لتمويل جزء من الاوتوستراد العربي وطريق بيروت - الشام : 45 مليون دولار "قرض سعودي ميسر" للبنان

الرياض، لندن، بيروت - "الحياة" - وُقع امس في العاصمة اللبنانية اتفاق بين الصندوق السعودي للتنمية ولبنان ممثلا بمجلس الانماء والإعمار، يقدم الصندوق بمقتضاه قرضاً ميسراً بقيمة 168.75 مليون ريال 45 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع طريق بيروت - الشام، خصوصاً الجزء الممتد بين المديرج وشتورة من مشروع الأوتوستراد العربي بطول 5،5 كلم. ويهدف المشروع، وفقاً لبيان اصدرته وزارة المال السعودية في الرياض، الى الاسهام في ازالة الاختناقات المرورية وتلك التي تسببها الاحوال الطبيعية خصوصاً عند تراكم الثلوج خلال فصل الشتاء، مما يعطل حركة النقل بين ساحل لبنان ومحافظة البقاع كما يعيق حركة تجارة الترانزيت بين لبنان والدول العربية.
وقع الاتفاق نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية وزير المال والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة الصندوق السيد ابراهيم العساف، وعن لبنان رئيس مجلس الانماء والاعمار السيد محمود عثمان.
ومع الاتفاق الجديد يكون الصندوق السعودي للتنمية وقع 14 اتفاقاً لتمويل مشاريع في لبنان يُقدر اجمالي مبالغها بنحو 739 مليون ريال 197.1 مليون دولار تغطي قطاعات الطرق والمواصلات والصحة والتعليم ومياه الشرب والشباب والرياضة "وغيرها من القطاعات التنموية الاخرى".
وذكر البيان "ان هناك اربعة مشاريع اخرى خُصص لها قرض بقيمة 168.75 مليون ريال سيتم توقيع اتفاقاتها مستقبلاً وهي مشروع شبكة مياه الشرب لمدينة المنية قضاء طرابلس والضنية، ومشروع قطاع الطرق في قضاء عكار ومشروع بناء 12 مدرسة حكومية في اربع محافظات، ومشروع بناء اربع كليات في حرم الجامعة اللبنانية".
يُشار الى ان الحكومة السعودية قدمت منحة الى لبنان حجمها 375 مليون ريال 100 مليون دولار لتمويل 14 مشروعاً تنموياً يجري تنفيذها حالياً.
واعتمد الصندوق اخيراً قرضاً آخر بقيمة 112.5 مليون ريال 30 مليون دولار، وسيتم تحديد المشاريع المستفيدة منه بناء على اولويات الحكومة اللبنانية، وبذلك يصبح اجمالي المبالغ المخصصة للبنان كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية 1.025 بليون ريال 273.3 مليون دولار.
وكانت الحكومة السعودية مددت مهلة "الوديعة المالية" لدى مصرف لبنان المركزي، وحجمها 600 مليون دولار،و كان مقرراً ان تستحق نهاية السنة الجارية، ما يؤمن الحفاظ على توازن الليرة اللبنانية ويمنع تدهورها نتيجة ارتفاع حجم الدين العام.
وجاء في نشرة اصدرتها جمعية مصارف لبنان تناولت مراجعة للوضع الاقتصادي عام 2000 ان الدين العام الاجمالي، "وصل الى 24985 مليون دولار اميركي في نهاية العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 6،11 في المئة".