البخاري يجدد اضرابه عن الطعام لأنه يتعرض لمحاكمة سياسية

اعتبر الدفاع عن ضابط الاستخبارات المغربي أحمد البخاري أن محاكمة موكله سياسية وترمي إلى إعاقة مثوله أمام القاضي الفرنسي الشهر المقبل.
وقال محامي البخاري النقيب عبدالرحيم الجامعي خلال جلسة خصصت أمس لمقاضاة موكله بسبب إصدار شيكات من دون رصيد بقيمة 19 ألف دولار تعود إلى العامين 1992 و1996 ان "هناك اصراراً على اعتقال البخاري وهناك نيات مبيتة ضده"، مشيراً إلى أن اعتقاله "تعسفي".
وأجلت المحكمة بت القضية الى 28 الجاري. وأعلنت المحكمة الاحتفاظ بكل الشيكات، ما أثار غضب البخاري، معلناً بدئه اضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من اليوم في سجن عكاشة في الدار البيضاء. وردد البخاري القول: "ما يقع لي ظلم كبير".
وقال المحامي إن اسلوب تعاطي المحكمة مع الضابط السابق "يعطي الانطباع بأن المعايير القانونية اختلطت مع البعد السياسي أحببنا أم كرهنا". وكشف اختفاء ملف المحاكمة الذي دين فيه البخاري في قضية الشيكين عام 1992.
وتحول الموضوع إلى ملاسنة بين الدفاع والادعاء العام، هدد خلاله الجامعي بمقاضاة الادعاء واستدعاء رئيس المحكمة كشاهد في القضية. واتهم الجامعي الادعاء بالسعي الى "طمس معالم الحكم السابق"، مشيراً إلى أن استمرار المحكمة في اعتقال الضابط المتهم توازي "تحقيق رغبة جهات عدة تستفيد من اعتقاله"، بسبب تداعيات اعترافه في شأن ظروف اغتيال المعارض المهدي بن بركة. وقال: "لا بد من ايجاد الصلة بين قضية بن بركة ومتابعة موكلي واعتقاله".