السودان : القضاء يبت قريباً في طلب اطلاق الترابي بكفالة

أعلنت هيئة الدفاع عن زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي وقادة حزبه المعتقلين منذ 75 يوماً أنها ستقدم اليوم طلباً جديداً لاطلاقهم بكفالة بعدما تبلغت أمس اسم القاضي المختص في القضية.
وأوضحت مصادر قضائية مطلعة للصحافيين ان السلطات المعنية ستبت بطلب الافراج بكفالة عن الترابي ومساعديه خلال اليومين المقبلين، بالموافقة أو الرفض. وذكرت أن مسؤول الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الشعبي بدرالدين طه الذي اعتقل منذ أسبوعين مع أحد أعضاء الهيئة القيادية للحزب، انضم إلى قائمة المتهمين الأربعة، مؤكدة أن الحكومة طلبت رسمياً عبر الشرطة الدولية "الانتربول" احضار موقعي اتفاق حزب المؤتمر الشعبي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" عمر الترابي والمحجوب عبدالسلام إلى الخرطوم لمحاكمتهما بتهمتي "السعي لتقويض النظام الدستوري"، و"الاتفاق الجنائي" اللتين تصل عقوبتهما الإعدام أو السجن المؤبد.
لكن المحامي عبدالسلام الجزولي المسؤول في هيئة الدفاع عن الترابي وأعوانه قال ل"الحياة" إن الهيئة قدمت منذ عشرة أيام طلباً للافراج بكفالة عن موكليهم إلى القاضي في محكمة جنايات الخرطوم شمال، المختص بقضايا الجرائم الموجهة ضد الدولة، وأفادهم بعدم علمه بالموضوع، ما اضطرهم إلى رفع الأمر إلى رئاسة الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم الذي أحالهم مرة أخرى إلى القاضي المختص.
وأوضح أن الهيئة ستقدم اليوم طلباً جديداً للافراج عن المعتقلين بكفالة، وعبر عن أمله في سرعة البت في الطلب الذي يستند إلى نصوص دستورية وقانونية وسوابق قضائية، مثل ما جرى لقادة "التجمع الوطني" المعارض في الداخل أخيراً.
قرنق
إلى ذلك، دعت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها جون قرنق الحكومة إلى اطلاق سراح قيادة "المؤتمر الوطني الشعبي" وزعيمه الترابي، والمعتقلين من "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض. كما أعربت عن رفضها لمواقف "بعض الدوائر"، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي الداعم للحكومة في لجنة حقوق الإنسان.
وأوضح ياسر عرمان الناطق باسم "الحركة الشعبية" ان "انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في السودان، ومنها قصف الطيران للسكان المدنيين في المناطق المحررة، كما حصل في نهاية نيسان ابريل الماضي في جبال النوبة وفي ناروس شرق الاستوائية والذي نجا منه الاسقفين مكرم مانسي وفريدي تعبان بأعجوبة".
وقال: "تزامن ذلك مع محاولات بعض الدوائر لغض الطرف عن تلك الانتهاكات كما حدث أخيراً في لجنة حقوق الإنسان في جنيف"، في إشارة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي.