في وقت تزايد الضغوط على القيادة الفلسطينية للحد من عنف الانتفاضة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد الذي تراه الحكومة الإسرائيلية لاستئناف التفاوض، وعلى رغم أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن هذه الانتفاضة الثورية الفلسطينية وليدة سنوات طويلة من المعاناة والقسر ثم فقدان الأمل في أن تؤدي المفاوضات الى انهاء الاحتلال العسكري وتوقيع اتفاق سلام نهائي تقوم معه دولة فلسطينية مستقلة متكاملة الاركان والأسس وعاصمتها في القدس العربية، فإن هذه الحقيقة تنقلب من خلال المواقف الإسرائيلية والدولية لجهة انها السبب في انهيار عملية السلام وأنه في النهاية لا طائل من وراء هذه المقاومة الباسلة الفلسطينية للاحتلال، والتي لن تستطيع مجابهة خطة المئة يوم الشارونية بكل ما تحمله من تصعيد يفوق كل ما سبقه، فضلاً عما يزداد تردده يوماً بعد يوماً من أن الانتفاضة لا تستطيع ايضاً أن تتعدى ما حققته من نتائج لأنها بلغت ما يعرف في لغة الاقتصاد ب "المنفعة الحدية". وبالتالي فإن المصلحة الآن تقضي بأن تتوقف الانتفاضة تدريجاً لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التفاوض. ومن الطبيعي أن تلقى هذه الآراء رفضاً من جانب القوى الوطنية والتي ترى، بحق، أن تاريخ الثورات ضد الاحتلال يؤكد أن صلابة المقاومة لا بد أن تنتصر في النهاية، وأن التفاوض مع المستعمر لا بد أن يتم في ظل الثورة سواء وهي في مرحلة التمهيد لها أو مراحل العنف المختلفة التي تجتازها، لأنه على رغم جسامة التضحيات لا بد أن يكون المحتل ذاق المرارة والآلام التي تلحقها بها المقاومة وأن يصل إلى الاقتناع بأن البقاء في أرض ليست له يدخل في دائرة المستحيل. وعندئذ تكون الانتفاضة حققت هدفها. وعندئذ يصبح التفاوض بين ندين، احدهما صاحب حق والآخر يسعى إلى اقتناص بعض هذا الحق. وهذه هي الحال التي نلمسها اليوم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. يتضح من قضية المفاوضات منذ اتفاق أوسلو أنها لم تحقق للشعب الفلسطيني ما عقد عليه الآمال، ولكن الغريب أنه على رغم أن هذا الشعب هو الضحية بكل المقاييس، فإن قيادته الوطنية واجهت الاتهام من جانب الإدارة الأميركية السابقة بأنها لا تتسم بالمرونة وأن ما قُدّم إليها من مقترحات من جانب الرئيس كلينتون في كامب ديفيد في تموز يوليو 2000 ثم مقترحاته التالية في كانون الاول ديسمبر 2000 تتعدى كل التوقعات، ولكن رد الفعل الفلسطيني تجاه هذه المقترحات أكد أنها لا تلبي مطالبه، وإن كان من الممكن أن يقبلها مستقبلاً كأساس لمفاوضات. وبذلك أمسكت القيادة الفلسطينية بالعصا من منتصفها حتى لا تثير ضدها الإدارة الأميركية وإن كانت أوضحت ايضاً أن هذه المقترحات يشوبها الغموض من ناحية، ثم أنه من واقع تجارب المفاوضات خلال السنين الماضية، فإن أي قبول لإطار غامض للمبادئ لا يؤدي الى الاتفاق حول التفاصيل. في ضوء ما تقدم قد يكون من المفيد أن نعرض لمقترحات الرئيس كلينتون والتي ادعى انها توفق بين المواقف الإسرائيلية والفلسطينية، ونستند في هذا العرض إلى دراسة لمعهد جافي للدراسات الاستراتيجية في إسرائيل شباط / فبراير 2001 وبعد مقارنتها بما نشر في "الأهرام" و"الحياة" حول المقترحات الأميركية وإن كانت أهمية الدراسة تكمن في عرضها للموقفين الإسرائيلي والفلسطيني. أولا: القضايا الأمنية: وكان الموقف الإسرائيلي: - تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على اجزاء من وادي الأردن وتدخل فيها المستوطنات والقواعد العسكرية لمدة لا تزيد على 12 سنة، وطبقاً لما قدمته إسرائيل من توضيحات للجانب الفلسطيني بعد انتهاء مؤتمر كامب ديفيد فإن هذه المنطقة تشكل 8 في المئة تقريباً من وادي الأردن لمدة من 12 الى 15 سنة، وتكون لإسرائيل سيطرة كاملة بعد إعلان استقلال الدولة على ما بين 15 إلى 20 في المئة من الشريط المحاذي لنهر الأردن والبحر الميت، وطبقاً لبيانات فلسطينية فإن إسرائيل طلبت ايضاً قبول دوريات عسكرية على الحدود مع الاردن!. - طلب الإبقاء على 6 قواعد عسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق انتشار للقوات في الضفة في حالة الطوارئ! وطبقاً للتوضيحات التي قدمها الإسرائيليون بعد مؤتمر كامب ديفيد، فإنها تطلب السيطرة على خمس مناطق في الضفة وثلاثة طرق توصل اليها حتى يمكن نشر قواتها في حالة الطوارئ؟!. - طلب ثلاث محطات إنذار مبكر في الضفة الغربية ويديرها إسرائيليون مع ضباط اتصال فلسطينيين في كل محطة. - وجود إسرائيلي في المعابر الدولية الى دولة فلسطين لرقابة الاشخاص والبضائع. - سيكون لدولة فلسطين السيادة على الجو ولكن إسرائيل تتحكم في كل الطائرات في هذا المجال الجوي وكذلك موجة الاتصال الفلسطينية. - ستكون الدولة منزوعة السلاح. ورد على ذلك الجانب الفلسطيني بما يلي: - معارضة أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الدولة الفلسطينية وعلى حدودها طبقاً لخطوط 4 حزيران يونيو 1967 مع قبول تعديلات بسيطة في وادي الأردن والمعابر الدولية. - قبول قوة دولية على حدود دولة فلسطين. - معارضة القيود على تسلح الجيش الفلسطيني في اطار ما تطالب به إسرائيل من نزع سلاحه. ثم جاءت مقترحات الرئيس كلينتون كما يلي: - وجود قوات دولية ولا تسحب إلا باتفاق الطرفين وتتولى هذه القوات مراقبة تنفيذ الاتفاقات. - يتم الانسحاب الإسرائيلي على مراحل خلال 36 شهراً ويتزامن ذلك مع دخول القوات الدولية. وفي نهاية هذه الفترة يبقى وجود إسرائيلي صغير في مناطق عسكرية محددة في وادي الاردن وتحت اشراف القوة الدولية، ويمكن تخفيض هذه المدة في حالة حدوث تطورات اقليمية مواتية تنهي التهديد لإسرائيل. - تحتفظ إسرائيل بثلاث محطات إنذار مبكر في الضفة الغربية مع وجود ضباط اتصال فلسطينيين ويُعاد النظر في هذا النظام كل عشر سنوات وطبقاً لما يتم الاتفاق عليه. - ستتوافر مناطق في الضفة الغربية لانتشار القوات الإسرائيلية في حالة الطوارئ. وفسر الرئيس كلينتون الطورائ بأنها تعني تهديداً حالا واقعاً لأمن إسرائيل ويجب اخطار القوة الدولية بمثل هذا القرار. - تحتفظ دولة فلسطين بالسيادة على مجالها الجوي، ولكن يقوم الطرفان بالاتفاق على ترتيبات خاصة لاحتياجات إسرائيل في العمليات والتدريب. - الوصول الى حل وسط بالنسبة إلى ما تقترحه إسرائيل من دولة فلسطينية منزوعة السلاح والموقف الفلسطيني بأن تكون الدولة محدودة التسليح ولذلك فمن المقترح أن تكون الدولة دولة غير عسكرية. - ستكون هناك قوة أمن فلسطينية قوية وستكون لدى الفلسطينيين قوة دولية لأمن الحدود والردع. ثانياً: حول الحدود: من المناسب قبل التعرض الى المقترحات المختلفة حول الحدود الإشارة الى أن قرار التقسيم في 1947 أعطى إسرائيل 55 في المئة من أرض فلسطين، ثم استولت الدولة العبرية في حرب 1948 على 23 في المئة اضافية بحيث تصبح الاراضي الفلسطينية داخل الخط الأخضر 22 في المئة فقط وهي الآن محل مقترحات شارون بمنح الدولة الفلسطينية 47 في المئة من هذه المساحة!! ملاحظة للكاتب. وبعد هذه الملاحظة الأساسية نعرض للمواقف المختلفة كما يلي: تقترح إسرائيل: - سيطرة كاملة، كما سبقت الاشارة، على 15 إلى 20 في المئة من الشريط المطل على نهر الاردن والبحر الميت. - ضم بين 5.9 في المئة الى 5.13 في المئة من الضفة الغربية بما في ذلك ثلاث مستوطنات في الشمال والوسط والجنوب. ثم عدلت إسرائيل ذلك بعد كامب ديفيد بالمطالبة بضم 5.10 في المئة من الضفة الغربية. - وطبقاً لمصادر فلسطينية فإن إسرائيل خلال مؤتمر كامب ديفيد اقترحت تبادل الارض وبحيث توافق على ضم أراضٍ داخل خط 4 حزيران يونيو 1967 الى قطاع غزة وتتساوى مع 10 في المئة من الارض التي تضمها إسرائيل من الضفة الغربية، غير أن إسرائيل سحبت هذا الاقتراح بعد المؤتمر. - الانسحاب من كل الارض التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة. وبالنسبة إلى الموقف الفلسطيني: - رفض أي سيطرة إسرائيلية على مناطق الحدود في نهر الأردن والبحر الميت. - الاتفاق على تعديلات بسيطة وتبادلية ومتساوية بالنسبة إلى الاراضي على ألا تتعدى 2 في المئة من الاراضي المحتلة في 4 حزيران يونيو 67. وفي هذا الصدد اقترح الفلسطينيون ضم أراضٍ داخل الخط الاخضر الى قطاع غزة في مقابل أرض مماثلة تنتقل الى إسرائيل من الضفة الغربية، بما في ذلك الأرض التي اقيمت عليها مبانٍ إسرائيلية في محيط القدس، وردَّت إسرائيل على ذلك باقترحاتها السابقة. وجاءت مقترحات كلينتون كما يلي: - 94 في المئة إلى 96 في المئة من الضفة الغربية لدولة فلسطين. - تضم إسرائيل من أرض الدولة الفلسطينية في حدود 1 في المئة إلى 3 في المئة وإلى جانب هذه التعديلات يكون هناك ممر آمن بين الضفة وغزة وينظر الطرفان في إمكان ايجار أراضٍ لكل منهما. - يحدد الطرفان خريطة على أساس المعيار التالي: 80 في المئة من تجمعات المستوطنين، أقل ما يمكن من ضم اراض إلى إسرائيل وأقل عدد من الفلسطينيين يتأثرون بعملية الضم. ثالثاً: حول اللاجئين: حددت إسرائيل موقفها كما يلي: - ترى أن القضية إنسانية وهي على استعداد للتعبير عن أسفها لمصير اللاجئين. - تعترف بحق اللاجئين في العودة إلى الدولة الفسلطينية المستقلة. - على استعداد لقبول بعض مئات من اللاجئين لإسرائيل سنوياً في اطار برنامج لجمع شمل العائلات لمدة عشر سنوات، وبذلك تقبل عشرات الألوف منهم. وفي التوضيحات التي قدمتها بعد المؤتمر قررت عدم قبول مبدأ حق العودة ولكن من الممكن أن تقبل لاجئين في إسرائيل من خلال جمع شمل العائلات وبعدد لا يتجاوز عشرة آلاف في مدة 15 عاماً. - إقامة صندوق دولي لدفع تعويضات الى اللاجئين ويقوم هذا الصندوق بتعويض اليهود من الدول العربية الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد حرب الاستقلال. وتحدد الموقف الفلسطيني كما يلي: - ان إسرائيل تتحمل المسؤولية المعنوية والقانونية في قضية اللاجئين، وأشار عدد من المفاوضين الفلسطينيين خلال مؤتمر كامب ديفيد الى أن أعمال المؤرخين الإسرائيليين الجدد تؤكد هذه المسؤولية، كما أشاروا الى أنه خلال المفاوضات تناول البحث في عدد اللاجئين وتعريف من هو اللاجئ. - ضمان حق العودة لكل من يرغب فيها طبقاً للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يعني العودة إلى إسرائيل ذاتها وتبدأ العودة باللاجئين في لبنان بالنظر إلى موقفهم الصعب. - دفع تعويضات الى العائدين بالنسبة إلى ممتلكاتهم وأموالهم، أما من لا يريد العودة فيعوض عن ممتلكاته وأمواله ومعاناته. - ان الجهة الرسمية الإسرائيلية التي تأسست في 1949 لإدارة ملكية اللاجئين، هي المسؤولة عن دفع هذه التعويضات. - ويجب أن يكون هناك تعويض عن الممتلكات الفلسطينية العامة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد... إلخ. - ويجب دفع تعويض الى الدول المضيفة التي استوطن فيها اللاجئون حتى يخفف عنها الأعباء المالية التي تحملتها خلال نصف قرن. - إقامة صندوق دولي لتغطية جزء من التعويضات. - رفض اية علاقة بين قضية اللاجئين الفلسطينيين واليهود المهاجرين من الدول العربية باعتبار أن هذه مشكلة ثنائية بين إسرائيل والدول العربية المعنية. وجاءت مقترحات الرئيس كلينتون كما يلي: - إسرائيل على استعداد للاعتراف بالمعاناة المعنوية والمادية للشعب الفلسطيني نتيجة حرب 1948 وتعترف بالحاجة الى مساعدة وجهود المجتمع الدولي لمواجهة المشكلة. - تتولى لجنة دولية تنفيذ كل بنود الاتفاق وهي التعويض وإعادة التوطين وإعادة التأهيل... إلخ. - والولاياتالمتحدة على استعداد لقيادة الجهد الدولي لمساعدة اللاجئين. - على الطرفين أن يصلا الى صيغة حول حق العودة، بحيث يكون واضحاً أنه لن يكون هناك حق عودة لإسرائيل ذاتها وإن كان ذلك لا ينفي آمال الشعب الفلسطيني في العودة الى المنطقة ولذلك يقترح الرئيس: 1- يعترف الطرفان بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى أرض فلسطين التاريخية. 2- يعترف الطرفان بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم القومي. - ويحدد الطرفان في الاتفاق كيفية تنفيذ هذا الحق العام بطريقة تتوافق مع قيام دولتين وتتحدد خمس ديار للاجئين: أ دولة فلسطين ب المناطق التي تم نقلها من إسرائيل الى الدولة الفلسطينية في اطار تبادل الاراضي ج اعادة التأهيل في الدولة المضيفة الدول العربية التي يقيم فيها اللاجئون حالياً د اعادة التوطين في دول ثالثة أي دولة مستعدة لقبول لاجئين فلسطينيين يتركون الدول العربية التي تستضيفهم ه دخول إسرائيل. - ويوضح الاتفاق أن العودة الى الضفة الغربيةوغزة أو الاراضي التي تم تبادلها، هي حق لكل اللاجئين الفلسطينيين في حين أن الخيارات الاخرى ستتوقف على موقف الدول المعنية، ومن الممكن لإسرائيل أن تحدد في هذا الاتفاق انها تنوي تقرير سياسة قبول بعض اللاجئين بما يتفق مع قرارها السيادي. - تستطيع إسرائيل في هذا الاتفاق أن توضح نيتها في اتباع سياسة لقبول جزء من اللاجئين فيها، بما يتفق مع قرارها السيادي. - تكون الاسبقية في حل المشكلة للاجئين في لبنان. - يقر الطرفان بأن تنفيذ هذا الاتفاق يعني تنفيذ قرار الجمعية العامة الرقم 194. رابعاً: قضية القدس: - قبل توضيح الموقف الإسرائيلي يلاحظ أن المصادر الفلسطينية وصفت هذا الموقف بأنه غير مسبوق في تعقيداته، بل ان البعض يرى أنه سخيف، ويتهم الولاياتالمتحدة بأنها تعاونت مع إسرائيل لتحديد هذه المواقف حول السيادة على الحرم الشريف جبل الهيكل. وحذر الفلسطينيون في كامب ديفيد من ان مثل هذه المواقف يؤدي الى عنف ديني بين إسرائيل والعالم الإسلامي. - تطلب إسرائيل السيادة على جبل الهيكل وحق اليهود في الصلاة فيه في حين توافق على أن تكون الإدارة للفلسطينيين والذي سيكون لهم ممر آمن إلى الجبل من الاراضي خارج القدس. وإذا ما حققت المفاوضات تقدماً فإن إسرائيل توافق على المقترحات الأميركية بأن تكون السيادة لإسرائيل مع وجود هيئة دولية من الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمغرب رئيس لجنة القدس والتي تعطي للفلسطينيين الحق في أن يكونوا القيم على الجبل. ثم في مرحلة تالية من التفاوض أثارت إسرائيل نقاطاً اخرى بالاتفاق مع الاميركان وبمقتضاها يمنح الفلسطينيون السيادة على كل ما هو فوق الجبل وتكون لإسرائيل السيادة على ما تحته حتى تحمي بقايا هيكل سليمان. وردّ كبار المسؤولين الفلسطينيين بأنه لا يوجد أي دليل على وجود هذا الهيكل ووصفوه بأنه الهيكل "المزعوم". وهناك افكار اخرى إسرائيلية تتضمن حق الوصاية للفلسطينيين على الجبل على أن تبقى السيادة الفعلية لإسرائيل. وبعد مؤتمر كامب ديفيد قدمت إسرائيل اقتراحاً بأن تكون السيادة على الجبل سيادة إلهية ويمكن للدول الاسلامية أن تقيم صرحاً عليه يكون جزءاً منه مخصصاً لصلاة اليهود. - تكون السيادة على المدينة القديمة لإسرائيل وتكون مسؤولة عن الشؤون البلدية للجزء اليهودي والارمني بها وتكون للفلسطينيين مسؤولية الشؤون البلدية للأحياء الإسلامية والمسيحية وتحت مجلس رئاسي فلسطيني وتكون الاحياء تحت الحكم الفلسطيني مرتبطة بممر آمن مع الاراضي تحت السيادة الفلسطينية خارج أسوار المدينة. - تكون الأحياء خارج المدينة القديمة وهي الشيخ جراح وسوانا وسلوان وعتور، تحت السيادة الإسرائيلية والإدارة البلدية الفلسطينية، أما الأحياء البعيدة عن المدينة القديمة مثل العيسوية والقلندية وبيت حانينا وأم طوبة وكفر عقاب والسواحرة العربية، فتكون تحت السيادة الفلسطينية، وبقية الأحياء اليهودية تكون تحت السيادة الإسرائيلية وتتصل ببعضها بممر آمن. ورداً على هذا الموقف الإسرائيلي كان الموقف الفلسطيني كما يلي: - تخضع كل القدسالشرقية للسيادة الفلسطينية. - الحي اليهودي وحائط المبكى البراق تحت سيطرة إسرائيلية وسيادة فلسطينية. - تكون القدس مدينة مفتوحة ويتم التعاون مع إسرائيل في الخدمات البلدية. - وبالنسبة الى الاحياء اليهودية التي بنيت بعد 1967 فإنها تدخل في عملية تبادل الاراضي بين إسرائيل ودولة فلسطين. وجاءت مقترحات الرئيس كلينتون كما يلي: - كل ما هو عربي يجب أن يكون فلسطينياً وكل ما هو يهودي يجب أن يكون إسرائيلياً، ينطبق ذلك على المدينة القديمة ايضاً، وتحدد الأطراف ذلك في خرائط تضمن استمرار اتصال الاراضي. - هناك صيغتان للإقرار بالسيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم الشريف ومع احترام معتقدات الشعب اليهودي وفي كلتا الصيغتين تكون هناك رقابة دولية لبث الثقة بين الطرفين: أ الأولى وهي سيادة الفلسطينيين على الحرم الشريف وسيادة إسرائيل على الحائط الغربي. ب والثانية سيادة فلسطينية على الحرم الشريف وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي الى جانب سيادة "عملية" على موضوع الحفر تحت الهرم أو خلف الحائط وأن يتم ذلك بموافقة مشتركة قبل بدء أية حفريات. خامساً: إنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي: - أصرت إسرائيل في كامب ديفيد وفي التوضيحات التي قدمتها للفلسطينيين في أعقاب المؤتمر مباشرة على أن اطار الاتفاق يجب أن يتضمن اعلاناً بإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. - أما بالنسبة الى موقف الفلسطينيين والمقدم الى المؤتمر فإنه لا يتضمن هذا الإعلان باعتبار ان اطار الاتفاق لا يفي بالمطلبين الرئيسيين وهما اللاجئون والقدس. - وتنص مقترحات كلينتون على أن الاتفاق يعني بوضوح انهاء النزاع وأن تنفيذه يضع نهاية لكل المطالبات وأن يصدر بذلك قرار من مجلس الأمن ينص على أن قراري المجلس 242و388 نُفذا وتم الإفراج عن المسجونين الفلسطينيين. سادساً: المياه: طلب الجانب الفلسطيني- بصورة عابرة - خلال مفاوضات كامب ديفيد وقف اي محادثات حول المياه، على أساس أنه لا يمكن تحقيق تقدم قبل حل المشاكل الأخرى في اتفاق التسوية النهائية. وبعد أن قدم الباحث يوري هورويتز مركز جافي للدراسات الاستراتيجية هذه الصورة المتكاملة لمفاوضات كامب ديفيد وما بعدها، خلص الى النتائج التالية: 1- أن الجانب الفلسطيني يرى أن ما قدم من مقترحات اليه كان باتفاق مسبق مع الادارة الأميركية، ويتضح ذلك من القضايا الرئيسية الثلاث وهي: حق العودة والحرم الشريف جبل الهيكل والانسحاب الإسرائيلي والمستوطنات. 2- وحول المفاوضات، فقد تعلم الفلسطينيون منذ اوسلو أن الاتفاق على اطار ثم التفاوض حول التفصيلات اسلوب يؤدي إلى مفاوضات لمدة طويلة في الوقت الذي يدعم فيه الإسرائيلي أوضاعهم على الارض لمصلحتهم، ولهذا طلب الفلسطينيون من كلينتون ان يكون الاتفاق شاملاً التفاصيل وانهم لن يقبلوا التسليم بورقة انهاء النزاع قبل الوصول الى اتفاق كامل. 3- على رغم أن الجانب الفلسطيني يرى أنه لا يمكن التقدم في محادثات السلام من دون الولاياتالمتحدة الا انه يعتقد انها وإسرائيل تعملان على فرض تسوية عليه ولذلك لا يستبعد ان يسعى الفلسطينيون الى كسر هذا الاحتكار الأميركي وتفعيل الموقف الدولي. 4- ان الفلسطينيين مع احتياجهم للدعم العربي لموازنة الموقف مع إسرائيل الا أنهم يشعرون بخيبة أمل ازاء الموقف العربي. 5- ان العنف هو السلاح المشروع للفلسطينيين في مواجهة مركزهم المتدني في مواجهة إسرائيل ولتحقيق اهدافهم السياسية. 6- تفرض قضيتا اللاجئين والقدس تأثيراً على الاوضاع الداخية، وذكر عرفات لكلينتون انه لو قبل مقترحاته حول القدس فإنه قد يحضر جنازته بعدها بقليل، ويشير الفلسطينيون ان مثل ذلك القبول سيؤدي إلى حركة ثورية جديدة. 7 - يرى الفلسطينيون انه تحققت لهم اربع نتائج ايجابية منذ مؤتمر كامب ديفيد وهي الانتفاضة وقدرتهم على استمرارها وتقدم ملموس من اميركيا وإسرائيل في اتجاه مواقفهم وأن أي تفاوض سيكون على أساس ما تم من تحرك وأن كلا الطرفين على إحاطة كاملة بموقف ومشاكل كل منهما مما سيكون في مصلحة التفاوض مستقبلاً. 8- ان محصلة الموقف ان المسؤولية تقع على كاهل عرفات شخصياً ولا أحد غيره يستطيع تحمل هذه المسؤولية. وكان هذا الباحث الإسرائيلي أميناً الى حد كبير في أن يوضح وجهة النظر الفلسطينية في أن كل ما قدم من اقترحات كان بتوافق إسرائيلي - اميركي. ويجيء شلومو بن عامي وزير الخارجية في حكومة باراك ليكتب في صحيفة "معاريف" يوم 6 نيسان ابريل 2001 عن حجم الضغوط الهائلة التي تعرض لها الرئيس عرفات خلال كامب ديفيد من جانب الادارة الأميركية والرئيس كلينتون والذي ابدى انحيازاً منقطع النظير الى الجانب الإسرائيلي والى درجة الاستفسار من الإسرائيليين عما يريدون منه، وتبنى كذلك مواقف إسرائيل في شأن قرارات الأممالمتحدة في ما يتعلق بالحدود والمستوطنات والقدس جريدة "الحياة" عدد 7 نيسان / ابريل. وما جاء على لسان بن عامي يؤكد كل ما عرضه هذا الباحث حول الموقفين الإسرائيلي والاميركي، بل كتب بن عامي نقلاً عن موظفي الرئيس الاميركي قولهم إن كلينتون ركله تماماً أي عرفات، وأكد رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة محمد دحلان هذه الضغوط الرهيبة على عرفات والتي وصفها بأنها أصعب من حرب بيروت. ولعل هذا الموقف من جانب كلينتون وإدارته يتطلب منا التساؤل عن سبب الغضب من موقف الرئيس بوش وادارته من حيث عدم الالتزام بما قدمه كلينتون من مواقف ومقترحات؟ أليس في هذا الموقف ما يخدم الموقف الفلسطيني في مفاوضات مقبلة؟ ثم ما الذي يدعو البعض الى ابداء الأسف على رحيل كلينتون كما لو كان مؤيداً للحق الفلسطيني؟ ولذلك فإن مواصلة العمل الديبلوماسي مع الادارة الأميركية الجديدة قد يفتح الباب امام مواقف اميركية معتدلة عن مواقف كلينتون حسبما يتبين من هذه الدراسة التي عرضنا لها وأيد ما جاء فيها شلومو بن عامي. من المؤكد في ضوء هذا الواقع الصعب انه في محادثات طابا لم تكن المواقف متقاربة بين الطرفين وكان أقصى ما تم التوصل اليه هو "بعض التقدم في بعض القضايا"، ولذلك كان اقصى ما خرج به بيان طابا هو أنه نظراً للظروف وضغوط الوقت تبين انه من المستحيل التوصل الى "اتفاق" ثم جاءت الانتخابات وسقط باراك سقوطاً مدوياً ونجح ارييل شارون على أساس برنامج قوامه قدرته على سحق الانتفاضة وهو ما فشل فيه حتى الآن. ثم ان الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سيمتد الى أجل طويل، ويحتاج إنهاؤه الى مراحل انتقالية وتدريجية قد تمتد الى 10 أو 20 عاما لبناء الثقة وأنه لا حاجة الى التعجل في مفاوضات حول التسوية النهائية. * كاتب. رئيس حركة السلام المصرية.
