لاهاي تطلب "مجرمي حرب"... بينهم البان

نقلت صحيفة "فيتشرني نوفوستي" الصادرة في بلغراد أمس، عن مصادر موثوقة أن المدعية العامة لمحكمة لاهاي كارلا ديل بونتي، انتهت من اعداد لائحة استدعاء بحق أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين السابقين لجيش تحرير كوسوفو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتصدّر الأسماء في اللائحة هاشم ثاتشي المسؤول السياسي السابق للتنظيم الذي يترأس حالياً حزب كوسوفو الديموقراطي. وضمت اللائحة الجنرال اغيم تشيكو القائد السابق للجيش وقائد فيلق كوسوفو الذي انشأته الادارة المدنية الدولية للاقليم، اضافة الى زعماء سابقين للتنظيم، هم: راموش خيرالدين ونعيم ماليوكي وازيم شوليا ورجب سليمي وشابان شوليا ورحيم هاديمي وسوكولي باشوتا.
ومن جهة أخرى، قطعت حشود كرواتية غاضبة، غالبيتها من المحاربين القدامى، الطريق الرئيسية التي تربط مدينة سبليت السياحية على البحر الادرياتيكي بالعاصمة زغرب، احتجاجاً على مذكرة اعتقال اصدرتها السلطات الكرواتية ضد الجنرال المتقاعد ميركو نوراتس ومساعده العقيد السابق ميلان تشانيتش، المطلوبين من جانب محكمة لاهاي بارتكاب جرائم ضد المدنيين الصرب في قرية غوسبيتش وسط كرواتيا عام 1991.
واتهم رئيس الحكومة الكرواتية ايفيتسا راتشان مؤيدي الرئيس الراحل فرانيو توجمان باستغلال قضية نوراتس "لاثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد".
وفي الوقت نفسه، طالب وفد من البرلمان الأوروبي زار بلغراد، السلطات، بالقبض على ضباط الجيش اليوغوسلافي: ميليت مركشيتش وفيسيلين شليفانتشانين وميروسلاف راديتش، المتهمين بالتورط في مجزرة وقعت قرب مدينة فوكوفار شرق كرواتيا عام 1991، عندما اقتيد اكثر من 200 شخص كانوا يعالجون في مستشفى المدينة الى مزرعة وقتلوا، وذلك اثناء حرب استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا.
وأبلغت رئيسة الوفد دوريس باك الصحافيين في بلغراد، ان موافقة السلطات على محاكمة الضباط الثلاثة، ستكون دليلاً على استعداد يوغوسلافيا للعمل على مثول بعض المطلوبين أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب. وقالت: "إن تسليم الضباط المتهمين سيثبت حسن نوايا بلغراد"، وهو شرط لحصولها على مساعدات.
والى ذلك، دعا السفير اليوغوسلافي الجديد في لندن فلاديتا يانكوفيتش الدول الغربية الى توخي الحذر في مطالبتها بتسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش والمتهمين الآخرين الى محكمة جرائم الحرب. وقال في تصريح نقله تلفزيون بلغراد أمس: "إن الدستور اليوغوسلافي لا يسمح بتسليم اي من مواطنيه لمحاكمته من جانب جهة أجنبية".