الرياض في مواجهة النمو السكاني . بناء مدينة المستقبل انطلاقاً من معطيات البيئة والسكن

يشهد النمو السكاني في السعودية ازدياداً كبيراً الى حدٍ جعل أحد أعضاء مجلس الشورى وهو الدكتور صالح المالك يقول: "ان السعودية تشهد انفجاراً سكانياً كبيراً، وهناك الكثير من الكوابح الاجتماعية والشرعية في الكثير من الدول الاسلامية تتدخل للحد من هذا الانفجار".
وتعتبر الرياض المدينة الأكثر نمواً في السعودية إذ يبلغ معدل النمو السكاني فيها 8 في المئة سنوياً من جراء الهجرة والنمو الطبيعي. ويتضاعف عدد سكانها كل عشر سنوات حتى أنه بلغ 5،4 ملايين نسمة عام 2000 وسيصل الى 7،7 مليون في العشر المقبلة.
وفي ازاء هذه العوامل دعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أخيراً الى تنظيم ندوة "مستقبل الاسكان في مدينة الرياض" للبحث في السياسات والاستراتيجيات بغية توفير الوحدات السكنية اللازمة للأسر، وتخطيط الاحياء السكنية، والمساكن الميسرة وتقنيات البناء وصناعة الاسكان، ومفهوم التطوير العقاري لقطاع الاسكان وبدائل التمويل المناسبة للمجتمع شرعاً وعرفاً.
وكشفت أوراق العمل التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ان النمو الطبيعي لسكان الرياض سيتفاوت بين 2 و3 في المئة بينما يعود كبر حجم النمو السكاني الى الهجرة التي يتوقع أن تكون بين 4 و8 في المئة.
ويمثل العمل أو البحث عن فرص وظيفية أهم عوامل الهجرة من الداخل الى الرياض. ويمثل مجموع "المهاجرين" أكثر من ثلاثة أرباع العدد 77 في المئة، فيما يحلّ الالتحاق بالمدارس والجامعات من أجل إكمال الدراسة في المرتبة الثانية بنسبة 2،12 في المئة من مجمل المهاجرين، ثم الانضمام الى الأقارب أو الزواج بنسبة 7،6 في المئة.
ويخشى المسؤولون في الرياض من الانتقال من مرحلة الوفرة في الوحدات السكنية الى مرحلة التوازن ثم مرحلة نقص عدد الوحدات قياساً الى عدد الأسر المتوقعة. إذ تشير الاحصاءات ان الزيادة في عدد الأسر كانت بين عامي 1985 و1990 نحو 50 في المئة، فيما لم تزد عدد الوحدات السكنية عن 14 في المئة. وفي الفترة من 1990 الى 1995 أتت الزيادة في عدد الأسر نحو 41 في المئة في مقابل 29 في المئة فقط في الزيادة في عدد الوحدات السكنية.
ومن المتوقع أن يقل عدد الوحدات السكنية عن النمو المتوقع في عدد الأسر بنحو 58،23 في المئة ويتسع ليصل الى 40 في المئة بعد عشر سنوات من الآن.
ويقدّر النقص في عدد الوحدات السكنية هذا العام بنحو 173 ألف وحدة سكنية ستصل الى 570 ألف وحدة بعد عشر سنوات.
ومن الملاحظ ضعف مؤسسات القطاع الخاص في تمويل قطاع الاسكان إذ أن 54 في المئة من الوحدات السكنية نفذت بتمويل من صندوق التنمية العقارية، فيما نفذ 40 في المئة من هذه الوحدات بتمويل شخصي و6 في المئة نفذت بتمويل من مؤسسات خاصة.
وتفضل الأسر السعودية استئجار الفيلات على بقية انواع الوحدات السكنية الأخرى بنسبة 43 في المئة وتليها الشقق بنسبة 31 في المئة، ثم البيوت الشعبية بنسبة 23 في المئة. فيما يستأجر أكثر من نصف الأسر غير السعودية الشقق ويستأجر ثلث الأسر غير السعودية 33 في المئة البيوت الشعبية.
وبعدما كان السعوديون في الرياض يدفعون نحو 22 في المئة من مدخولهم للايجار هبطت هذه النسبة الى 18 في المئة ثم الى 17 في المئة. وهي نسبة تعتبر مخفوضة مقارنة بالنسبة العالمية التي تتراوح بين 25 و30 في المئة من دخل الأسرة. ويدفع ثلث الأسر السعودية نحو 10 آلاف ريال 2660 دولاراً ايجاراً سنوياً للسكن، فيما يدفع أكثر من ثلث الأسر نحو 16 ألف ريال 4220 دولاراً بينما تدفع الغالبية 88 في المئة من الأسر غير السعودية أقل من 16 ألف ريال كإيجار سنوي للوحدة السكنية.
ومن أجل بيئة عمرانية ملائمة للجيل الحالي والاجيال المقبلة وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مخططاً استراتيجياً شاملاً للخمسين سنة المقبلة، وهو يهدف الى مراجعة الأوضاع الراهنة للرياض وتقويمها والتعرف الى القضايا الحرجة التي تعاني منها وتحديد متطلباتها المستقبلية من كل الجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتماعية. وكذلك اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للمشكلات التي تعانيها المدينة حالياً أو قد تعانيها مستقبلاً. سواء تعلّقت بالمنظور الاقتصادي أو باستخدام الأراضي أو في الشكل أو الهيكل العمراني أو في الاسكان أو الصناعة أو المرافق العامة والخدمات أو النقل والمواصلات أو ادارة البيئة وحمايتها أو الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبناء أو أي من مجالات التنمية والتطوير المختلفة.
ومن المتوقع أن ينتج من هذه الاستراتيجية رؤية الى مدينة الرياض للسنوات الخمسين المقبلة. واطار استراتيجي للسنوات الخمس والعشرين. وبرنامج تنفيذي للسنوات العشر.
وأوضحت نتائج دراسة المرحلة الأولى من المخطط ان مساحة الرياض الآن تبلغ 1800 كلم2، منها 660 كلم2، ويمثل الاستخدام السكني 40 في المئة من مجموع الاستخدامات.
وأظهرت المرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجي ان هناك الكثير من القضايا الحرجة التي يجب العمل على معالجتها. فعلى المحور الاقتصادي والاجتماعي هناك حاجة ماسة لتطوير الاقتصاد المحلي لتوفير مليوني فرصة عمل خلال 25 سنة مقبلة، وإلا فمستوى المعيشة والعمران سيخفض. أما قطاع الاسكان والخدمات فلا بد من تطوير آلية اسكانية لتوفير المسكن والخدمة العمرانية في اطار زمن واحد تحتاج الرياض نحو مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة بمعدل 38 الف وحدة سنوياً.
ووضعت ثلاثة خيارات للمدينة من الناحية الاقتصادية تهدف الى جعل المدينة مزدهرة ومبتكرة وذات فاعلية ومتطورة تقنياً ومنفتحة على العالم اقتصادياً مع اقتصاد مبني على مبدأ الاستادمة ضمن مبادئ الشريعة الاسلامية.
وهناك بدائل عدة خاصة في الشكل العمراني وهي أن تكون الرياض مدينة مخفوضة الكثافة السكانية أو متوسطة الكثافة أو المدينة التوأم. ونتيجت من هذه البدائل أربعة خيارات: الأول يركّز التنمية العمرانية داخل المرحلة الأولى والثانية من النطاق العمراني شرط أن تضمّ المدينة عشرة ملايين نسمة وأن تستوعب الزيادة السكانية برفع الكثافة الموجودة حالياً من 50 شخصاً في الهكتار الى 90 شخصاً. أما الثاني فهو ايجاد محاور نمو عمرانية تمتد الى الشمال والشمال الشرقي والجنوب وتكون مراكزها مرتبطة بالمركز الرئيسي للمدينة بواسطة الطرق الرئيسية مثل طريق الدمام أو القصيم أو الخرج أو أي محاور تستحدث مستقبلاً. الثالث تأسيس مدن توابع مثل الخرج والمزاحمية لاستيعاب جزء من الزيادة السكانية. والرابع بناء مدن اقليمية تغطي منطقة الرياض مثل الخرج والمجمعة والأولى هي الأمثل لتوافر الموارد الطبيعية وعوامل النمو الاقتصادي فيها وتستطيع استيعاب ثلاثة ملايين نسمة.