فض اعتصام للاسلاميين أمام المطار واليمن يتوسط في "ازمة غوشة"

أصدرت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس بياناً أمس اعلنت فيه رفضها أي وساطة لنقل الناطق باسمها ابراهيم غوشة المحتجز في مطار الملكة علياء الى أي دولة أخرى غير الأردن. فيما اتجهت الأزمة بين عمان والدوحة الى مزيد من التصعيد. ومنعت قوات الأمن الأردنية متظاهرين مؤيدين ل"حماس" من التوجه الى المطار، تضامناً مع غوشة، فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه على اتصال بالأردن وقطر وليبيا "لإنهاء الأزمة". وقررت الدوحة عدم اللجوء الى المعاملة بالمثل، فسمحت للخطوط الأردنية بالهبوط في مطارها. وأعلن مسؤول المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل انه اتصل بالزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وبعث اليه برسالة خطية تتمنى عليه "أن تكون وساطته باتجاه السماح لغوشة بدخول بلده، لا ترحيله الى بلد آخر" راجع ص 4.
وأشار الى أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اتصل بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأبلغه انه يبذل جهوداً لدى الأردن كي يسمح بدخول الناطق باسم حركة "حماس". وعقدت "لجنة المتابعة للمؤتمر الديموقراطي" في الأردن اجتماعاً أمس، وقررت اقامة دعوى قضائية بحق الحكومة الأردنية.
وظل غوشة محتجزاً في مطار الملكة علياء الدولي قرب عمان لليوم الثالث على التوالي، فيما بقيت الطائرة القطرية التي اقلته الخميس الماضي من الدوحة جاثمة في المطار، بعد رفض قائد الطائرة اعادته الى قطر، بناء على طلب السلطات الاردنية.
وفي غياب أي اتصال رسمي بين البلدين، تبادلت سلطات الطيران فيهما اتهامات عبر وسائل الاعلام. وبدأت احزاب المعارضة الاسلامية الاردنية تحركاً للضغط على الحكومة للسماح بدخول غوشة، ونظمت اعتصاماً أمام مبنى المطار، مطالبة بإطلاقه، فأجبرت قوات الأمن المعتصمين على المغادرة، ومنعت عدداً من الشخصيات السياسية من الانضمام اليهم.
ونفى مصدر مأذون له في سلطة الطيران المدني في عمان ان تكون السلطة منعت الطائرة القطرية من المغادرة، موضحاً ان السلطة "طلبت من قائدها اعادة احد الركاب غير المسموح له بالدخول الى المكان الذي جاء منه استناداً الى نصوص الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني". واعتبرت ان رفض قائد الطائرة اعادة غوشة هو سبب عدم مغادرة الطائرة.
ورفضت مصادر حكومية اردنية التعليق على تكهنات باحتمال اللجوء الى اعتقال غوشة. وكان أبعد مع قياديين آخرين من "حماس" أواخر عام 1999 بعد رفضهم التخلي عن نشاطهم السياسي غير المرخص على رغم انهم يحملون الجنسية الأردنية.