زيادة معدلات نمو الاقتصاد السعودي ترتبط بتشجيع نشاطات القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات

تشير المعطيات الاخيرة المتوافرة الى متابعة الاقتصاد السعودي، للسنة الثانية على التوالي، تحقيق معدلات نمو جيدة، اذ ارتفع في 1997 الى افضل معدلات نموه منذ حرب الخليج الثانية عام 1991.
وزاد معدل النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي السعودي الى نحو 3 في المئة العام الماضي مقابل نحو 2 في المئة عام 1996.
وخلال العامين الماضيين بلغت نسبة التضخم اقل من واحد في المئة، وهي من افضل النسب في العالم، كما خفض العجز في الموازنة السعودية الى اقل من 3.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي خلال 1997 مقابل 7.5 في المئة عام 1994 و15 في المئة نحو 1993.
وتعود اهم أسباب تحسن أداء الاقتصاد السعودي في العامين الماضيين الى زيادة حجم الانفاق العام على مختلف القطاعات من جهة والى الدور المتزايد لانشطة القطاع الخاص من جهة اخرى.
وقامت الحكومة السعودية بزيادة حجم الانفاق بعد تزايد ايراداتها اكثر من المتوقع. ووصل حجم هذه الايرادات عام 1997 مثلاً الى 204 بلايين ريال سعودي بدلاً من 164 بليوناً كانت متوقعة. وتشكل الايرادات النفطية نحو 75 في المئة من الايرادات، اي ما يعادل نحو 41 بليون دولار اميركي عام 1997 وما يزيد على 35 بليوناً عام 1996. وتأتي هذه الزيادة بالدرجة الاولى نتيجة استقرار اسعار النفط خلال العامين الماضيين على معدل يبلغ نحو 20 دولاراً اميركياً بدلاً من نحو 17 دولاراً عامي 1992 و1995.
وزادت مساهمة القطاع الخاص في شكل متزايد بالاستثمار في مختلف القطاعات خصوصاً قطاعي الصناعة والبناء.
وسُجّل في هذا الاطار قيام مستثمرين سعوديين في شكل ملحوظ باعادة جزء من رؤوس اموالهم الموظفة خارج البلاد لاستثمارها في المشاريع المحلية، متأثرين باستراتيجية التنمية السعودية الهادفة الى اعادة هيكلة او تعديل هيكلية الاقتصاد السعودي ليلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية.
الانفاق العام
وتتوقع غالبية المراقبين ان يحقق الاقتصاد السعودي خلال السنة الجارية معدل نمو لا يقل عن معدل النمو الذي حققه خلال العام الماضي. ويستند هؤلاء في ذلك على ترجيح زيادة دور كل من الانفاق العام واستثمارات القطاع الخاص. ويستند ترجيح زيادة الانفاق العام على توقع ازدياد العائدات النفطية على أساس استقرار اسعار النفط الخام في حدود 20 دولاراً للبرميل الواحد، وعلى احتمال زيادة الانتاج السعودي من النفط الخام بنسبة 10 في المئة اعتباراً من مطلع السنة الجارية.
وعلى رغم هذه التوقعات الايجابية، فان التطور الذي شهدته اسعار النفط اخيراً يجعل احتمال زيادة العائدات مستبعداً خلال السنة الجارية اذ انخفض معدل سعر برميل النفط الخام الى اقل من 16 دولاراً الشهر الماضي.
وتهدد الازمة المالية في بلدان جنوب شرق آسيا من ناحية وضعف معدلات النمو الاقتصادي في اليابان واوروبا من ناحية اخرى سعر النفط بمزيد من الانخفاض خلال هذه السنة بسبب تراجع كميات الطلب على النفط الخام، كما ان الشتاء الدافئ الذي تشهده بلدان الشمال شمال اوروبا وشمال اميركا يساهم في انخفاض الطلب.
ومما يؤثر في شكل سلبي على مستوى الاسعار ايضاً زيادة المعروض من النفط الخام بسبب زيادة الصادرات النفطية لبلدان مثل اذربيجان وكازاخستان خلال السنة الجارية.
اما احتمال زيادة الانتاج السعودي من النفط الخام بمعدل 10 في المئة من 8 الى 8،8 مليون برميل يومياً فأصبح غير متوقع بسبب الخشية من مزيد من التدهور للأسعار في الاسواق العالمية. وتدعم هذا الرأي الرغبة السعودية في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاسعار والتي عبر عنها السيد علي النعيمي وزير النفط السعودي اخيراً عندما صرح بأن بلاده لا ترغب في دفع اسعار النفط الى مزيد من التراجع.
لذلك يبدو ان انخفاض عائدات النفط في السعودية بات اكثر ترجيحاً في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤثر سلباً على حجم الانفاق العام وبالتالي على معدل النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي خلال السنة الجارية الا في حال التعويض عن ذلك بتوفير مصادر تمويل اضافية لعملية التنمية لا سيما من خلال زيادة انشطة او استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
استثمارات القطاع الخاص
اثبتت تجربة التنمية السعودية ان انشطة القطاع الخاص لعبت دوراً في استمرارية نمو الاقتصاد السعودي خلال الاعوام التي تلت حرب الخليج الثانية عام 1991. ورافقت هذا التزايد عودة جزء مهم من رؤوس الاموال الوطنية السعودية من خارج البلاد للاستثمار في المشاريع المحلية. وقدرت رؤوس الاموال العائدة بنحو 40 بليون دولار من الفترة بين 1991 و1993.
اما القطاع الخاص الاجنبي فاقتصرت مساهمته على المشاريع الصناعية المشتركة ملكية الدولة والقطاع الخاص خصوصاً صناعة البتروكيماويات.
وتقدر قيمة الاستثمارات الاجنبية في المشاريع البتروكيماوية بنحو 6.6 بليون دولار تشكل نحو 43 في المئة من مجمل الاستثمارات الاجنبية في السعودية والمقدرة بنحو 15.5 بليون. اما الاستثمارات العربية فتشكل نحو 26 في المئة، اي 4 بلايين دولار. اما المصدر الرئيسي للاستثمارات الاجنبية فهو الولايات المتحدة واليابان.
ولعب القطاع الخاص دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد السعودي وتحديثه، خصوصاً في مجالات البناء والصناعة والزراعة. ويبرز ذلك مثلاً في التنوع الكبير الذي شهدته وتشهده المنتجات السعودية من جهة وتوافر الكثير منها بكميات كافية في السوق المحلية، اضافة الى ان منتجات عدة للصناعة التحويلية السعودية اصبحت معروفة في الاسواق العربية والدولية ولا يقتصر الامر على المنتجات البتروكيماوية وإنما يشمل صناعات استهلاكية من غذائية ومنزلية وغيرها، مما يساهم في تحسن اداء الاقتصاد السعودي ورفع معدلات نموه خلال الاعوام الماضية.
يذكر ان معدلات النمو في القطاع الخاص تفوق بكثير مثيلاتها في القطاع العام. وعلى رغم الدور المتزايد للقطاع الخاص في عملية التنمية فان رؤوس الاموال الخاصة المستثمرة داخل البلاد لا تزال تشكل نسبة ضئيلة من مجمل رؤوس الاموال السعودية المستثمرة في الخارج، التي تشكل القسم الاكبر من رؤوس الاموال العربية المستثمرة في الخارج والمقدرة بنحو 800 بليون دولار.
كما ان رؤوس الاموال الاجنبية الموظفة في الاقتصاد السعودي لا تزال زهيدة مقارنة بمثيلاتها الموظفة في بلدان نامية ذات امكانات اقل بكثير من امكانات الاقتصاد السعودي. ومعلوم ان رؤوس الاموال التي توظف سنوياً خارج حدود بلدانها تقدر بما لا يقل عن 360 بليون دولار تشكل حصة البلدان النامية نحو 80 بليوناً، ما يعني ان لدى القطاع الخاص رؤوس اموال كبيرة لم يتم استغلالها بعد.
ولا شك في ان اجتذاب المزيد من الاموال للاستثمار في مختلف فروع الاقتصاد السعودي خصوصاً في الفروع الانتاجية سيشكل احد اهم ضمانات استقرار معدلات النمو وزيادتها. بما يعوّض عن النقص في العائدات النفطية التي تشكل الدعامة الاساسية للنمو الاقتصادي في السعودي.
وساهم تحسن مناخ الاستثمار في السعودية في اجتذاب الاستثمارات الخاصة في شكل لا بأس به، لكن اجتذاب مزيد من هذه الاستثمارات مرهون بتحسن المناخ الاستثماري ليس من خلال متابعة عملية الاصلاحات الاقتصادية التي طالت حتى الآن مجالات مختلفة على رأسها انظمة الاستثمار والمؤسسات المالية والمصرفية فحسب، وانما من خلال البدء فعلياً في عملية تخصيص مؤسسات سعودية عدة بما يؤدي الى تحسين ادائها والقطاعات التي تنتمي اليها.
ولا تقتصر عملية التخصيص على البيع وانما على التأجير والاشراك في الادارة وغير ذلك. ويتوافق هذا التوجه مع خطط التنمية الحكومية التي تؤكد على اهمية تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المشاريع الحكومية ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي في شكل متزايد. ان تحسن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الماضيين يعني ان هذا الاقتصاد تخلص الى حد كبير من اعباء حرب الخليج الثانية التي اثرت في شكل سلبي على معدلات نموه خلال الاعوام التي اعقبت هذه الحرب.
وجاء التحسن بسبب ازدياد الانفاق العام بفضل تزايد العائدات النفطية من جهة ونتيجة ازدياد انشطة القطاع الخاص من جهة اخرى، ولا شك ان تحقيق مزيد من التحسن مرهون حالياً بتوفر العائدات النفطية وبازدياد انشطة القطاع الخاص، وباجتذاب مزيد من الاستثمارات الخاصة وحشدها لخدمة عملية التنمية ورفع معدلات النمو.