تحذير أميركي من "أزمات حرجة" في أسواق النفط . توصية إلى بوش بفصل الطاقة عن النزاع العربي - الإسرائيلي

أوصى فريق من المختصين في شؤون الطاقة، من مؤسسين مؤثرين في صنع السياسة الأميركية، إدارة الرئيس جورج بوش ب"تطوير برنامج سياسي - ديبلوماسي" لضمان استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في العمل من أجل استقرار أسعار النفط، وملء الفراغ الذي قد ينتج عن تطورات ليست متوقعة، تؤدي إلى اضطراب الأسواق راجع ص2.
وشدد الفريق على التنبه إلى التداخل بين السياسة الأميركية ازاء النزاع العربي - الإسرائيلي وسياسة الطاقة، مقترحاً الفصل بين محاولات "تخفيف التوتر" في الشرق الأوسط والمسائل النفطية والسياسة الاستراتيجية.
كما أوصى بمراجعة السياسة حيال العراق ل"تخفيف العداء الشعبي للتوجه الأميركي"، والتمهيد ل"خفض القيود المفروضة على الاستثمارات النفطية في العراق".
وأصدر الفريق تقريراً شاملاً عن التحديات التي سيواجهها قطاع الطاقة في السنوات المقبلة، محذراً من "أزمات حرجة" إذا لم تضع إدارة بوش سياسة "شاملة" للطاقة، داعياً إلى "تنازلات" صعبة في السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، و"سياسة العقوبات الاقتصادية" المفروضة على العراق.
وأوكلت مؤسستان فاعلتان في صنع القرار الأميركي مهمة مراجعة سياسة الطاقة إلى فريق مشترك من "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك و"مؤسسة جيمس بيكر للسياسة العامة" في هيوستن. ورأس الفريق الخبير المخضرم في شؤون الطاقة من مؤسسة "هس انرجي" ادوارد مورس، وسيعلن التقرير اليوم ادوارد دجيرجيان مدير "مؤسسة بيكر"، ولزلي غلب رئيس المجلس.
ويشدد التقرير في توصياته على أهمية "البناء" على المصالح والعلاقات المتداخلة بين أكبر مصدر للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية، وأكبر مستهلك في العالم، الولايات المتحدة. ويلفت التقرير إلى "التغيير" الذي طرأ في المنطقة حيث "يجد حلفاؤنا في الخليج مصالحهم الداخلية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية غير متطابقة مع الاعتبارات الاستراتيجية الأميركية". وينبه إلى سعي الرئيس صدام حسين إلى استخدام "سلاح النفط" لإظهار نفسه "قائداً عربياً يدعم الفلسطينيين ضد إسرائيل". ويقر الفريق بأن "استمرار فرض العقوبات النفطية على العراق بات صعباً جداً"، ويقترح "تخفيف القيود على الاستثمارات النفطية" في هذا البلد على رغم سلبيات مثل "تباهي" صدام ب"الانتصار" وازدياد "خطورة تهديده حلفاء الولايات المتحدة".