في مواجهة اخطار دخول الاقتصاد الاميركي حال الركود . مجلس الاحتياط الفيديرالي يتجه الى خفض الفائدة

} أفاد محللون اقتصاديون ان خطر الركود الناتج عن تباطؤ النمو في الاقتصاد الاميركي سيدفع على الارجح مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الاميركي الى خفض الفائدة نصف نقطة مئوية الى 3.5 في المئة هذا الاسبوع في ختام اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية الاربعاء.
واشنطن - أ ف ب - ذكرت شركة الاستثمارات الاميركية "سولومون سميث بارني" في نشرتها الاسبوعية الاخيرة "انه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من الجمود سيواصل مجلس الاحتياط خفض الفوائد".
وتوقعت خفض نسبة الفائدة نصف نقطة الى 5،3 في المئة بين المصارف، وهو سلاح التدخل الاساسي للمجلس في سوق الاعتمادات القصيرة الاجل.
ويعتقد محللون آخرون ان الخفض سيكون ربع نقطة. ويتخوف مسؤولون في مجلس الاحتياط من ازدياد نسبة التضخم نتيجة سياسة الليونة المعتمدة في السياسة النقدية.
وسبق لمجلس الاحتياط ان خفض النسبة خمس مرات منذ الثالث من كانون الثاني يناير الماضي لتتراجع من 5،6 الى 4 في المئة رداً على تباطؤ النشاط الاقتصادي الخريف الماضي.
ويعتبر المجلس ان المحك اليوم ليس معرفة ما اذا كانت سياسة خفض الفوائد كافية لتحريك النمو في وقت لاحق من السنة، بل السعي الى الحفاظ على ثقة المستهلكين والاسواق المالية لتجنب وقوع الاقتصاد في حال ركود، حسب ما جاء في نشرة "سولومون سميث بارني".
النمو
وبلغت نسبة النمو 0.4 في المئة على اساس سنوي خلال النصف الثاني من عام 2000 مقابل 1.3 في المئة خلال النصف الاول من العام نفسه.
ومن المفترض انتظار ما بين ستة وتسعة شهور لتظهر نتائج خفض الفوائد بشكل ملموس.
الا ان هذه السياسة لم تعط اي نتيجة ما دفع بعض المسؤولين في مجلس الاحتياط الى الاعراب عن قلقهم على صفحات "واشنطن بوست" من دون ذكر اسمائهم. الا انهم اعتبروا ان سياسة الصدمة هذه لا بد ان تعطي نتائجها ولو مع بعض التأخير.
واعتبر جون لونسكي ابرز الاقتصاديين العاملين في شركة "موديز" المالية ان قطاع البناء مع حركة الاستهلاك لا يزالان صامدين، الا ان ارتفاع البطالة نتيجة موجة الصرف الواسعة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا العالية قد يدفع الاميركيين الى حصر نفقاتهم.
البطالة
وارتفعت نسبة البطالة من 9،3 في المئة الخريف الماضي الى 4،4 في المئة حالياً.
ويبدو ان قدرة الاقتصاد على التفاعل مع خفض نسبة الفوائد تتعثر بسبب عوامل عدة حسب ما تقول شركة الاستثمارات "غولدمان ساكس غروب" لزبائنها.
وأعرب الصناعيون عن انزعاجهم الشديد من ارتفاع سعر صرف الدولار على رغم خفض الفائدة لان تراجع سعر صرفه كان سيساعدهم على زيادة صادراتهم الى اوروبا وآسيا.
كما ان الاسواق المالية لم تتفاعل ايجاباً مع خفض فوائد القروض في الوقت الذي يستثمر عشرات الملايين من الاميركيين معاشات تقاعدهم في وول ستريت.
واعتبر رئيس مجلس الاحتياط الان غرينسبان في شهادة امام الكونغرس الخميس "ان المصارف تبالغ في زيادة شروط اعطاء الاعتمادات لتساهم بذلك في زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي".
وحسب جون لونسكي تتجاوز احتمالات الركود حالياً نسبة 40 في المئة الا انه يعتقد مثل عدد كبير من المحللين "ان النشاط الاقتصادي سيستعيد عافيته خلال الصيف".
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة المالية التابعة للمجلس اليوم وغداً، وستعلن قرارها في شأن الفوائد في بيان يوزع مساء الاربعاء.