اجتازت الحكومة الكرواتية امتحاناً في الثقة وحصلت على تأييد 93 نائباً من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 151 نائباً، وذلك بعد 15 ساعة من المناقشات في الازمة المتعلقة بالتعاون مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي. وصوّت الى جانب الحكومة نواب تحالف اليسار والوسط الحاكم وأحزاب اقليمية، فيما عارضها "الحزب الليبرالي الاشتراكي" والأحزاب اليمينية. وانسحب النواب القوميون الذين يمثلون "الاتحاد الديموقراطي الكرواتي" الذي أسسه الرئيس الراحل فرانيو توجمان من المناقشات والتصويت، احتجاجاً على رفض طلبهم "مناقشة كل ما يتعلق بالتعاون مع محكمة لاهاي وإمكان منح العفو للأشخاص الذين شاركوا في حرب الاستقلال" قبل بحث التصويت بالثقة على الحكومة. وكان رئيس الحكومة ايفيتسا راتشان دعا للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته قبل 18 شهراً، الى هذا الاقتراع اثر الأزمة السياسية التي نجمت عن استقالة اربعة وزراء، احتجاجاً على قرار تسليم اثنين من القادة العسكريين الكروات المطلوبين لدى محكمة جرائم الحرب في لاهاي. وشدد راتشان على انه على رغم الانتقادات التي تعرض لها، فانه سيبقى ملتزماً بالتعاون مع محكمة لاهاي "لأنه الفرصة التي توفر احترام العالم لكرواتيا، وتجنّبها العزلة والعقوبات الدولية". وجاءت الانتقادات نتيجة رفض كثير من الكروات القبول بأن يكون المحاربون الذين قاتلوا من اجل هدف استقلال كرواتيا ووحدة اراضيها، ارتكبوا جرائم يستحقون العقاب عليها. وقرر احد المتهمين الاثنين المطلوبين من المحكمة وهو الجنرال رحيم آدمي، تسليم نفسه طوعاً الاسبوع المقبل، فيما رفض المتهم الآخر الجنرال انتي غوتوفينا، الامتثال لقرار تسليمه الى لاهاي. وذكرت معلومات انه اختفى، وأصبح محل اقامته مجهولاً.
