تتوقع رفعاً أميركياً تدريجياً للعقوبات عن العراق . موسكو تطرح خيار "الأمن الخليجي الثماني"

يعترف ديبلوماسيون وخبراء روس بأن التحرك الاميركي الاخير على المحور العراقي اربك موسكو ودفعها الى معاودة النظر في اولوياتها وحساباتها. فالكرملين كان توقع ان تخفف الادارة الجمهورية ضغطها على المحور الايراني لتتفرّغ للملف العراقي، وفي ضوء هذا التقدير قرئت الغارات على بغداد. إلا أن ثمة في موسكو اليوم من يتساءل عما اذا كان قصف العاصمة العراقية هدف الى اسدال ستار دخان لتغطية تراجع او على الاقل تعديل في السياسة الاميركية اخذت ابعاده تتضح بعد جولة كولن في المنطقة والكشف عن بعض اهداف "العقوبات الذكية".
يعتقد محللون روس ان النهج الاميركي الجديد لم يتبلور خلال محادثات وزير الخارجية كولن باول مع القادة العرب، بل انه كان قد صيغ سلفاً ولكن ظل طيّ الكتمان حتى ان الكرملين فوجئ به ولم يتمكن من التعاطي بسرعة معه، خصوصاً ان التطورات المتلاحقة جرت اثناء وجود الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته ايغور ايفانوف خارج روسيا.
ويرى الخبراء الروس ان "العقوبات الذكية" هي صيغة تخفي تحولاً مهماً في السياسة الاميركية، فحواه ان العقوبات العسكرية على العراق سوف "تدوم الى الابد او على الاقل حتى أمد غير محدد" على حد تعبير مصدر وثيق الصلة بالملف الخليجي تحدثت اليه "الحياة".
لكن الولايات المتحدة، في رأي هذا المصدر، ستبدأ رفع القيود تدريجاً عن كل العقود مع العراق بما فيها تلك التي تتناول بضائع ومعدات كانت حتى الآونة الاخيرة تدرج في خانة "الاستخدام المزدوج".
ويرى هذا المصدر ان دخول البضائع الى العراق سيكون اشبه بنظام "الممر الاخضر" في الجمارك، أي أن يسمح بمرور البضائع على ان يكون ل"رجال الجمرك" حق التفتيش في الحالات التي تثير لديهم شكوكاً ومنع عبور المواد العسكرية.
ومثل هذا الترتيب يحتاج الى آلية متفق عليها وغطاء شرعي، ولذا فإن الروس يعتقدون ان واشنطن ستكون بحاجة الى اطراف اخرى للدفع في اتجاه اتفاق تحت مظلة الامم المتحدة. وترى موسكو ان لها فضلاً في تحقيق تفاهم اولي بين وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف والامين العام كوفي انان. ويرى المراقبون الروس ان اتفاق الطرفين على جولة تالية من الحوار بشير خير من جهة، ومن جهة اخرى فإنه يوفر هامشاً لتحرك الاطراف المعنية ومنها روسيا.
ووضع الخبراء الروس ما اصطلحوا على تسميته "السلة" التي لخص اهدافها وكيل وزارة الخارجية فاسيلي سريدين بقوله انها وسيلة ل"وقف التقييدات التي تفرضها العقوبات على مراحل ثم رفعها بمقدار استئناف التعاون بين العراق والامم المتحدة في مجال نزع السلاح".
وهذه الصيغة الفضفاضة تخفي تفاصيل مهمة في مقدمها ان موسكو تعتقد ان ثلاثة من ملفات التسلح الاربعة قد اغلقت تماماً الصاروخي، النووي، الكيماوي وان التساؤلات المتبقية بالنسبة الى السلاح البيولوجي يمكن التفاهم حولها عبر نظام الرقابة الدائمة المونيتورينغ وليس التفتيش. ويؤيد عدد من الخبراء الروس الرأي العراقي القائل بأن السماح مجدداً للجان تفتيش تعمل وفق النصوص الواردة في القرار 1284 قد يعني العودة الى ما وصفه أحد هؤلاء الخبراء ب"الاسطوانة المشروخة" ولذا تدعو روسيا الى "صيغة معدّلة" للقرار المذكور او الى "تفاهم جديد" في شأنه.
ومن جانبها تستعد موسكو ل"مواجهة نفطية" في العراق مع الشركات الغربية، ويعتقد مسؤول تحدثت اليه "الحياة" ان شركات النفط الاميركية لعبت دوراً في "صوغ الموقف الاميركي او الايحاء به" خوفاً من ان تفقد كل الفرص التي يتيحها التعامل مع الحقول العراقية الغنية. وتوقع المصدر تزايد ضغوط بغداد على شركة "لوك اويل" الروسية الكبرى لدفعها الى تنفيذ بنود من عقد مبرم مع العراق في شأن استثمار حقول "غرب القرنة" قيمته 3.8 بليون دولار.
وكانت الشركة اعتبرت ان تنفيذ المطالب العراقية قد يعتبر انتهاكاً لنظام العقوبات وارجأت اتخاذ قرار في شأنها، الا ان الجانب العراقي هدد بتحويل العقد الى شركات اخرى عرفت منها واحدة هندية واخرى روسية - بيلاروسية ليست لها مصالح واسعة في الغرب كما ل"لوك اويل".
وثمة تعقيدات مماثلة بالنسبة الى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة الى بغداد، اذ ان شركة "ارفلوت" التي تملك حتى الآن رخصة تسيير الرحلات بين العاصمتين الروسية والعراقية، تخشى ان يكون اتخاذ قرار في هذا الشأن سبباً لمنع تسيير خمس رحلات اسبوعية الى الولايات المتحدة، ولكن "ارفلوت" ترفض في الوقت ذاته التنازل عن رخصة الطيران التي تملكها منذ 30 عاماً الى شركة روسية اخرى هي "فنوكوفسكيه" التي أبدت استعدادها لتسيير رحلات الى بغداد. وإلى ذلك فإن الروس يشكون من "عراقيل" يقولون ان الايرانيين والاتراك يضعونها في وجه طلبات لتوفير ممر جوي الى بغداد.
والى المساعي المبذولة على المحور العراقي فإن موسكو تنوي استئناف نشاطها لإحياء فكرة "الامن الخليجي الثماني". ومعروف ان موسكو كانت أعدت تصورات لهيكلية امنية تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست وايران والعراق، ولم تكشف تفصيلات عنها حتى الآن. وقد اطلعت "الحياة" على اهم بنود هذه الخطة التي تضع في مقدم الاولويات تحقيق تسوية من حول العراق، ثم تتضمن النقاط الآتية:
- حل المشاكل الاقليمية الثنائية ايران والعراق، العراق والكويت، البحرين وقطر، ايران والامارات... وأبدت موسكو استعدادها لوساطات بدأت في عدد منها فعلاً ابان جولة قام بها المبعوث الخاص نيكولاي كارتوزدف الى المنطقة.
- اعلان الخليج منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.
- تخفيف المجابهة العسكرية والاقتصار على مبدأ الكفاية الدفاعية.
- معاهدات عدم اعتداء ثنائية وجماعية.
- معاهدات ثنائية وجماعية في شأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- خفض الوجود العسكري الاجنبي في المنطقة.
- التعاون في انشاء شبكات وهياكل اساسية للمنطقة اتصالات، مواصلات ...الخ.
- معالجة مشاكل البيئة والموارد المائية
- انشاء مركز اقليمي لحل النزاعات وتفاديها.
- اقامة منظمة شبيهة بمنظمة الامن والتعاون في اوروبا تضم الدول الثماني ويشترك فيها بصفة مراقبين كل من روسيا والولايات المتحدة وسائر الاطراف التي تبدي اهتماماً.
ويتوقع ان تكثّف موسكو جهودها على المحور العراقي، وفي هذا الاطار سيقوم غينادي سيليزينوف رئيس مجلس الدوما النواب بزيارة رسمية الى بغداد في 16 - 18 من الشهر الجاري، كما سيعقد في موسكو مطلع الشهر المقبل لقاء دولي تحت عنوان "عشر سنوات على العقوبات: الطريق الى اللامكان" وسيكون من ابرز المشاركين الروس فيه رئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف، كما سيدعى اليه ساسة معروفون من دول عدة.