الجيش يقدم خطة لإقامة جدار يفصل الضفة عن اسرائيل

تجدد النقاش في أوساط الاسرائيليين، سياسيين وعسكريين، في جدوى اقامة جدار فاصل على خط التماس الخط الأخضر للحؤول دون دخول فلسطينيين الى المدن الاسرائيلية وتنفيذ عمليات عسكرية. وارتفع عدد المؤيدين لإقامة الجدار في اعقاب عملية تل أبيب، الجمعة الماضي.
ويتوقع ان يقدم الجيش والشرطة خطة تفصيلية ل"خط التماس" الى رئيس الحكومة ارييل شارون ليبت في الموضوع. ويعترف مسؤولون في الجيش ان اقامة الجدار لا تكفل إحكام اغلاق الحدود لكنها تقلل الى حد كبير عدد المتسللين.
وطرحت فكرة اقامة الجدار خلال فترة حكم رئيس الوزراء ايهود باراك الذي تبنى فكرة الانفصال التام عن الفلسطينيين إذا بقيت محادثات السلام مجمدة.
واحجم خليفته ارييل شارون حتى الآن عن تبني الفكرة التي تعني انسحاباً من جانب واحد من المستوطنات اليهودية المعزولة في الضفة الغربية.
ولكن حكومته تدرس خطط الجيش الرامية الى انشاء مناطق أمنية على طول الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من التسلل الى اسرائيل لتنفيذ هجمات.
وقال رعنان غيسين المتحدث باسم شارون ان الاقتراحات بأن تشيد اسرائيل جداراً حول الضفة الغربية بأسرها غير عملية.
وأضاف: "ليس بإمكانك عزل المناطق بجدار... انها حدود طويلة للغاية ومتعرجة. وسيتعين علينا اقامة جدار طوله ألف كيلومتر. ولكن هناك بعض المناطق التي قد يكون فيها التسييج ووضع العقبات مفيداً في عرقلة عملية التسلل".
ويبدو كلام غيسين منسجماً مع الايديولوجية الصهيونية فإقامة الجدار تعني ترسيم الحدود وهذا ما رفضه زعماء الدولة العبرية منذ اقامتها، إذ أعلن رئيس الحكومة الأول ديفيد بن غوريون في عام 1948 انه من السابق لأوانه تحديد حدود الدولة، في اشارة واضحة الى نزعة التوسع التي اتسم بها وخلفاؤه من بعده.
وأيد هذه النزعة بكل وضوح قائد أركان الجيش، مطلع الثمانينات رفائيل ايتان حين قال ان حدود اسرائيل تمتد الى كل بقعة يصلها حذاء جندي اسرائيلي!
ومن هذا المنطلق يصر شارون على استبدال كلمة خط التماس ب"منطقة التماس" لرفضه القبول ب"الخط الأخضر" التاريخي حدوداً ولمسعاه الى ضم الكتل الاستيطانية الى السيادة الاسرائيلية. تضاف الى هذه المسألة التكلفة المالية الباهظة لإقامة الجدار وتقدر ببليوني دولار وأكثر.