العقوبات تتوسع... وسورية «تتقشف»

تظاهر آلاف السوريين أمس في «جمعة وحدة المعارضة»، مطالبين بحماية دولية للمدنيين، وسط انتشار أمني واسع. وقال ناشطون إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح. في موازة ذلك، وفيما أعلن الاتحاد الاوروبي أمس «توسيع» العقوبات على سورية ومنع كل استثمار جديد في قطاع النفط، قررت السلطات السورية تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات «تنفيذاً لرغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة»، وذلك في خطوة اعتبرها المراقبون دليلا على تأثر الاقتصاد السوري بالعقوبات التي فرضت حتى الان.
وقال ناشطون وحقوقيون إن 10 مدنيين قتلوا امس في حمص وادلب، فيما اصيب العشرات. واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان ستة قتلوا في احياء الخالدية وباب الدريب والبياضة، وطفلة في مدينة القصير وشاب في تلبيسة وآخر في قرية الزعفرانية. فيما افاد «اتحاد التنسيقيات» بان شاب توفي متأثرا بجراحه في ادلب.
وقد تظاهر آلاف في ريف دمشق ودير الزور ودرعا وادلب مطالبين بإسقاط النظام وحماية دولية. وذكر المرصد السوري أن «تظاهرات جرت في القامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين في محافظة الحسكة. وفي لقطات مصورة بثها مقيمون ظهر محتجون في ضاحية الحجر الأسود الفقيرة في ريف دمشق يرفعون لافتة تطالب بحماية دولية للسوريين.
وفي خطوة قد تكون الأكثر تأثيرا، قرر الاتحاد الاوروبي زيادة العقوبات ضد دمشق بمنع كل استثمار جديد في القطاع النفطي وبالتوقف عن تسليم سورية القطع والاوراق النقدية المحلية. ومن المقرر ان تضاف اسماء شخصين وست شركات إلى قائمة الذين تشملهم العقوبات الاوروبية التي تتضمن تجميد موجودات ومنع منحهم تأشيرات.
واوضح ديبلوماسي اوروبي ان معايير اختيار الاشخاص الذي استهدفتهم العقوبات الاوروبية «وسعت».
وقال ديبلوماسيون اوروبيون إن بين الجهات الست الجديدة التي ستشملها العقوبات شبكة تلفزيونية وشركتين للاتصالات وثلاث شركات تزود الجيش السوري مختلف المعدات. وذكرت المصادر ان شركات متمركزة في النمسا والمانيا وبلجيكا تطبع حاليا العملة لحساب المصرف المركزي السوري، لم يعد من حقها تسليم القطع النقدية والورقية الى دمشق بموجب العقوبات الجديدة. وستعرف تفاصيل الاجراءات الجديدة اليوم مع نشرها في الجريدة الرسمية.
ومع دخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ اليوم، يبدو ان الاقتصاد السوري بدأ يظهر بالفعل تأثره من جولات العقوبات التي فرضت حتى الان. فقد أعلنت سورية تعليق استيراد السيارات وبعض الكماليات «تنفيذاً لرغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار قوله «اعتمد مجلس الوزراء قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة ولمدة موقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية».
وأضاف الوزير، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس بتعليق «استيراد المواد... التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي»، موضحا انه إجراء «وقائي وموقت».
إلى ذلك انتقد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه القمع الذي يمارس في المدارس ضد الأطفال، مبرراً في الوقت نفسه الموقف الفرنسي حيال دمشق، الأقل حدة من موقفها من الملف الليبي، بالخوف من اندلاع حرب أهلية.
وقال جوبيه لشبكة «اي - تيليه» التلفزيونية الفرنسية: «نحن أيضاً حازمون على غرار ما فعلنا في ليبيا، لكننا لا نريد شن حرب في كل مكان». واضاف ان في سورية «طوائف تتقاتل على ما يبدو في ما بينها، مسيحيون من جهة وعلويون وسنة، وثمة تخوف من أن يتحول كل ذلك حرباً أهلية، لذلك من الضروري التحرك بحزم».