اتفاق جديد بين بارزاني وطالباني ينهي التوتر بين الأكراد في شمال العراق

توصل الحزبان الكرديان الرئيسيان في شمال العراق، الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، إلى اتفاق على آلية تطبيع العلاقات بينهما حسبما تنص اتفاقية واشنطن التي وقعها الطرفان عام 1998. وانعكس ذلك على الأرض، من خلال تخفيف التوتر العسكري، وسحب القوات المرابطة على خطوط التماس.
وأكدت مصادر الحزبين ل"الحياة" أن الحزبين اتفقا على تشكيل مجلس انتقالي يكون بمثابة برلمان موقت، إلى أن تجري انتخابات عامة لتشكيل برلمان جديد تكون نسبة التمثيل فيه 51 للديموقراطي و49 للاتحاد الوطني.
وقال سعدي أحمد بيرة، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني، ل"الحياة" إن "اجتماعاً أخيراً سيعقد في صلاح الدين في 25 الجاري لحسم تسمية المجلس وتحديد موعد الانتخابات".
وقالت مصادر الحزب الديموقراطي إن "لا داعي لتغيير التسمية الراهنة للبرلمان"، فيما تفضل جماعة طالباني اعتباره "مجلساً انتقالياً".
وأكد بيرة أن مكاتب للحزبين ستفتح خلال شهر واحد في أربيل والسليمانية تتبعها بعد شهر آخر مكاتب في دهوك والمناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية من محافظة كركوك.
وتجئ عملية فتح المكاتب مقدمة لتطبيع العلاقات على الأرض والاستمرار في العمل لإنهاء مخلفات مرحلة مريرة من المصادمات، وتهدف إلى عودة تدريجية لتنظيمي الطرفين إلى المناطق التي يسيطر عليها الطرف الآخر وإعادة المهجرين إلى أماكنهم.
ويتضمن الاتفاق الأخير تسوية للملف المالي على مرحلتين: الأولى تسوية الأمور العالقة، والثانية الطريقة التي يجري فيها توزيع المداخيل من الجمارك والضرائب المفروضة على النفط المصدر إلى الخارج.
ووفقاً لمصادر طالباني فإن بارزاني سيدفع مبلغ 50 مليون دينار عراقي حوالى 3 ملايين دولار للأول سلفة تمهيداً لتسوية الخلاف على الأمور المالية العاجلة كما حددتها اتفاقية واشنطن.
ويتوقع المراقبون اجتماعاً قريباً بين بارزاني وطالباني إذا ما حسم اجتماع صلاح الدين النقاط العالقة.
وبرز تطابق نادر في الموقف السياسي للحزبين من تسوية العلاقات المعقدة مع بغداد، إذ توافقا على عدم الخوض في مغامرات غير مأمونة العواقب ضد بغداد، وأبديا مرونة واضحة في التعامل مع الحكومة المركزية.