القاهرة : انخفاض العجز التجاري الى 7.3 بليون دولار في 9 شهور

تحسن الوضع الاقتصادي المصري في الشهور التسعة الماضية وتم الحفاظ على نسبة التضخم المستهدفة 2.5 في المئة وانخفض عجز الميزان التجاري من 8،8 بليون الى 3،7 بليون دولار.
جدد صندوق النقد الدولي دعمه لبرامج الاصلاح في مصر، معتبراً أن معدلات النمو والأداء في مختلف القطاعات تسير بخطى صحيحة.
والتقى رئيس الصندوق هورست كلر في القاهرة الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء عاطف عبيد، والمجموعة الاقتصادية، وتركزت المحادثات على تطوير التعاون في الفترة المقبلة. وقال وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي: "إن الحكومة عرضت على مسؤول الصندوق ما تم انجازه والمستهدف تحقيقه مستقبلاً". وأشار إلى أن معدلات التضخم بين تموز يوليو 2000 وآذار مارس 2001 بلغت نسبة 4،2 في المئة ما يعني استمرار السيطرة على معدلات التضخم المحلي التي تتحرك الاسعار في إطارها. وقال: "تمت مناقشة مجموعة من مؤشرات القطاع الخاص أهمها الإنفاق الاستهلاكي في عدد من القطاعات خصوصاً السلع المعمرة ومواد البناء وكلها مؤشرات تصاعدية ما يشير إلى أن الاقتصاد القومي بدأ في التحسن والتحرك، وأن الشارع المصري سيشعر بنتائج هذا التحرك بطريقة ملموسة خلال فترة تراوح بين شهر وثلاثة شهور". وكانت المجموعة الوزارية الاقتصادية عقدت اجتماعاً قبل المحادثات مع مسؤول الصندوق ناقشت الإطار العام للسياسة الاقتصادية داخلياً وخارجياً، خصوصاً تقارير البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض عجز الميزان التجاري في الفترة المذكورة من 8،8 بليون دولار الى 3،7 بليون دولار.
وتشير التوقعات الى أنه للمرة الأولى سيكون عجز الميزان التجاري أقل من حاجز العشرة بلايين دولار بسبب زيادة حجم الصادرات من 3،4 بليون دولار الى 3،5 بليون. كما زادت الصادرات غير النفطية من 8،2 بليون الى 3،3 بليون دولار.
وارتفع مردود السياحة من 2،3 بليون إلى 3،3 بليون دولار في عام واحد.