الخرطوم تعتقل مجدداً أعضاء أمانة "التجمع"

أمرت المحكمة العليا في السودان بإعادة القبض على اعضاء سكرتاريا "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل، بعد مضي اسبوعين على الافراج عنهم بكفالة وفق قرار صادر عن محكمة الاستئناف. ونفذت السلطات فجر امس اعتقال المعارضين الستة.
وكانت محكمة الاستئناف قررت في 25 نيسان ابريل الماضي الافراج بكفالة عن رئيس التجمع جوزيف اوكيلو والناطق باسمه علي السيد واعضاء السكرتاريا التجاني مصطفى ومحمد سليمان ومحمد وداعة ومحمد محجوب، بعدما أمضوا في السجن اكثر من ثلاثة اشهر، منذ اعتقالهم في كانون الأول ديسمبر الماضي اثناء اجتماعهم مع المسؤول السياسي في السفارة الاميركية في الخرطوم غلين وارن الذي أبعد من البلاد. واتهم المعتقلون ب"التجسس" والسعي الى "تقويض النظام الدستوري"، و"الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف أو القوة"، التي تصل عقوبتها الى الاعدام أو السجن المؤبد. وقدموا الى محكمة عقدت جلستين، رفضت طلب هيئة الدفاع الافراج عنهم بكفالة، غير ان محكمة الاستئناف استجابت الطلب، وقررت اخلاء سبيلهم.
لكن الدائرة الجنائية في المحكمة العليا وافقت الخميس على طعن من هيئة الاتهام، وألغت في قرار وقعه كبير مراقبي المحكمة العليا القاضي سيد أحمد السعيد الاستئناف المتعلق باطلاق المتهمين بكفالة.
الى ذلك، أعلن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي محمود حسنين ان ستة فرق من قوات الشرطة قبضت على قادة "التجمع" الستة واعادتهم الى المعتقل. وقال ل"الحياة" ان الاجراءات المتبعة اعادة القرار من المحكمة العليا الى محكمة الموضوع عبر محكمة الاستئناف، لكن ذلك لم يحدث. وأوضح ان منشوراً قضائياً يمنع حبس المتهمين ليل الخميس - الجمعة باعتباره عطلة اسبوعية حتى لا يحرم اي متهم من حق التظلم، وشكا من عدم اخطارهم بقرار المحكمة العليا على رغم علم هيئة الاتهام. واعتبر ذلك خللاً، وقال ان هيئة الدفاع تدرس الخطوة المقبلة على رغم ان قرار المحكمة العليا غير قابل للاستئناف.
من جهة اخرى رفضت هيئة الدفاع عن زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي ومساعديه المعتقلين منذ 80 يوماً زيارتهم، احتجاجاً على قرار لجنة التحري معهم تحديد ثلاثة محامين فقط لمقابلتهم، على رغم موافقتها على قرار سابق سمى خمسة محامين. واعتبرت ذلك انتهاكاً لحقوقهم الدستورية والقانونية.