراجع فيها حزب ليكود الاسرائيلي الحاكم في حينه عن مبدأ اسرائيل الكبرى بقبوله مبدأ "الارض في مقابل السلام". وتلا ذلك توقيع اتفاق واي ريفر الذي كرس مبدأ الانسحابات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية وفق قرار مجلس الامن 242. وربما كان هذا ما دفع الملك الحسين، استجابة لطلب الرئيس الاميركي بيل كلينتون، الى مغادرة سرير المرض ليتوجه الى واشنطن فيضع ثقله وراء ابرام الاتفاق الذي كان يسعى نتانياهو الى التهرب منه بكل الوسائل.
قد يتمكن شارون اليوم من القضاء على "التفاهمات" التي تم التوصل اليها في كامب ديفيد في اتجاه تنفيذ قرار 242. إلا انه لن يتمكن من الغاء اتفاقات موقعة وملزمة للدولة العبرية كإتفاقات اوسلو وملاحقها، والتي تستند الى قرارات مجلس الامن وتحظى بإجماع دولي.
وفي الوقت الضائع، يلعب شارون بدماء الفلسطينيين والاسرائيليين، الى ان يكتشف ان لا مفر من العودة الى ما تم الاتفاق عليه، وأن اللعبة الاقليمية والدولية اكبر منه ومن حكومته. ولن يحدث ذلك تلقائياً. وفي ضوء الاستنكاف الاميركي عن التدخل الفاعل لوقف المجازر المجانية، تبدو الحاجة اكثر الحاحاً لتحرك اردني وربما مصري ابعد من المبادرة التي اطلقاها للعودة الى تطبيق ما وقع عليه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي. ولعل الاردن يبقى مؤهلاً اكثر من غيره لأخذ زمام المبادرة، بتفويض عربي إن امكن، للتدخل بشكل اكثر فاعلية واعادة احياء الدور الذي قام به عند انطلاق عملية السلام وبعدها إبان حكومة نتانياهو. إذ اثبتت التطورات الاخيرة ان قرار "فك الارتباط" الاردني بالضفة الغربية في العام 1988، وبعدها قرار فصل الوفد الاردني - الفلسطيني المشترك، لم يكن مجدياً ولا منطقيا، إن لم يكن أضر بمصالح الطرفين معاً.