رفد الانتفاضة الفلسطينية بالسلاح ... الاحتمالات والجدوى !

قد لا يكون هناك أي رابط بين رفض حكومة شارون المبادرة الأردنية المصرية لوقف ما يسمى ب"العنف" واستئناف المفاوضات، وما بين ادعاء جيش الاحتلال اكتشافه قارباً محملاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة للفلسطينيين كان متوجهاً الى غزة، الا ان التوقيت بحد ذاته قد يحمل دلالات من نوع معين. وليس بالضرورة ان تكون الدلالات سلبية ومرتبطة بمحاولات حكومة شارون تبرير عدوانها على الفلسطينيين، وربما أيضاً اتهام بعض الدول العربية بالتواطؤ المباشر مع الفلسطينيين في حربهم ضد الدولة العبرية، بل العكس من ذلك فإن مجرد التلويح للعدو بأن الدول العربية لديها من الامكانات والوسائل غير السياسية التي تمكنها من إيذائه ولو بطريقة غير مباشرة يشكل بحد ذاته عامل قوة للطرف العربي، يفترض ان يدفع بالصهاينة الى اعادة حساباتهم في طريقة التعامل مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مع المبادرات السياسية العربية التي تهدف الى اعادة عملية التسوية الى سكتها. فكيف اذا وصل هذا التلميح والتلويح العربي الى الفعل الحقيقي المتمثل بتخفيف القيود على تهريب السلاح الى الفلسطينيين، وغض الطرف عن المحاولات المتكررة للفلسطينيين ادخال اسلحة الى الضفة والقطاع عبر نهر الأردن والحدود المصرية الاسرائيلية وميناء غزة!
عملية تهريب السلاح التي كشفت أخيراً لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة على الارجح. ففي ظل استمرار الانتفاضة والمقاومة، فإن قناعة جميع الاطراف الفلسطينية بما فيها السلطة تتزايد بضرورة الحصول على اسلحة قادرة على إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الصهاينة، وذلك للاستعداد لمراحل أسوأ في الصراع قد لا تكون بعيدة من الآن. بل ان السلطة الفلسطينية ستظل معنية حتى في حال الحصول على الدولة الفلسطينية مستقبلاً بالتزود بأنواع متعددة من الاسلحة تمكنها من الدفاع عن نفسها من اعتداءات صهيونية مستقبلية، على الرغم من ان الاتفاقات التي سيتم توقيعها ستحرم على السلطة الحصول على اسلحة ثقيلة او حتى متوسطة. ولكن، من الواضح ان عملية الحصول على السلاح لا يمكن ان تتم الا من خلال المحيط العربي الأقرب الى الفلسطينيين.
وإذا كانت الدول العربية أحجمت الى الآن عن تقديم مثل هذه المساعدة للفلسطينيين بسبب عملية تسوية قائمة ومستمرة ولو بعقبات ومشاكل، فان استمرار الانتفاضة وتصاعد القمع الصهيوني للفلسطينيين واستمرار قصف واقتحام مناطق السلطة الفلسطينية، يضع الدول العربية والقوى الفلسطينية الموجودة في الخارج امام مسؤوليات كبيرة تدفعهم الى التحرك على مستويات متعددة، لن تكون عمليات التزويد بالسلاح مستثناة منها، وان لم يكن من المتوقع ان يتم ذلك بشكل صارخ وواضح يستفز الحكومة الصهيونية ويعطيها مبررات لمهاجمة او ضرب بعض الدول العربية، وعلى الأخص سورية ومصر المستهدفتين اصلاً من حكومة شارون.
وفي ظل التقديرات الصهيونية التي تتوقع استمرار الانتفاضة لثلاث سنوات قادمة فإن امكانات تطور اسلحة المواجهة الفلسطينية تزداد يوماً بعد يوم، لا سيما ان سلاح الهاون دخل فعلاً في الأسابيع الماضية هذه الحلبة بعد ان نجح الفلسطينيون في تهريبه من الخارج، بل حتى إقامة مصانع محلية لتطوير قاذفاته كما أكد الشيخ أحمد ياسين في مقابلة صحافية في وقت سابق من الشهر الماضي.
لذلك فإن امكانات دخول اسلحة اكثر فاعلية ميدان المعركة مثل صواريخ الكاتيوشا وال آر. بي. جي والستريلا وغيرها يظل ممكناً، خصوصاً ان التقديرات تشير الى نجاح الفلسطينيين في تهريب اسلحة مرات عدة قبل انكشاف أمر القارب الأخير، وقد تنطوي الأيام القادمة على تطورات تكشف امتلاك الفلسطينيين هذه الاسلحة فعلاً في غزة، اضافة الى امكانية انتقالها الى الضفة الغربية وضرب تجمعات سكانية صهيونية من هناك، ما سيكون له آثار كبيرة تتجاوز بكثير ما حصل في مستوطنات قطاع غزة، بسبب كثافة الاستيطان الصهيوني في الضفة وقرب تجمعاته السكنية الشديد من بعض المدن الفلسطينية مثل طولكرم وقلقيلية.
الا ان انتقال الفلسطينيين الى التوسع في استخدام الأسلحة ضد قوات الاحتلال مرهون بقرار سياسي تحتكره السلطة الفلسطينية، وتستطيع من خلاله ان تجعل استخدام هذه الأسلحة ظاهرة عامة او أداة محصورة بيد فصائل المقاومة مثل "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وبعض المجموعات الخارجة عن الالتزام بقرار السلطة الفلسطينية، كما في موضوع صواريخ الهاون.
وتستطيع السلطة الفلسطينية ان تتسلح بمبررات لمنع التوسع في استخدام هذه الاسلحة، وعلى الأخص عدم فاعليتها في ايقاع خسائر بشرية في صفوف العدو واستجلابها ردود فعل عنيفة وتدميرية من جيش الاحتلال في ظل الاختلال الفاحش في موازين القوة العسكرية بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني، متجاهلة بذلك الآثار النفسية المدمرة التي تتركها هذه الاسلحة في صفوف المستوطنين، والتي تدفعهم الى التفكير جدياً بالرحيل عن المستوطنات، وتدفع العدو على المدى المتوسط الى اعادة النظر في استمرار احتلاله وتوسعه الاستيطاني، ما يشكل مكسباً للشعب الفلسطيني عجزت عن تحقيقه عملية التسوية التي استمرات أكثر من سبع سنوات!
ولا شك ان وحدة الرؤية الفلسطينية في استخدام وسائل القوة المتاحة، بما في ذلك السلاح المهرب، تشكل شرطاً اساسياً لنجاح هذا السلاح وتحقيقه مكاسب سياسية للفلسطينيين، اذ انه يشجع على التقدم خطوات لتطوير وسائل تزويد السلاح الموجودة الآن.
لا توجد اوهام فلسطينية ولا عربية في حدود السلاح الذي يمكن توفيره ولا في امكانات هذا السلاح وعدم مجاراته الأسلحة الصهيونية الفتاكة، ولا في امكانية حلوله محل السلاح العربي وقبل ذلك القرار العربي في مواجهة العدوان الصهيوني والتصدي له. لكن التعويل هو على نجاح الارادة الفلسطينية المدعومة عربياً وإسلامياً في تعظيم الخسائر البشرية في صفوف الاحتلال، والتي سيكون لها نتائج مباشرة في ضرب نظرية الأمن الصهيونية وإيجاد توازن رعب مع الاحتلال وزعزعة العقيدة الصهيونية المتمسكة بأراضي الضفة والقطاع كأراض يهودية لا يمكن التخلي عنها.
ان ادخال اسلحة جديدة في الصراع مع العدو من شأنه ان يقلص من رجحان كفة الميزان العسكرية المائلة بقوة نحو الصهاينة ويكسر بالتالي ارادة الاحتلال، ويساهم في مراكمة الانجازات على طريق دحره عن جزء او اجزاء من الأرض الفلسطينية كما حصل في لبنان، كخطوة مرحلية على طريق التحرير الكامل الذي لن يتحقق الا في الاطار العربي.
* كاتب فلسطيني.