عيون وآذان

الوقاحة الاسرائيلية على مصر والفلسطينيين والولايات المتحدة والعالم نافست العنف الاسرائيلي ضد أبطال انتفاضة الأقصى في الأيام الأخيرة.
زار السفير الاسرائيلي زفي مازل وزارة الخارجية المصرية ليسلم رسالة تطلب من مصر العمل للاعتدال في القمة العربية ومعارضة المتشددين ضد اسرائيل. وقال السفير ان "الوضع متفجر" ويجب انهاء العنف الفلسطيني قبل استئناف مفاوضات السلام.
ورفض مصدر في الوزارة فوراً الموقف الاسرائيلي واتهم اسرائيل بممارسة العنف ضد الفلسطينيين. وتبع ذلك رد "أفصح" عندما حاول طلاب الجامعة المصريون اقتحام السفارة تعبيراً عن رفضهم سياسات اسرائيل.
طبعاً وقاحة واحدة لا تكفي، ففي الوقت نفسه كانت "يديعوت اخرونوت" تنشر مقالاً عن خطر الجيش المصري، الغربي التسليح، على اسرائيل، ثم تنسب الى الجنرال اموس يارون، المدير العام لوزارة الدفاع قوله ان اسرائيل والولايات المتحدة ستطوران اسلحة، إضافة الى برنامج "أرو"، لمواجهة خطري ايران والعراق.
بكلام آخر، اسرائيل تريد ان تكون اقوى من مصر وإيران والعراق وبقية دول المنطقة مجتمعة، في حين ان الخطر الأكبر هو منها ولا أحد غيرها.
وإذا كانت اسرائيل تتجرأ على مصر فماذا يمكن ان تفعل بالفلسطينيين؟
قرر مجرم الحرب ارييل شارون وأعوانه، او رجال عصابته، عشية انعقاد القمة نشر "وثائق" عن الفساد في السلطة الوطنية وثروات بعض اركانها، أملاً باقناع الدول العربية بعدم مساعدة الفلسطينيين.
الفساد موجود في السلطة ولا جدال او انكار، وهو موجود في كل بلد عربي، وفي اسرائيل، من اسحق رابين الى ارييه درعي وبنيامين نتانياهو، وانتهاء باسحق موردخاي وتحرشه الجنسي.
وتصبح الوقاحة هيّنة بالمقارنة مع العنصرية والغطرسة في الدس الاسرائيلي فالتسريبات الاسرائيلية تشمل ان بعض الفلسطينيين بنى بناية سكنية فخمة في ابو ديس، من 64 شقة، ثمن الواحدة منها 150 ألف دولار، وان هناك مشروعاً مماثلاً في جفنة، وان هناك أيضاً مركزاً رياضياً في البيرة، على ثمانية آلاف متر مربع من الأرض، يضم بركة سباحة وصالات للتمرين، مقابل مستوطنة بساغوت.
من المؤسف ان بعض الصحف العربية نشر هذا الكلام العنصري الفاشستي من دون ان يلاحظ ان حكومة القتلة واللصوص تجد ان شقة ثمنها 150 ألف دولار "كبيرة" على الفلسطينيين، او ان مركزاً رياضياً لا يجوز ان يبنى لغير اليهود القادمين من روسيا، حيث كانت 64 أسرة تتشارك في مرحاض واحد، من دون حمام.
حكومة شارون تريد ان يبقى الفلسطينيون في المخيمات، او في مبانٍ نصفها مفتوح لعناصر الطبيعة بعد ان قصفها الاسرائيليون. اما ان يبني بعضهم شققاً فخمة، وأن يعيش بعضهم الآخر فيها، فهذا ممنوع لأنه من حق اليهود وحدهم.
للمرة الثانية او الألف هناك فساد وهدر، ولكن ثمة حقيقة أكيدة هي ان كبار الاثرياء الفلسطينيين، مثل حسيب الصباغ وسعيد خوري وصبيح المصري ومنيب المصري وعبدالمحسن قطان، جمعوا ثرواتهم في البلدان العربية التي احتضنتهم، وعادوا لينفقوا، او يستثمروا في بلادهم من دون ان يبتغي احد منهم الربح لنفسه.
وتذكرت النازيين وأنا أقرأ دعوة شلومو غازيت، رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، الى تحديد النسل للعرب في فلسطين، لأن الفلسطينيين يتكاثرون بسرعة كبيرة، وهو قال ان من الواجب قيام "حكم ديكتاتوري" لسنتين حتى يواجه الخطر الديموغرافي.
وما سبق لا يبتعد كثيراً من موقف النازيين من اليهود والغجر، مع غطاء من الاهتمام الكاذب بالقول ان الزيادة تمنع السكان، في غزة مثلاً، من الخروج من الفقر. وكل المطلوب هو ان تخرج اسرائيل ليتدبر الفلسطينيون امورهم.
إذا كان من عزاء للمصريين والفلسطينيين في وقاحة الاسرائيليين عليهم، فهي ان اسرائيل وقحة مع الولايات المتحدة ايضاً، وتعض اليد التي تطعمها.
ارييل شارون قال لأعضاء لجنة ميتشل ان تشكيل اللجنة كان خطأ، وأضاف انه "لا يحق لأحد ان يضع اسرائيل امام محاكمة عالمية". ورد السناتور السابق جورج ميتشل ان لجنته ليست محكمة عالمية.
لجنة ميتشل شكلها الاميركيون، اي انها برعاية راعية اسرائيل لا عملية السلام كما نسمع، غير ان الاسرائيليين لا يريدونها، كما انهم لا يريدون مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين، اي ان وقاحتهم تتجاوز مصر والفلسطينيين والولايات المتحدة لتطاول العالم كله عبر الأمم المتحدة.
وبكلام بسيط ومفهوم، اسرائيل تتهم الفلسطينيين بالعنف، وشارون يدّعي انه يملك "أدلة قاطعة" على تورط أبو عمار شخصياً في العنف. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تحقق لجنة اميركية او الأمم المتحدة في الموضوع، وتثبت التهمة على الفلسطينيين وتخرج اسرائيل بريئة من دم 400 شهيد منذ أواخر أيلول سبتمبر الماضي؟
طبعاً لا أسأل لأسمع الجواب، فالقارئ وأنا نعرفه، واسرائيل قامت بالارهاب ونمت عليه، وفيها من الفساد مثل ما في غيرها أو أكثر، والاسرائيليون اختاروا لرئاسة الوزارة مجرم حرب معروفاً، وتخلوا بالتالي عن مسيرة السلام، غير انهم من الوقاحة ان يتهموا غيرهم بما فيهم.