العلاقة التونسية - الفرنسية الى تحسن

بدأ وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان امس زيارة رسمية لتونس تستمر أربعاً وعشرين ساعة يسلم خلالها رسالة خطية من الرئيس جاك شيراك الى الرئيس زين العابدين بن علي صباحاً، ويجري محادثات مع وزير الخارجية السيد حبيب بن يحيى ووزير الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي فتحي المرداسي.
وجوسلان هو أول وزير فرنسي يزور تونس منذ 16 شهراً، مما يدل على بدء مناخ من الانفراج في العلاقات بين الحكومتين بعد فترة طويلة من التوتر على خلفية الانتقادات الفرنسية لأوضاع حقوق الانسان في تونس.
وكان وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الذي أتى الى تونس مطلع العام الماضي حيث رأس وفد بلده الى اجتماعات اللجنة المشتركة، آخر وزير فرنسي زار تونس قبل دخول العلاقات الثنائية مرحلة تقلبات زادت تعقيداً مع القرار الذي اتخذه الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا الشهر الماضي بتجميد علاقاته مع حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم في تونس احتجاجاً على ما اعتبره ملاحقة للمعارضين ونشطاء حقوق الانسان.
وكانت زيارة جوسلان مقررة في الثامن من الشهر الجاري، إلا أنها أرجئت بسبب اعتراض السلطات التونسية على لقاء كان يعتزم الوزير الفرنسي عقده مع معارضين ونشطاء، بينهم رئيس رابطة حقوق الانسان التي جمد القضاء نشاطها.
واتفق الجانبان على ارجاء الزيارة الى اليوم وألغي اللقاء مع المعارضين والنشطاء، لكن اللافت ان جوسلان سيجتمع اليوم مع الأمين العام ل"الدستوري" السيد علي الشاويش، وهو اللقاء الأول بين الحزبين منذ القطيعة التي قررها "الاشتراكي" الفرنسي من جانب واحد.
ويرجح ان تكون الرسالة التي ينقلها جوسلان تتعلق بوسائل تنقية العلاقات من الخلافات واعطاء دفعة للتعاون الثنائي.
ورأت مصادر تونسية وفرنسية متطابقة ان توتر العلاقات السياسية لم يمنع من المحافظة على مستوى جيد من التعاون الاقتصادي واكدت ان حركة الاستثمار والمبادلات لم تتأثر سلباً من تقلب العلاقات بين الحكومتين.
من جهة اخرى، قالت صحيفة "الصباح" المستقلة امس ان حراس سواحل ايطاليين احتجزوا سفينة صيد تونسية في عرض سواحل جزيرة "لامبيدوزا" أقرب الجزر الايطالية للساحل التونسي. وأفادت الصحيفة ان السفينة كانت توجد في المياه الايطالية لدى احتجازها على بعد عشرة أميال من ميناء "لامبيدوزا".
وأضافت ان البحارة الاثني عشر الذين كانوا على متن السفينة سيطلقون بعد استكمال اجراءات دفع مخالفة لسلطات الميناء الايطالي التي احتجزت تسعة أطنان من السمك من السفينة وباعتها لتحصيل مقدار المخالفة.