محاميان يعلنان انسحابهما من الدعوى ومثول متهم بعد عودته من البحرين . قطر : تطورات ساخنة في قضية المحاولة الانقلابية

شهدت محاكمة متهمين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت السلطات القطرية أعلنت عن احباطها عام 1996، تفاعلات ساخنة أمس فجرها مثول شاهد إثبات للمرة الثانية أمام المحكمة بناء على طلبه، للادلاء بمعلومات جديدة. وكانت المحكمة أنهت في وقت سابق استجواب الشاهد، وهو ضابط برتبة مقدم في مباحث أمن الدولة، لكنه اتصل برئيس المحكمة الجنائية الكبرى القاضي مسعود العامري وطلب المثول أمام المحكمة مرة أخرى.
وبعدما أدلى بمعلومات حول مشاهداته في مبنى المخابرات أثناء استجواب أحد المتهمين، وجه إليه المحامي عبدالله الخليفي سؤالاً عما إذا كان الشاهد ضمن المجموعة الأمنية التي ذهبت إلى اليمن لإحضار المتهم فهد المالكي النائب السابق لمدير المخابرات حين اكتشاف المحاولة الانقلابية. وقد مثل فهد أمام المحكمة للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
واعترض ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي على سؤال المحامي، فوافقت هيئة المحكمة على اعتراض الادعاء، لكنها سمحت للمحامين بتوجيه الأسئلة واستجواب الشاهد "في حدود الواقعة التي أدلى بها"، مؤكداً ان "أي شاهد يمكن استدعاؤه مرة أخرى إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك".
وعقب ذلك دار جدل ساخن، وقال المحامي الخليفي "إن موكلي فهد المالكي يتعرض للضرب والتعذيب" حسب قوله. وعندما تمسك القاضي برفض توجيه السؤال للشاهد حول ما إذا كان ضمن المجموعة التي ذهبت لاحضار المتهم فهد من اليمن، أعلن المحامي انسحابه من الدفاع عن موكليه، وعزا ذلك إلى أنه "لم يتم تمكينه أمس من مناقشة الشاهد في وقائع معينة وأنه عاجز عن القيام بواجبات الوكالة ويعتذر عنها وينسحب من الدعوى". ثم أعلن المحامي ناصر الكعبي انسحابه أيضاً من الدعوى والدفاع عن موكليه للأسباب نفسها.
وسط هذا التطور رفع رئيس المحكمة الجلسة، وما لبث ان اتخذ قراراً بپ"ضرورة استمرار المحاميين عبدالله الخليفي وناصر الكعبي في الوكالة عن المتهمين لمدة شهر على الأقل للدفاع عن مصالح الموكل ويسرى ذلك ايضاً على من انتدب من أجله المحامي".
وجاء في بداية القرار "ان المحكمة قررت توجيه أسئلة دفاع للشاهد في حدود الواقعة الذي حضر جلسة اليوم أمس لإضافة توضيحات بشأنها، كما أفسحت الباب للدفاع لامكان استدعائه الشاهد مرة أخرى لاستفساره أو سؤاله عن وقائع أخرى تتعلق بمتهمين آخرين في جلسة أو جلسات أخرى". وبرر القاضي قراره بأن تنحي المحاميين "جاء في وقت غير مناسب، إذ حصل فيما المحكمة على وشك الانتهاء من سماع شهود الاثبات". ووفقاً لقرار المحكمة يستطيع المتهمون اختيار محامين آخرين في وقت لاحق. وطمأن رئيس المحكمة المتهمين بقوله: "نؤكد ان كل ضماناتكم المتعلقة بدفاعكم لن تنتقص، وهذا حق مكفول لكم إذا دافع عنكم محام واحد أو عشرة محامين، وان ضماناتكم وحقوقكم كلها مكفولة بموجب القانون، وان المحاميين إذا رأيا الاعتزال أو عدم الاستمرار، فإن القانون أجاز لهما ذلك".
واستجاب المحاميان لقرار القاضي الذي شدد على ضرورة استمرارهما في الدفاع عن موكليهم لمدة شهر على الاقل وواصل المحاميان بعد ذلك استجواب الشاهد لفترة طويلة. وأكد القاضي للمتهمين ان القانون سمح لهم باستدعاء هذا الشاهد في اي وقت كما وافق مبدئياً على طلب للمحاميين الكعبي والخليفي باستدعاء الشاهد ضابط المباحث في جلسة اخرى. وسمح القاضي للمتهم فهد المالكي النائب السابق لمدير المخابرات بالحديث فقال انه "لا يزال يتعرض لضغوط وتعذيب وتم وضعه في زنزانة منفردة" وقال مخاطباً القاضي: "هل يرضيكم هذا؟".
يذكر ان هذا المتهم الذي سلّمته صنعاء للدوحة بعد اعتقاله هناك كان في الامارات كما كان يتنقل في دول عدة في المنطقة. ورد القاضي على المتهم فهد، مؤكداً "نحن نتابع المسائل الخاصة بك وبزيارة أهلك لك" في السجن