الاتحاد الإشتراكي ينتقد رفض الإدعاء العام قبوله دعواه . المغرب : معاودة التحقيق مع البخاري في قضية "الشيكات بلا رصيد"

} تعاود محكمة مغربية غداً النظر في اتهامات موجهة الى الضابط السابق في الاستخبارات السيد أحمد البخاري الذي كشف تفاصيل عملية قتل المعارض المهدي بن بركة. في حين انتقد حزب الاتحاد الإشتراكي بعنف رفض الإدعاء العام طلبه فتح تحقيق في إفادات البخاري.
تستأنف غداً الاربعاء في الدار البيضاء محاكمة ضابط الاستخبارات السابق السيد أحمد البخاري في قضية اصداره شيكات من دون رصيد تصل قيمتها الى 19 الف دولار، وتعود الى العامين 1991 و1998.
وكان البخاري احتج على اعتقاله الاسبوع الماضي بتهمة إصدار شيكين سنة 1991 بقيمة 15 الف دولار. وقال إنه أدين بسببهما سنة 1999 وصدر حكم بسجنه لأكثر من سنة مع التنفيذ. لكن صحيفة "رسالة الأمة" الموالية لحزب "الاتحاد الدستوري" المعارض اشارت الى ان التهمة الموجهة الى الضابط السابق ترتبط بشيكين آخرين غير اللذين حوكم بسببهما سابقاً.
وأضافت ان صاحبي الدعوى، وهما "الشركة المغربية للمنتجات الجديدة" وشركة "بوليبلي"، لم يتسلما الاموال المستحقة لهما من البخاري على رغم الدعاوى المتكررة المقامة ضده أمام ثلاث محاكم في الدار البيضاء. وقالت ان جواب الشرطة الدائم، قبل تفجر قضية اعترافات البخاري في شأن عملية قتل المهدي بن بركة، انه "لم يعثر على صاحب الشيكات" او انه "شخص مجهول". واضافت ان الشكوى التي قدمها ضباط الاستخبارات الثلاثة السابقون ضد البخاري افسح في المجال أمام المتضررين لمقاضاته".
ورفع الضباط الثلاثة، وهم عبدالحق العشعاشي وعبدالقادر صاكا ومحمد المسناوي، دعاوى قضائية ضد زميلهم السابق بتهمة تشويه سمعتهم من خلال إيراد اسمائهم في قضية خطف المعارض بن بركة وقتله في باريس سنة 1965، وهو أمر نفى الثلاثة علاقتهم به.
واتهمت "رسالة الأمة" البخاري ب "السعي وراء خلط الاوراق وايهام الرأي العام بأن اعتقاله سياسي" بينما الأمر "لا يعدو كونه جنحة".
وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي" الذي يقوده رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي خرج قبل يومين عن صمته ازاء رفض الادعاء العام طلبه التحقيق مع البخاري في شأن اعترافاته بتورط جهاز "الكاب 1" بالتخطيط لعملية خطف بن بركة ليل 29 تشرين الاول اكتوبر 1965.
وحملت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها اليوسفي، في شدة أول من أمس على الادعاء العام، معتبرة ان موقفه "يضعه في صف فقهاء الظلام الخائفين من اي تقدم على مسار دولة الحق والقانون".
وكان الادعاء العام اعتبر في مذكرة جوابية على شكوى الاتحاد الاشتراكي ان الحزب "لا يملك الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه حول القضية ويفتقر الى اثبات الضرر الشخصي والمباشر الذي لحق به". واضاف ان "الاشخاص المعنوية لا يحق لها تنصيب نفسها طرفاً مدنياً في الملف الا اذا لحقها ضرر مباشر".
واعتبر السيد محمد اليازغي، السكرتير الاول بالنيابة لحزب الاتحاد الاشتراكي، ان مذكرة الادعاء العام "ليست مبنية على اساس صحيح". وأشار الى ان قضية بن بركة "سياسية ولا تقادم فيها، وهي جريمة سياسية شاركت فيها دول عدة وستظل مطروحة الى حين الوصول الى الحقيقة".
ورأى اليازغي انه نظراً الى كون بن بركة "من أبرز مؤسسي وقادة حزبنا، فاغتياله مسّ الاتحاد الاشتراكي بضرر خطير لا يضاهى. ومن حقنا تنصيب انفسنا طرفاً مدنياً سيما بعد ظهور عناصر خطيرة ومهمة تندرج جميعها في القانون الجنائي". وطلب من قاضي التحقيق في الرباط التعجيل بفتح تحقيق في افادة البخاري، متمنىا عليه "الا يحذو حذو الادعاء العام" في رفضه التعاطي من الدعوى.
واعتبر ان موقف الإدعاء العام يُجانب المساعي الرامية الى تكريس حقوق الانسان في البلد و"لا حق للادعاء العام إن تبين ان هناك اعاقة لهذا الاتجاه الحثيث المتوافق عليه بين القوى الوطنية والمؤسسة الملكية".
وأكد اليازغي الذي يشغل منصب وزير اعداد التراب في حكومة اليوسفي، ان حزبه "سيظل متشبثاً بالمطالبة بالتحقيق بما يخدم الحقيقة في قضية بن بركة".
الاتحاد الاشتراكي
وانتقدت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" بدورها رفض الادعاء العام التعاطي مع شكوى الحزب، مشيرة الى "تأويل ضيق للدعوى وموضوعها". واعتبرت تصنيف اغتيال بن بركة ضمن "التقادم الجنائي". وكتبت: "الحال ان بن بركة تعرض لعملية بشعة استهدفت وجوده الجسدي والسياسي وسيكون من قبيل التقيد الحرفي ان يلتقي فيها اسقاط الصفة المدنية عن حزب سياسي والصفة السياسية عن زعيم سياسي كانت قناعاته الفكرية والايديولوجية ونشاطاته الوطنية والعالمية سبب اختطافه وتصفيته". ورأت في الرفض "بحثاً عن مسوغ نصي جامد لاسقاط المسؤوليات في قضية خطيرة".
واتهمت الصحيفة جهات لم تسمها بشن حملة شرسة ضد قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق عنه الاتحاد الاشتراكي عام 1973 "مما يعطي الانطباع بأن الادعاء العام خضع لضغوط لوبيات مناهضة لأي تغيير أو أي فلسفة حقوقية مبنية على الحق والنزاهة".
وكان رئيس الوزراء السيد اليوسفي سبق ان اكد خلال اجتماع حزبي في الرباط في الرابع من اب اغسطس الماضي ان خطف بن بركة واغتياله "قضية لا يمكن ان يطبق عليها اي تقادم ولا يمكن ان تخضع للطي. إنه جرم سياسي لدول متعددة ضلعت فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة".