بعد اشتباكات آذار و"هجوم" على مبنى البرلمان . "قوة تدخل سريع" في لاهاي لمواجهة غضب اللاجئين الأكراد

مددت الشرطة الهولندية اعتقال أربعة اكراد عراقيين مدة شهر، لمواصلة التحقيق معهم في شأن دورهم في الاشتباكات وأعمال الشغب التي شهدها وسط مدينة لاهاي نهاية آذار مارس الماضي.
وجاءت اجراءات الشرطة وسط تصاعد التوتر في أوساط اللاجئين الأكراد الذين تخطط الحكومة الهولندية لاعادة حوالى تسعة آلاف منهم الى كردستان العراق، وترى ان ليس هناك خطر يهدد حياتهم في المناطق التي تقع تحت سيطرة الادارة الكردية في اربيل والسليمانية.
في الوقت ذاته شددت سلطات الأمن الهولندية تدابيرها ضد المنظمات الكردية، بعد تلقيها معلومات تشير الى الاعداد لتظاهرة مماثلة لمسيرة آذار، قرب مطار سخيبهول في امستردام، وقررت تشكيل "قوة تدخل سريع" لتلافي تكرار الاشتباكات مع المتظاهرين. ولجأت الشرطة الى اجراءات احترازية منها عدم السماح للمنظمات الكردية بالتظاهر، واعلانها نيتها تقديم المسؤولين المباشرين وغير المباشرين الى المحاكم، كما أبلغ ممثلو المنظمات بمسؤوليتهم عن دفع تعويضات عن الدمار الذي الحقه المتظاهرون بمنشآت عامة في مقدمها مبنى البرلمان الهولندي، خلال أعمال الشغب الشهر الماضي.
وكانت منظمة كردية متطرفة، تعتبر كردستان منطقة غير آمنة وتساوي بين أوضاعها والوضع في بقية مناطق العراق، حاولت تنظيم التظاهرة الجديدة التي خشيت السلطات من استهدافها مطار "سخيبهول"، لا سيما بعدما تسربت أنباء عن التخطيط لعمليات اضرام نار وغيرها من وسائل الاحتجاج العنيف.
وتعاني المنظمات الكردية اضطراباً حيال طريقة التعاطي مع التحقيقات، إذ تطالب الشرطة بتحديد أسماء المشاغبين الذين التقطت صورهم شبكات التلفزيون وبثتها على نطاق واسع. ورفض تلفزيون لاهاي طلب الشرطة تسليم الافلام التي صوّرت اثناء تظاهرة آذار، وذلك دفاعاً عن استقلالية الصحافة، لكنه بث في أوقات متفاوتة غالبيتها. وترفض المنظمات الكردية القاء اللوم على المتظاهرين وحدهم، وتعتبر ان عناصر من الشرطة هاجمتهم وتريد أن تتضمن الوثائق افلاماً صوّرها منتسبون الى هذه المنظمات، تؤكد صحة ادعائهم.
وتلقى قضية المهاجرين الأكراد في هولندا اهتماماً واسعاً على كل المستويات، نظراً الى التزايد المضطرد في أعدادهم كل سنة، بسبب المزايا الاجتماعية التي يحصل عليها اللاجئ لدى وصوله الى البلد، والتي لا تقارن بمثيلاتها في فرنسا وبلجيكا وايطاليا واليونان والمانيا.
ودفع تكدس آلاف من الأكراد، وغالبيتهم من الشبان العاطلين عن العمل، مؤسسات اللاجئين الى اسكانهم في معسكرات للجيش مهجورة وفي سفن ركاب قديمة، الى جانب فنادق ومزارع. ومما فاقم هذه المشكلة عدم توصل دول الاتحاد الأوروبي الى سياسة موحدة للتعامل مع اللاجئين. كما رفضت العواصم الأوروبية اقتراحاً هولندياً بنظام حصص، بموجبه يوزع اللاجئون على الدول وفقاً لنسبة السكان والدخل القومي. كما فشلت لاهاي في ضمان تعاون تركيا لوقف "خط تسلل" المهاجرين الذي يعتقد انه يمر عبر اسطنبول وبلغاريا واليونان.