ترشيح عبدالرحمن العطية لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون . حمدان بن زايد يبلغ الوزراء الخليجيين نتائج لقائه خرازي في الدوحة

يعرض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الشيخ حمدان بن زايد على وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة اليوم، تقريراً عن نتائج الاجتماع الذي ضمه في الدوحة قبل اسبوع مع وزير الخارجية الايراني كمال خرازي، وكان مخصصاً للبحث في موضوع النزاع على الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران.
ومن المقرر ان يبدأ بعد ظهر اليوم في جدة وزراء خارجية دول المجلس اجتماعات دورتهم العادية التاسعة والسبعين التي سيناقشون خلالها المستجدات في منطقتهم وفي العالم العربي وتعزيز التعاون الخليجي.
وكان الشيخ حمدان بن زايد اجتمع السبت الماضي مع وزير الخارجية الايراني بوساطة سورية واخرى قطرية وبحثا في موضوع النزاع على الجزر الثلاث. ولم تتوافر حتى الآن أي معلومات عن نتائج هذا اللقاء الأول من نوعه، لكن مصادر مطلعة لا تتوقع أي تغيير يمكن الإشارة اليه في الموقف الإيراني المتشدد الرافض دعوات أبوظبي الى حل النزاع عن طريق المفاوضات أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
واللافت ان الشيخ حمدان بن زايد، المسؤول عن ملف الجزر الاماراتية الثلاث في أبوظبي، هو الذي سيرأس وفد بلاده الى الاجتماع الوزاري الخليجي، الأمر الذي يشير الى ان هناك "تطوراً مهماً" في موضوع النزاع على الجزر، استدعى مشاركة المسؤول عن هذا الملف في عرض الموضوع على نظرائه الخليجيين.
الموقف من العراق
الى ذلك، لا تتوقع المصادر الخليجية المعنية جديداً بالنسبة الى موقف دول مجلس التعاون من المسألة العراقية، وهو الموقف المتشدد الذي أبداه وزراء الخارجية خلال اجتماعهم السابق في الرياض في آذار مارس الماضي، والذي سبق قمة عمان العربية بأيام.
وفي ما يتعلق بخطط الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض "العقوبات الذكية" على العراق بدلاً من نظام العقوبات الحالي، ترى مصادر خليجية مأذون لها ان دول مجلس التعاون تبدي "عدم اكتراث" بها، على أساس ان هذه القضية تخص مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكن الحقيقة ان هناك خلافاً في وجهات النظر في شأنها. فبعض الدول يرى انها حل مناسب لجهة فرض الرقابة ومنع أي تسلح عراقي قد يهدد أمن المنطقة، فيما ترى دول أخرى خليجية، مثل الامارات، انه لم تعد هناك حاجة لفرض أي عقوبات على العراق بعد فشل نظام العقوبات الحالي. ولا يتوقع ان يصدر عن الاجتماع الوزاري الخليجي أي إشارة الى موضوع "العقوبات الذكية".
ترشيح العطية
من جهة اخرى، علمت "الحياة" ان الحكومة القطرية اجرت اتصالات بالعواصم الأخرى الخليجية لدعم ترشيح عبدالرحمن العطية وكيل وزارة الخارجية القطرية لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون خلفاً للأمين العام الحالي السيد جميل الحجيلان، الذي من المقرر ان تنتهي فترة توليه المنصب في آذار المقبل. ومن المقرر ان يختار قادة دول المجلس خلال قمتهم المقبلة في مسقط في كانون الأول ديسمبر، الأمين العام الجديد الذي سيخلف الحجيلان بعد ست سنوات امضاها في هذا المنصب.
وترى قطر ان لها الحق في الحصول على منصب الأمين العام "بسبب وعود من الدول الاعضاء في المجلس". وكانت الدوحة أثارت أزمة أثناء قمة مسقط عام 1995، بسبب عدم اختيار قطري لمنصب الأمين العام، واختيار مرشح سعودي - هو الحجيلان - للمنصب، وانسحب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من القمة بسبب ذلك. واقرت القمة آنذاك مبدأ تناوب تداول منصب الأمين العام - بحسب الترتيب الأبجدي - ويفترض بحسب هذا المبدأ ان يتولى المنصب خلفاً للحجيلان مرشح عُماني، ولكن يبدو ان سلطنة عمان تنازلت لقطر، الأمر الذي سيعطي الفرصة للمرشح القطري. وبعث أمير قطر برسائل يطلب فيها تأييد ترشيح العطية للمنصب.