تونس : سياسيون وأكاديميون ينتقدون تعثر المشروع المغاربي

} انتقد سياسيون وأكاديميون تونسيون "غياب الارادة السياسية للمضي قدماً في تجسيد مشروع التكامل الاقليمي المغاربي". وحضوا على اعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني والشعوب. وأشاروا في ندوة سياسية أقيمت أمس في قصر مجلس النواب الى وجود "منافسة أوروبية - أميركية على تشكيل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة"، فيما أعلن وزير الخارجية السيد حبيب بن يحيى أن "لجنة المتابعة" المغاربية ستجتمع كل ثلاثة أشهر لتقويم عمل اللجان الوزارية المتخصصة والإعداد لاجتماع قرر وزراء الخارجية عقده في تشرين الأول اكتوبر المقبل في الجزائر.
أكد وزير الخارجية التونسي السيد حبيب بن يحيى ان "لجنة المتابعة" المغاربية التي تضم وزراء الدولة للشؤون المغاربية في البلدان الخمسة الأعضاء في "الاتحاد المغاربي" ستجتمع كل ثلاثة أشهر لتقويم عمل اللجان الوزارية المتخصصة التي عاود الاتحاد تنشيطها مطلع العام.
وأفاد بن يحيى الذي كان يتكلم أمس في افتتاح ندوة عن التكامل المغاربي أقامتها جمعية البرلمانيين التونسيين ان وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في تشرين الأول اكتوبر المقبل لتقويم مسار التنشيط الجاري والإعداد للقمة المغاربية "التي يؤمل ان تعقد في أواخر السنة وتحقق انتقال الرئاسة الدورية الى البلد التالي تكريساً لمصداقيتنا إزاء شعوبنا أولاً وإزاء الشريك الأوروبي ثانياً". يذكر أن الجزائر تتولى رئاسة الاتحاد منذ العام 1995 وستتسلمها منها ليبيا في القمة المقبلة.
وأشار الى أن خمسة اتفاقات فقط من ضمن 34 اتفاقاً توصل اليها رؤساء الدول في القمم السابقة تم استكمال التصديق عليها. وحض على "ترك ما يفرق بيننا الى ان ينضج وفاق في شأنه وتطوير ما نتفق عليه لتكريس تكامل المصالح وتنفيذ المشاريع العالقة". وشدد على أن المشاريع موجودة إلا أن الارادة السياسية غير متوافرة ما يقتضي التركيز على القواسم المشتركة والانطلاق منها لتحريك المشروع المغاربي.
وأكد رئيس جمعية البرلمانيين التونسيين السفير قاسم بوسنينة ان الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تستطيع اعطاء دفعة للمشروع الاقليمي الذي يشارك في عضويته كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ويمكن أن تنضم اليه مصر. واعتبر ان تقدم مسار "الشركة العامودية" مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في اطار ما يعرف ب"مبادرة ايزنستات" يتوقف على مدى نجاح مشروع "التكامل الأفقي" بين البلدان المغاربية.
واقترح الباحث والوزير السابق مصطفى الفيلالي التركيز على "التنمية المغاربية خارج فضاء السيادة السياسية لكل دولة من أجل تجاوز الخلافات التي تعطل مسار التكامل". وانتقد المدير السابق للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية الافريقية الشاذلي العياري الرؤية الأوروبية التي تتعاطى مع البلدان المغاربية بوصفها مناطق تجارية منفصلة من خلال اتفاقات الشراكة. وأشار الى وجود منافسة أوروبية - أميركية على تشكيل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة. ورأى العياري الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في السبعينات ان اتفاقات الشراكة لم تؤد الى تدفق الاستثمارات بالحجم المأمول على عكس ما حصل مع أوروبا والبلدان المغاربية.
وشدد رئيس مجلس النواب السابق حبيب بولعراس على أن تكريس المشروع المغاربي ينبغي أن ينطلق من الشعور بالمواطنة المغاربية لدى عامة الناس "حتى تكون للشعوب كلمتها". واعتبر انه لا وجود لإرادة سياسية حالياً لتحقيق المشروع المأمول، فيما رأى الوزير الأول السابق الهادي البكوش ان المغرب العربي لا يمكن أن يقوم إلا على المصلحة الموضوعية من أجل تأمين المناعة والأمن للبلدان الأعضاء وسد الباب أمام التدخل الخارجي. وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية نور الدين حشاد أن أوروبا لم تعد تخشى مخاطر من المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة. واعتبر ان الهجرة من ضفة المتوسط الجنوبية هي هاجس اوروبا حايلاً.