جهود سعودية للحماية ... وشكاوى من السياحة والاستهلاك

أوصت دراسة سعودية مشتركة اعدتها الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية وانمائها بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه في العام الماضي بضرورة منع الاحتطاب الجائر لمدة 5 سنوات، وتمديده بالنسبة لنبات الأرطاء لمدة 10 سنوات، نظراً الى الظروف المأسوية التى تعيشها بيئات هذا النبات المهم في تثبيت الكثبان الرملية وإيقاف الزحف الصحراوي الذي يهدد الأمن البيئي في السعودية، إلى جانب سعي المملكة إلى تشجيع استيراد الحطب والفحم من الخارج.
وكشفت دراسة أخرى ان كمية الحطب التي تباع في مدينة الرياض فقط في الموسم الواحد تعادل 48 ألف شجرة برية، فيما بيّنت احصائية أخرى نشرت في مجلة البيئة والتنمية أنه في عام 1998 كان هناك 4،2 طن من النفايات في كل كيلومتر مربع.
"الحياة" حاورت شباناً سعوديين عن البيئة والأخطار التي تواجهها، وعن مستوى الوعي لديهم لمشكلة البيئة، وهل يعتبرون دورهم مهماً في الحفاظ على البيئة؟ عبدالله عسيري 27 عاماً، يقول: "مشكلة البيئة واضحة جداً لكل انسان. بدأت البيئة أو الأرض تشكو من أعراض عدة بسبب التطور الهائل الذي شهده العالم في مجال الصناعة وتوفير الطاقة، وذلك عندما تسابق البشر جميعاً في أقصى درجات الأنانية وأقصر بعد في التفكير بالعواقب الوخيمة على تدميرها".
ويضيف عسيري: "ان زائر مدينة أبها جنوب السعودية في بداية التسعينات، سيجد اختلافاً كبيراً إذا زارها اليوم، خصوصاً المتنزهات والمنتجعات الطبيعية، وسبب ذلك في رأيي الشخصي أن مجتمع السياح - السعوديين وغيرهم - الذين قصدوا المنطقة كانوا يعيشون هبوطاً حاداً في مستوى الوعي البيئي، لذلك تجد بعض أشجار العرعر المعمرة، التي تكثر في جبال عسير مقطعة الفروع والأغصان، أو أنها أصبحت مكاناً لتعليق الأغنام المذبوحة والمعدّة للأكل، إلى جانب فضلات الأكل التي ترمى في أي مكان، حتى لو كان شجرة عمرها يتجاوز ال200 سنة".
ويؤكد عسيري: "ان امارة منطقة عسير تنبّهت الى هذه الحال وبذلت جهوداً لإنقاذ ما يمكن انقاذه، ونفّذت برامج عدة لرفع الوعي البيئي لسياح المنطقة، اضافة إلى انشاء مراكز لنظافة تلك المتنزهات في شكل يومي، خصوصاً في فصل الصيف. لكن تبقى الكرة في ملعب السياح أنفسهم، لتغيير سلوكياتهم وأنماط سياحتهم برفع مستوى الوعي البيئي لديهم، وأن يعتبر كل سائح أن تلك المتنزهات أو غيرها هي منزله وبيته الذي يهمه أمره".
ويذكر نايف عبدالرحمن 24 عاماً: "أنني لا أحس بأي مسؤولية تجاه البيئة إلا عندما أسافر الى الخارج، خصوصاً البلدان الأوروبية، ليس حباً في بيئتهم، بل لأن هناك قوانين وأنظمة صارمة لمنتهكي حقوق البيئة مهما كان حجم المخالفة، مثالاً في لندن لن تستطيع ممارسة هواية رمي الفضلات في الطريق، سواء كنت راكباً في السيارة أو ماشياً، لكن في السعودية لا يوجد أي تنظيم مشابه لذلك".
ويشير نايف إلى قضية ازدواجية سلوك بعض السعوديين، "إذ تجدهم في السعودية أشخاصاً لا يأبهون لما حولهم، أما أثناء وجودهم في البلدان الأخرى، فيظن المراقب أنهم من أنصار البيئة المتشددين، واعتقد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، أظهرت مشكلات بيئية عدة هددت المياه بالنضوب، والمراعي بالانحسار وغيرها من الأمور التي تقلق البشر جميعاً، ما أدى إلى حملات عالمية ومحلية لترشيد المياه، والمحافظة على المراعي".
ويضيف نايف: "فيما نجد ان القطاع الخاص لا يزال دوره غير محدد في مجال حماية البيئة، بسبب النظرة المادية والاقتصادية البحتة، فنحن نسمع عن دراسة للجدوى الاقتصادية لمشروع ما، لكنني لم أسمع في حياتي عن دراسة للجدوى البيئية لهذه المشاريع، ولو أسهم القطاع الخاص في مجال الحفاظ على البيئة، فما ذلك إلا لمسايرة المجتمع فقط، لكن لماذا لا تكون هناك مشاريع تلبي الجانب المادي وتحافظ على الجانب البيئي في الوقت نفسه؟ ولماذا نرى ندرة إسهام القطاع الخاص في تمويل البحوث البيئية والحملات الاعلامية التوعوية البيئية".
ويقول نواف محمد 29 عاماً: "ان المسؤول الأول والوحيد عن البيئة هو الانسان نفسه، وبتفاوت نسبة مستوى الوعي البيئي يتفاوت الأثر والضرر على البيئة، وأصبحت عملية تنمية الوعي البيئي لدى البشر أمراً ضرورياً لترشيد الكلفة التي تتحملها الدولة، وتنمية السلوك الحضاري للمواطنين".
ويقترح نواف "استحداث مناهج ومقررات دراسية في التعليم العام - لا سيما في المرحلة الابتدائية - تختص بالبيئة، وتساعد على خلق علاقة صداقة وطيدة بين الأطفال وبيئتهم، وتسهم في رفع مستوى الوعي البيئي للطفل وغرس المسؤولية المبكرة تجاه بيئته، ومع ذلك فلا بد أن تتكامل محاضر التنشئة الاجتماعية كلها الاسرة، المسجد، المدرسة، وسائل الاعلام معاً، حتى لا يحصل تضارب في الافكار والاتجاهات".
ويختتم نواف الحديث بقوله: "غمرتنا الفرحة ونحن نشاهد الاستجابة الواضحة من جانب السعوديين للحملة المرورية الراهنة لربط حزام الأمان في السيارة، وهذا يرجع إلى التخطيط السليم للحملة والتنفيذ الدقيق للعقوبات ضد المخالفين، وأعتقد أننا في حاجة ماسة لمثل هذه الحملات والعقوبات، لأن الانسان إذا لم يربط حزام الأمان يعرّض نفسه الى الخطر، لكن إذا أضرّ بالبيئة، فإنه يعرّض نفسه وغيره الى الخطر.
للحديث عن البيئة السعودية ارتباط وثيق بالنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للبيئة في السعودية الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي يؤكد دوماً على الحفاظ على البيئة في المحافل المحلية والاقليمية والدولية.
ومن ذلك ايضاح الأمير سلطان في عام 1998 أن "سلامة البيئة لا تؤثر فقط على جودة الحياة بل على الحياة نفسها. فمن دون بيئة سليمة لا حياة سليمة لبشر ولا لحيوان ولا لنبات على هذه الارض"، مضيفاً: "كما هو ملاحظ في خطتَي التنمية الخامسة والسادسة اعتمدت سياسة للعمل البيئي على المستوى الوطني في شتى قطاعات التنمية المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوزارية للبيئة أعلى جهاز بيئي على مستوى المملكة".
وأشار الأمير سلطان إلى ان المادة 32 من النظام الأساسي للحكم في السعودية، المستمدة من الشريعة الاسلامية تنص على "التزام الدولة المحافظة على البيئة وحمايتها والحد من تلوث وتدهور عناصرها"، الامر الذي جعل السعودية في "مقدم الدول المشهود لها في هذا المجال وتبوأت مكانة رائدة في هذه الجوانب واصبح لرجالها مواقع متقدمة في الكثير من المنظمات الدولية ونالت الكثير من الجوائز لجهودها وانجازاتها".
وعدّد الأمير سلطان الخطوات التي سيعمل على تحقيقها، وقال: "نريد أن نمنع التصحر ونزرع بطريقة لا تفقدنا ثروتنا المائية انما تحقق لنا الأمن الغذائي، نريد أن نجد الحلول الناجعة لمشكلتي الرعي الجائر والاحتطاب المفرط بالترشيد لا بالمنع".
ويعود الأمير سلطان ليؤكد من جديد على قضية البيئة من خلال يوم البيئة العربي في عام 2000، إذ قال: "استشعاراً بأهمية تأصيل المفهوم الاسلامي وتوضيحه لصون البيئة وعدم الاضرار بمقوماتها أخذت السعودية المبادرة الى عقد المنتدى العالمي الاول للبيئة من منظور اسلامي، ذلك ان تعاليم الاسلام تحثّ على الالتزام بصحة المجتمع وبيئته".
وأوضح الأمير سلطان في مناسبة اخرى: "ان حقائق الأمور وعدالتها تفرض مشاركة الدول الصناعية في تحمل مسؤولية تدهور البيئة العالمية التي أحدثتها خلال مسيرة نموها في العقود الماضية".
ومن وجه الغرابة، أن مجلس الوزراء العرب أقرّ مساهمة رمزية سنوية لكل دولة بمبلغ 5 آلاف دولار، فهل هذا المبلغ كافٍ لرعاية البيئة العربية؟
ان الهمّ البيئي في السعودية، من الهموم التي تشترك في حملها معظم الوزارات والمرافق الحكومية السعودية، وتعتبر اللجنة الوزارية للبيئة في السعودية أعلى سلطة مؤسسية للتعامل مع شؤون البيئة على المستوى الوطني، وبخاصة في رسم السياسات والاستراتيجيات البيئية الوطنية، وإبراز وجهة نظر المملكة تجاه القضايا البيئية على المستويين الدولي والاقليمي.
إلى جانب مصلحة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، هناك دعم التقويم البيئي وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في التوعية البيئية، إضافة الى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها التي أنشئت عام 1986، التي تعنى بالحياة الفطرية البرية والبحرية في السعودية والمحافظة عليها وحمايتها وإنمائها بما يكفل التوازن البيئي، وإلى إجراء البحوث العلمية عليها وتطبيقها.