بوش يطلق مشروعه لتحقيق أكبر سوق حرة في العالم . كيبيك قلعة "فرنسية" محاصرة تستضيف 36 رئيساً أميركياً ... ومناهضي العولمة

كيبيك، واشنطن، "الحياة"، أ ب - تحولت مدينة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية قلعة حصينة محاطة بالاسلاك الشائكة، فيما توزع رجال الشرطة القلقون تحسباً لاضطرابات مع توافد حشود المحتجين المناهضين للعولمة، قبيل افتتاح قمة الاميركتين أمس.
تستمر القمة ثلاثة أيام بمشاركة 34 زعيماً أميركياً، باستثناء الكوبي فيدل كاسترو، ويُبحث خلالها في "تعزيز الديموقراطية وتحرير التجارة" بين دولها لتشكيل سوق حرة تشمل 900 مليون شخص، وتكون الأكبر من نوعها في العالم. راجع ص 12
وقال الرئيس الأميركي جورج بوش انه "سيسعى جاهداً خلال القمة الى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بحسب الجدول الزمني المقرر لها. وتوقع ان تختتم القمة ببيان يؤكد ان "الدول الأميركية مرتبطة بمبدأ التجارة الحرة"، علماً بأن "السوق الأميركية الحرة" كانت بنداً أساسياً في حملته الرئاسية.
وتحسباً لتظاهرات مناهضة للعولمة تنظمها جماعات مختلفة على غرار ما حصل في مدينة سياتل الأميركية خلال قمة منظمة التجارة العالمية نهاية عام 1999، نصبت الشرطة الكندية سياجاً ارتفاعه ثلاثة أمتار وطوله أكثر من ستة كيلومترات حول المدينة القديمة في كيبيك حيث تعقد القمة.
واستبق المحتجون افتتاح القمة، ونظموا ليل أول من أمس تظاهرات سلمية شارك فيها بضع مئات، وحاولوا تسلق السياج. ونشر حوالى ستة آلاف شرطي في المدينة، وذلك في أكبر عملية أمنية في تاريخ كندا. واعرب رئيس الشرطة الملكية الكندية مايكل بلاكبيرن عن امله في ان تبقى التظاهرات خلال اليومين المقبلين هادئة.
وكانت الشرطة الكندية اعتقلت الأسبوع الماضي سبعة أشخاص بتهمة التحضير لأعمال عنف خلال القمة، وصادرت منهم قنابل دخانية ومتفجرات. وأفرغت سجون المنطقة من نزلائها، لاستيعاب من يعتقل من المحتجين. ووصف المتظاهرون سياج الشرطة بأنه "حائط عار"، في اشارة الى حائط برلين الذي هدم ابان انهيار الاتحاد السوفياتي. وينتمي المحتجون الى مجموعات مختلفة بينها نقابات عمال ومجموعات دفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات بيئية.
وجاء في بيان لمنظمات غير حكومية من الأميركيتين في ختام مؤتمر عقد في كيبيك استباقاً للقمة، أن "اتفاقية التجارة الحرة تضع الصادرات في أولوية برامجها على حساب حاجات المجتمعات المحلية".
ويتوقع ان تشهد كيبيك اليوم، تظاهرة يشارك فيها محتجون من كندا والولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية، ينطلقون من قناعة أن تحرير التجارة يفيد شرائح صغيرة، فيما تعطى الشركات المتعددة الجنسية تصريحاً لاستغلال العمال المحليين والاساءة الى البيئة.