في ظل التخصيص والانفتاح على الاستثمارات الاجنبية . الحكومة السعودية تخطط لوضع استراتيجية اقتصادية للعقدين المقبلين

} زاد حرص الحكومة السعودية على تشخيص مشاكل الاقتصاد بهدف المحافظة على قوته المعهودة والسيطرة على مشاكل اساسية في مقدمها توظيف الشباب ،الذين تزيد اعدادهم بوتيرة عالية، وتعليمهم وتنويع مصادر الدخل بتقليص الاعتماد على النفط، واستقطاب استثمارات اجنبية اكبر حجماً واعادة اموال سعودية كبيرة مهاجرة من الخارج.
من المقرر ان تنظم السعودية في تشرين الاول اكتوبر المقبل في الرياض اضخم مؤتمر اقتصادي تشستضيفه ويستهدف صياغة استراتيجية جديدة للاقتصاد في العقدين المقبلين.
وتُنظم مؤتمر "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" المرتقب وزارة التخطيط بالتعاون مع "البنك الدولي" وبمشاركة كبيرة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف التجارية الصناعية في الرياض.
ووفقا لمعلومات اولية حصلت عليها "الحياة" سيركز المؤتمر على مناقشة مسيرة الاقتصاد في الاعوام الماضية واستشراف افاقه المستقبلية للدخول في الالفية الثالثة ومواجهة تحديات العولمة.
ويناقش المؤتمرون نحو 20 ورقة عمل ودراسة اقتصادية مقدمة من القطاعين الحكومي والخاص تتناول تقويم اداء الاقتصاد وملامح نموه وتطويره في السنوات ال 20 المقبلة لرفع كفاءته التنافسية في ظل الانضمام المرتقب الى منظمة التجارة الدولية اضافة الى سبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية في ظل السياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة اخيراً في مجال التخصيص وفتح بعض القطاعات الاقتصادية للاستثمار المحلي والاجنبي.
وكانت السعودية نظمت في ايار مايو الماضي مؤتمراً اقتصادياً دولياً بعنوان "تمويل المستقبل" بمشاركة 400 مستثمر محلي واجنبي هدف الى تشجيع المصارف المحلية والاجنبية على الاسهام في تمويل الاستثمارات في السعودية في ظل نظام الاستثمار الاجنبي الجديد الذي طبقته اخيراً.
ومعلوم ان الاقتصاد السعودي تعرض لضغوط شديدة عام 1998 بسبب ازمة اسعار النفط في الاسواق الدولية التي شهدت تدهوراً قياسياً.
وعاد الاقتصاد السعودي الى تحقيق نمو ايجابي السنة الجارية ظهر في الموازنة العامة التي تجاوزت ارقامها 215 بليون ريال 57.3 بليون دولار للايرادات ومثلها للنفقات كاكبر موازنة تصدر متوازنة من دون عجز منذ 16 عاماً.
ويعزى هذا النمو الايجابي في اجمالي الناتج المحلي الى الارتفاع الكبير الذي حققه قطاع النفط نتيجة لارتفاع اسعاره ارتفاعاً قياسياً لم تشهده منذ اكثر من عقدين ويمثل 70 في المئة من موارد الدولة وفقاً لتقديرات الاقتصاديين.
وتسعى الحكومة الى تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد الكلي على الموارد النفطية غير المستقرة باستحداث قطاعات اقتصادية جديدة كالسياحة وتخصيص بعض مشاريع القطاع العام واجتذاب الاستثمارات الاجنبية وتشجيعها.
كما تواصل الحكومة جهودها لاحتواء بطالة غير معروفة الحجم الى الآن بدأت تبرز في اوساط الشباب من الجنسين في سن العمل، معظمها اتى من تقلص الفرص الدراسية المتخصصة نتيجة زيادة مخرجات التعليم الثانوي على سعة الجامعات ومعاهد الدراسة المتخصصة بجميع انواعها.