"البعث" يتجه إلى الاعتراف بمشكلة كردية في سورية

كشف مسؤول في "التحالف الكردي الديموقراطي" في سورية ان وفداً من "التحالف" التقى الأسبوع الماضي قياديْين بارزين في القيادة القطرية لحزب "البعث"، وذلك في اول لقاء من نوعه منذ وصول "البعث" الى الحكم عام 1963.
وجمع اللقاء رئيس مكتب الأمن القومي الدكتور محمد سعيد بخيتان وعضو القيادة القطرية الدكتور احمد درغام وكلاً من زردشت محمد وبشار أمين وفيصل يوسف بصفتهم الثقافية والشخصية، على رغم أنهم أعضاء مكتب سياسي في ثلاثة من احزاب "التحالف".
عقد اللقاء الأسبوع الماضي واستمر نحو ساعة، وطلب مسؤولا "البعث" كتابة مذكرة تتضمن المطالب الكردية. وقال زردشت محمد ل"الحياة": "طلب منا ان نوقع المذكرة باسمنا الشخصي وليس بصفتنا اعضاء في المكتب السياسي في أحزاب كردية، مع أن السيدين بخيتان ودرغام أبلغانا معرفتهم أننا نمثل هذه الأحزاب". وزاد ان "حصول اللقاء منعطف ايجابي في تاريخ العلاقة بيننا، ومجرد قبول تقديم مذكرة خطوة اضافية في هذا السياق".
وتضمنت المذكرة التي حصلت "الحياة" على نسخة عنها، اقتراحات لمعالجة الأوضاع التي يعانيها الأكراد بسبب "سياسات تمييزية اتبعت بحقهم"، وذلك انطلاقاً من "الشعور بالمسؤولية الوطنية والسعي إلى الافساح في المجال أمام أبناء الشعب الكردي للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير، وحرصاً على تلاحم ابناء هذا الوطن". وتشير المذكرة إلى أن عام 1962 شهد "اجراء الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة شرق حيث جرد عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية وقيدوا في سجلات سميت أجانب محافظة الحسكة". كما ان هناك "آلافاً ألغيت سجلاتهم، ولم ترد اسماؤهم حتى في قيود "الأجانب". وحرمت آلاف من أسر الفلاحين الأكراد من الأراضي الزراعية في مناطق سكناهم على طول الحدود مع تركيا 375 كلم، ووزعت هذه الأراضي على فلاحين جلبتهم الدولة من محافظات أخرى، إضافة الى حملات تعريب أسماء القرى والأماكن والمحال التجارية والبلدات في محافظتي حلب شمال والحسكة، والاجراءات التمييزية الواضحة عند التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها والقبول في المعاهد والكليات العسكرية، فضلاً عن أن الأكراد يعانون ما يعانيه غيرهم من ابناء المجتمع السوري".
وطالبت المذكرة ب"تفعيل الحياة الديموقراطية واطلاق السجناء السياسيين وسجناء الرأي"، و"إلغاء الاحصاء الاستثنائي وكل الاجراءات التمييزية واجراءات تسجيل الولادات عن طريق الأمن السياسي، عبر اعتماد قوانين الأحوال الشخصية والأنظمة النافذة في هذا الشأن، والافساح في المجال للطلاب الأكراد للدراسة في المعاهد والكليات الملزمة بخدمة الدولة، المدنية منها والعسكرية، أسوة بباقي ابناء البلاد". وحضت على "الاهتمام بالثقافة الكردية" وان تتاح للمواطنين الأكراد "ممارسة ثقافتهم وتعلم لغتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الوطنية الديموقراطية" بهدف "تعزيز الوحدة الوطنية وليساهم كل في عملية التطوير والتحديث" التي يقودها الرئيس بشار الأسد.
ونقل محمد عن أحد قياديي "البعث" إقراره بوجود "بعض السياسات التمييزية"، وقوله: "نعتبر ان جميع المواطنين سوريون، لكن هذا لا ينفي وجود أكراد وشركس وأرمن". واعتبر محمد ذلك "خطوة في اتجاه الاعتراف بتمايز قومي في الاطار الوطني"، لافتاً إلى أن المذكرة التي سلمت الى مكتب درغام ستبحث في القيادة القطرية ل"البعث"، التي تضم 21 عضواً بقيادة الأسد.