هل يؤدي قانون حماية الملكية الفكرية إلى تراجع انتشار المعلوماتية في سورية في حال تطبيقه؟ بدأ العاملون في مجال البرمجة المعلوماتية وتجارة الكومبيوتر ومستلزماته طرح هذا السؤال في محاولة لاستقراء المستقبل، بعدما أصدر الرئيس السوري بشار الاسد أخيراً قانون حماية الملكية، فيما تعكف لجنة مختصة على وضع تطبيقاته موضع التنفيذ. واتفق الجميع على أن القرار سلاح ذو حدين "ففي سورية يباع اي برنامج في شكل شبه مجاني. وعلى رغم تواضع دخل الفرد والحاجة الى الإفادة من القرصنة المجانية للبرمجيات، يمنع هذا الوضع الانسان من أن يفكر في كتابة برنامج خاص به، لأنه يعرف أن برنامجه سينسخ مجاناً في اليوم الثاني"، على ما قال عميد كلية المعلوماتية الدكتور عماد مصطفى. وفي وقت يتوقع اصحاب محلات بيع الكومبيوترات "تراجع الثورة التجارية والمعلوماتية التي رافقت دخول الكومبيوتر الى البلاد"، يتحمس المعلوماتيون للقرار، ويعتبرونه "خطوة نحو تنمية المعلوماتية وتوطين التكنولوجيا في سورية". ويتضمن القانون الرقم 12 للعام 2001 "حماية حقوق المبدعين والمفكرين في كل ميادين الأدب والعلم والفنون من مختلف أشكال العبث، سواء بالانتحال ام بالتشويه ام بالطمس ام بأي شكل من اشكال المس بهذا الانتاج وبنسبته الى صاحب الحق فيه". ويشمل نطاق الحماية خصوصاً البرمجيات الحاسوبية، بما في ذلك وثائق تصميمها. واعطى القانون المبرمجين الحق في نشر البرامج وطرق النشر. وتضمن عقوبات بالحبس من 3 اشهر الى سنتين وبغرامة مادية لا تقل عن 100 الف ليرة سورية لكل من اعتدى على اي حق من الحقوق المشمولة بالحماية. ويتوقع اصحاب محلات بيع الكومبيوتر أن يؤدي تطبيق القانون الى "ضعف في الاقبال على شراء البرامج والاقراص المدمجة بسبب ارتفاع اسعارها، نظراً الى القوة الشرائية المتدنية اصلاً لدى المواطنين". ويرجح بعضهم انخفاض الطلب على الكومبيوتر الذي شهد رواجاً واسعاً في السنوات الأخيرة لدى العائلات السورية. ويقول شفيق مباردي، وهو صاحب محل لبيع الكومبيوترات وتوابعها "ان فكرة حماية الملكية جيدة لأنها تصون جهد العاملين في مجال تطوير البرمجيات وتشكل حافزاً لهم على المزيد من العمل. لكن تطبيق مثل هذه الفكرة في مجتمع متوسط دخل الفرد فيه أقل من مئة دولار شهرياً سيجعل من المستحيل للأفراد اقتناء حواسيب شخصية، إذ ستعادل كلفة البرمجيات الضرورية ثروة. وسيصبح امتلاك الحاسوب حلماً غير قابل للتحقيق لدى شرائح واسعة من المجتمع، وسيقتصر امتلاك مثل هذه البرمجيات على الشركات والمؤسسات التي تعتمد الحاسوب في عملها اليومي، والتي بدورها ستضطر إلى رصد مبالغ طائلة لذلك". ويشرح مباردي أن شراء نظام تشغيل windows يكلف 90 دولاراً في أميركا 4500 ليرة سورية ويراوح سعر برنامج OFFICE من مايكروسوفت بين 200 دولار و900، فيما سعره لدينا دولار واحد، فهل يستطيع المواطن السوري تحمل شراء برمجيات بهذه الاسعار اضافة الى سعر الكومبيوتر المرتفع أصلاً؟". يذكر أن الحد الادنى للأجر في البلاد يبلغ نحو 2500 ليرة ما يعادل نحو 50 دولاراً وان نسبة الحاصلين على أجور تعادل أقل من مئة دولار أميركي شهريا تبلغ 52 في المئة من القوى العاملة. ويرى مباردي ان "تزايد حركة البيع ستنعكس، ضرورة، على زيادة مستخدمي التكنولوجيا المعلوماتية وبالتالي على انتشار المعلوماتية في البلاد". حماس المبرمجين وبرودة الاستخدام! ويعتقد المهندس ابراهيم الحمو، احد العاملين في مجال البرمجة أن "حسنات القانون اكثر من سيئاته، فالضرورات الاخلاقية والشرعية تستوجب حماية الملكية الشخصية وعدم عبث الآخرين بها، وان كانت القدرة على شراء اجهزة الكومبيوتر اقل سهولة من نسخها غير الشرعي نظرا إلى تفاوت مستويات دخل مستخدمي الكومبيوتر بين الدول الفقيرة والغنية". ويعتقد "ان الثورة الحاصلة في مراكز بيع الكومبيوترات تسويقية تجارية اكثر منها معلوماتية وعلمية"... ويؤكد المعنيون ارتفاع عدد مصممي البرامج في شكل كبير في سورية في السنوات الاخيرة. ويستطيع معظمهم اقامة مشاريع فردية صغيرة اساسها معالجة البيانات، تعود بارباح مادية من دون ان تسهم في التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعتمد المشاريع الصناعية التي يعمل فيها عدد كبير من البرمجيين والمصممين معاً. ويتحمس المبرمجون في سورية للقرار، ويؤكدون "أن المنتجين يخسرون الكثير في مقابل هذا النزف المتمثل بالنسخ غير الشرعي". ويؤكد المبرمج سامر مظهر قنطقجي، عضو الجمعية العلمية للمعلوماتية، أن هذه الاختلاسات لا تؤثر في الشركات الكبرى لأن السوق المحلية محدودة بالنسبة إليهم، وان تعقيد النظم وتطورها يساعدان هذه الشركات في تحقيق مزيد من الضبط، خصوصاً مع انتشار الانترنت. واصبحت البرامج تطلب تسجيل نفسها مباشرة على الانترنت on-line ، ما يسهل مراقبة الانتشار غير الشرعي. وتستطيع الشركات الكبرى حرمان المالك او الناسخ غير الشرعي الدعم المستمر للنظام. فأي استفسار او سؤال لاي مستخدم عن النظام يتطلب منه ذكر الرقم التسلسلي للنسخة المقتناة، اضافة الى اجراء التسجيل المباشر Registering on-line. واوضح "ان شركتي Intel وMicrosoft تطوران معالجات مزودة أدوات، مهمتها التحقق من النسخ الاصلية من خلال رموز وقيم معينة تحددها الشركة المنتجة". واستنتج ان المنتجين المحليين للبرمجيات هم الذين يتأثرون في شكل كبير "فنحن ليست لدينا امكانات الشركات الكبرى، ولا قانون يحمينا من النسخ والسرقة". في المقابل، رحب بعض المعلوماتيين، ومنهم الدكتور مصطفى، بالقانون لأنه يعطي الأمل لسورية بصناعة البرمجيات. واشار مصطفى الى "تجربة الهند والصين اللتين مرتا بالمراحل نفسها قبل سنوات عدة، وعارضتا موضوع الحماية بدايةً، وعندما أقرت القوانين انتشرت صناعة البرمجيات وازدهرت وطورت البنية التحتية للبلاد، واصبحتا من مصدري البرامج".
