مسألة اطلاق الترابي تحال على القاضي المختص ومحاموه يشكلون لجنة للدفاع عن الحريات

قررت هيئة الدفاع عن زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي ومساعديه المعتقلين منذ 68 يوماً اقامة هيئة للدفاع عن الحريات تضم الناشطين في حقوق الانسان وممثلين للقوى السياسية وبينها الحزب الحاكم. وأحال رئيس الجهاز القضائي في الخرطوم أمس طلباً للإفراج عن الترابي على محكمة مختصة للبت فيه.
وعقد أكثر من 120 محامياً من أعضاء هيئة الدفاع عن الترابي وقادة حزبه المعتقلين التي بلغ عدد اعضائها 700 محام، اجتماعاً ليل أول من أمس في مقر اتحاد الأطباء بعد رفض اتحاد المحامين طلبهم عقد اللقاء في داره.
وناقش الاجتماع أبعاد قضية الترابي السياسية والقانونية، وقرر تشكيل هيئة للدفاع عن الحريات برئاسة رئيس المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديموقراطي المحامي علي محمود حسنين الذي يرأس هيئة الدفاع، وكلفه إعداد اقتراحات للهيئة الجديدة وعضويتها.
وقال مسؤول الدائرة الدستورية في المؤتمر الشعبي محمد الحسن الأمين ل"الحياة" ان هيئة الدفاع عن الحريات ستسعى الى ضمان حقوق المواطنين الأساسية وفقاً للقانون والدستور، وستقف ضد أي انتهاكات للحريات والحقوق، وستضم الناشطين والقوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم. وأفاد ان المجتمعين رأوا ان ما تعرض له قادة المؤتمر الشعبي والتجمع المعارض في الداخل يمكن أن يشمل آخرين من القوى السياسية. وأكد ان الهيئة ليست موجهة ضد الحكومة بدليل قبولها عضوية مؤيدين للحزب الحاكم.
الى ذلك، أعلن رئيس الجهاز القضائي في الخرطوم جعفر صالح أمس انه أحال طلباً تقدم به ستة محامين عن هيئة الدفاع عن الترابي وموسى المك كور ومحمد الأمين خليفة وخليفة الشيخ مكاوي للافراج عنهم بالكفالة على محكمة جنايات الخرطوم شمال المختصة النظر في قضايا "الجرائم الموجهة ضد الدولة" للبت فيه بعد الافادة في شأن البلاغ وسير اجراءاته.
ووقع على الطلب رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد، ونائب رئيس القضاء السابق دفع الله الرضى، ووزير العدل السابق عمر عبدالعاطي والمحاميان على محمود حسنين وعبدالسلام الجزولي. وقال المحامون انه لا يوجد مبرر لبقاء المتهمين في الحبس، وان من حق النيابة الابقاء على المعتقلين لمدة ثلاثة أيام تتولى بعدها المحكمة الأمر، وان قانون الاجراءات الجنائية جعل أقصى مدة لتجديد الحبس اسبوعين وأن الفترة المذكورة انتهت في 14 آذار مارس الماضي ولا يحق بعدها تجديد الحبس لمدة اضافية الا بعد توجيه اتهامات رسمية الأمر الذي لم يحدث بعد.