طبارة : اعداد ملف مقاضاة اسرائيل يشمل تجميع العناصر واختيار المحكمة

بيروت - "الحياة" -سلكت قضية مقاضاة اسرائيل على جرائمها في لبنان طريقها العملي اول من امس، حين قرر مجلس الوزراء اللبناني تكليف وزير الدولة الدكتور بهيج طبارة اعداد ملف المقاضاة، استناداً الى تقرير وضعه في هذا الصدد وسلمه الى رئيس الحكومة رفيق الحريري في 29 حزيران يونيو الماضي.
وقال طبارة ل"الحياة" امس ان مجلس الوزراء اتخذ قرار اعداد ملف الدعوى ضد اسرائيل، استناداً الى هذا التقرير الذي هو ملخص عن تقرير مفصل كان وضعه عام 1996، إثر ارتكاب اسرائيل مجزرة قانا، اثناء تنفيذها عملية "عناقيد الغضب" ضد لبنان في نيسان ابريل من العام نفسه.
وأوضح ان التقرير المفصل يستند الى دراسات قانونية اجريت في حينه، أنيطت بخبراء لبنانيين وغير لبنانيين، انتهت الى تأكيد امكان مقاضاة اسرائيل. وذكر طبارة ل"الحياة" انه واكب اعداد التقرير في حينه وتجميع وزارة الخارجية ووزارات عدة اخرى عناصر الادعاء، وان تكليفه اعداد الملف يهدف الى وضع هذه العناصر في سياق الملف من جهة، والى تجميع المزيد منها من جهة ثانية. وأوضح ان معظم العناصر تتناول مجزرة قانا التي طرحت بالحاح عام 1996، مسألة مقاضاة اسرائيل، لكنها لن تقتصر عليها وحدها، بل ستتناول حكماً محطات أخرى من آلاف المحطات التي ارتكبت فيها اسرائيل عدوانها على لبنان واللبنانيين. وبهذا المعنى فإن اعداد الملف يعني تحديد المحطات المطلوب ابرازها في عملية المقاضاة.
وأشار ملخص تقرير طبارة الى مجلس الوزراء الى مجزرة قانا، والى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 262 في العام 1968 الذي اعتبر اسرائيل مسؤولة عن الأضرار التي ألحقتها بمطار بيروت الدولي بعد غارتها عليه وقصفها طائرات مدنية فيه، وأقر بمبدأ الزامها التعويض عنها. لكن الجانب اللبناني لم يلاحق هذا القرار من اجل تنفيذه.
وأشار تقرير طبارة الى ان لبنان واسرائيل طرفان في اتفاق 9/12/1948 الخاص بمعاقبة جريمة الابادة الجماعية، "ما يمكن أن يشكل مدخلاً لربط صلاحية محكمة العدل الدولية في لاهاي من اجل طرح القضية". وأوضح ان في الامكان الاستناد الى ان منظمات دولية عدة طبقت هذا الاتفاق على اسرائيل بالنسبة الى مجزرة صبرا وشاتيلا، مثل قرار الأمم المتحدة عام 1982، وقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان عام 1983، وتقرير لجنة الأمم المتحدة عن منع التمييز وحماية الاقليات في العام نفسه. وأكد أن المضي في ملف مقاضاة اسرائيل لا يعني اعترافاً من لبنان بها. وكان عدد من الوزراء نبهوا الى وجوب اعداد الملف باحكام، لئلا يؤدي أي نقص فيه، الى نتيجة عكسية تبرئ اسرائيل. وطالبت قوى سياسية في الماضي مقاضاة اسرائيل للتعويض على لبنان. وقال طبارة ل"الحياة" إن اعداد الملف يشمل اتخاذ القرار بالتقدم بالدعوى امام محكمة العدل او غيرها.