اكتمل وصول القادة العرب الى العاصمة الاردنية امس للمشاركة في اعمال القمة العادية 13، فيما واصل وزراء الخارجية تنقيح القرارات والبيان الختامي للقمة وانتهى بحثهم في مشروع القرار المتعلق ب "الحالة بين العراقوالكويت" من دون ان ينتهي فعلاً، إذ ترك حسمه للقادة انفسهم الذين سيجدون امامهم صيغاً متقاربة روعي فيها التوازن بين هواجس الكويت ومطالب العراق. راجع ص 4 وقد استمر الجانب العراقي متحفظاً عن كل ما عرض عليه، بل رفض مختلف الصيغ التي توصل اليها وزراء الخارجية، الذين قال أحدهم ل"الحياة" ان العراقيين يلعبون على عامل الوقت بغية الضغط على القمة، ملاحظاً انهم يطلبون عدم ادراج ملف "الحالة" في قرارات القمة اذا لم تلبّ مطالبهم فيكتفى عندئذ بالتركيز على تطورات القضية الفلسطينية. لكن بقية اعضاء القمة يعتبرون ان المسألة العراقية مطروحة وقد يرتأون اعلان صيغة توافقية حتى مع تحفظ العراقيين عنها. وعلمت "الحياة" ان آخر صيغة عكف وزراء خليجيون وغير خليجيين على بلورتها تؤكد احترام سيادة الكويت وحدودها الدولية وعدم التدخل في شؤونها ورفض كل ما يهدد امنها واستقرارها. كما تؤكد احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه ورفض الضربات العسكرية التي يتعرض لها. وتدعو الصيغة في الوقت نفسه الى البحث في حل لمسألة الاسرى الكويتيين والمفقودين العراقيين. وفيما تطالب هذه الصيغة برفع العقوبات عن العراق وبتبادل رحلات الطيران المدني بين بغداد وسائر العواصم العربية، فإنها تدعو العراق الى متابعة الحوار مع الاممالمتحدة لاستكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات دولية ذات صلة بالأزمة الناجمة عن الغزو العراقي للكويت. واذ تلحظ هذه الصيغة وجود رقابة دولية مستمرة على التسلح، فإن وزيراً بارزاً قال ل"الحياة" ان العراقيين يعرفون ان الرقابة لا بد منها وانهم لا يرفضونها. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الوفد العراقي مصرّ على الاشارة الى وجود قواعد اميركية في دول خليجية تنطلق منها الطائرات للاغارة على العراق، وطالب بنص يمنع ذلك، لكن الدول المعنية لم توافق على الاشارة الى الموضوع، مشددة على أن وجودها كان نتيجة للغزو وان بقاءها ضمان لعدم تكرار التجربة، خصوصاً أن بغداد لم تتخل عن تهديداتها. وجرت أمس اتصالات بين عمان وعدد من العواصم العربية الرئيسية، قبيل وصول قادتها، لاستمزاجها في تعديلات طلبها العراقيون. وفهم ان تلك العواصم فضلت ابقاء السقف السياسي للقرار العراقي في حدود المتوافق عليه عربياً. واوضحت مصادر عدة ل"الحياة" ان غالبية الدول العربية ترى ان على العراق ان يغير خطابه السياسي، وأشارت الى ان السعودية والكويت قدمتا الكثير لتسهيل الخروج بموقف عربي موحد، كما انهما تجاوزتا بكثير قرار "الحالة بين العراقوالكويت" بالصيغة التي صدر بها في القمة الاسلامية في الدوحة، وبات الجميع يعتبر ان الصيغة التي أمكن التوصل اليها حتى الآن يمكن ان توصف بأنها "الدوحة زائد". وفيما أكد وزراء عديدون ل"الحياة" ان الوفد العراقي يتصرف حتى الان بنية المساهمة في انجاح القمة، لكن مطالبته بعدم البحث في الموضوع اذا لم تؤخذ مطالبه بالشكل الذي يطرحه "تبدو كأنها استكمال لمشروع صدام حسين لتأليب الشارع العربي ضد حكوماته" لذلك - يقول هؤلاء الوزراء، فإن القمة ستجد الصيغة المناسبة للتعبير عن الاجماع العربي - حتى من دون موافقة العراق عليها - خصوصاً وان غالبية الدول "لا ترغب في ان يخرج صدام حسين منتصراً". وتابع وزير بارز قائلاً: "لا ننسى ان هذه هي المرة الاولى التي نتناول فيها الملف العراقي بهذا العمق وبهدف البدء بمعالجة قضية لا تزال آثارها موجعة في الجسم العربي، فكل ما نحققه في هذه القمة هو مكسب عربي لا بد ان يستكمل في الاجتماعات العربية المقبلة". وفي هذا السياق استبعدت فكرة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة "الحالة بين العراقوالكويت"، وارتؤي الابقاء على لجنة المتابعة التي انبثقت من القمة الاخيرة في القاهرة لكن سيعاد تشكيلها وتوسع مهماتها لتتولى متابعة تنفيذ القرارات كافة. ويأتي ذلك في اطار قرارات سيتخذها القادة العرب لتفعيل دور الجامعة العربية، سواء باعطاء الأمين العام المقبل السيد عمرو موسى صلاحيات واسعة للتغيير واعادة هيكلة هيئات الجامعة لجعلها ناشطة ومبادرة على غرار المفوضية الاوروبية، أو في تثبيت دورية انعقاد القمة ما يحتم تنفيذ قراراتها للخروج من حال الجمود واللاجدوى التي تؤخذ عليها. وعلم في هذا المجال ان قطر قدمت مشروعاً لاقرار "دورية" تداول منصب الامانة العامة للجامعة. وأفادت مصادر انه جرى التداول بأفكار لتفعيل متابعة تنفيذ القرارات على مستوى القمة وعلى غرار ما تستعد منظمة المؤتمر الاسلامي للقيام به. اذ انها ستشكل وفداً من قادة الدول الاسلامية لزيارة العواصم الكبرى وطرح المسائل العربية والاسلامية مع قادتها. وتدرس حالياً فكرة ضم الجامعة العربية الى هذا الوفد. الى ذلك، علم أن الرئيس ياسر عرفات أجرى أمس محادثات مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق عزة إبراهيم، تناولت مشروع قرار القمة في شأن المسألة العراقية. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ووزير الخارجية محمد سعيد الصحاف. كما أجرى الرئيسان السوري بشار الأسد واللبناني اميل لحود مشاورات تناولت "التهديدات الإسرائيلية الأخيرة الموجهة إلى لبنان وسورية"، كما أكدت مصادر الوفد اللبناني لوكالة "فرانس برس". وعلم أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اجتمع ليل الأحد مع طارق عزيز في فندق "راديسون"، ولوحظ ان الجانبين تفاديا الاجتماع في مقر اقامة أحدهما. تلازم المسارات وإلى تعقيدات الملف العراقي، كان اللقاء المرتقب على هامش قمة عمان بين الرئيسين السوري بشار الاسد والفلسطيني ياسر عرفات موضع اهتمام، خصوصاً انه سيتم غداة اقتراحات قدمتها سورية للقمة وابرزها تلازم المسارات السورية والفلسطينية واللبنانية، كذلك تفعيل المقاطعة العربية. ولاحظت مصادر وزارية ان طرح "التلازم" يعتبر جديداً في التوجهات السورية التي كانت التزمت في السنوات الاخيرة الابتعاد خصوصاً عن المسار الفلسطيني، واكتسب موضوع "التلازم" اهمية من وروده في اطار تحذير القادة العرب من "عواقب تنصل الحكومة الاسرائيلية من الأسس والمرجعيات والمبادىء التي قامت عليها عملية السلام في مدريد عام 1991، ومن مغبة الالتفاف عليها أو طرح بدائل منها لا تستجيب قواعد الشرعية الدولية". ولم تخل مناقشة "التلازم" من بعض الاحتكاك بين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ورئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي على اساس ان "التلازم" يجب ان يتعارض مع استمرار السلطة الفلسطينية في متابعة المفاوضات أو استئناف التنسيق الامني مع اسرائيل. ولاحظ القدومي، رداً على ملاحظة من الشرع ان وضع الفلسطينيين في "التلازم" مثل وضع اللبنانيين. وتدخلت اطراف عربية لتنصح بمعاودة التنسيق بين دول الطوق"، وجاءت الصيغة التي اتفق عليها كالآتي: "يؤكد القادة على تلازم المسارين السوري واللبناني وترابطهما مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للأهداف العربية في تفعيل المسارات كافة وللسلام الشامل". وصرح الوزير الشرع أمس بأن الجانبين السوري والفلسطيني تمكنا من "تجاوز خلافاتهما"، تمهيداً للقاء الاسد - عرفات. ونبه الى "ان العرب يواجهون تحديات جديدة" في اشارة الى التغير الذي حصل في اسرائيل وبات يتطلب الاتفاق على مقاطعة اسرائيل وتعميق هذه المقاطعة. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان موضوع المقاطعة اخذ حيزاً كبيراً خلال المناقشات، وشددت سورية على ضرورة تفعيله. وينص مشروع البيان الختامي على التزام اعضاء القمة "عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو اليها المكتب الرئيسي للمقاطعة مقره في دمشق بهدف منع التعامل مع اسرائيل". ويتطرق البيان الختامي الى قضايا عربية اخرى، فيتوجه بتهنئة البحرينوقطر على تسوية الخلاف الحدودي بينهما، ويؤكد على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، ويدعو ايران الى انهاء احتلالها لهذه الجزر واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع بما في ذلك قبول احالته الى محكمة العدل الدولية. كما يجدد القادة العرب، من خلال البيان الختامي، تضامنهم مع ليبيا في مطالبتها مجلس الامن برفع العقوبات المفروضة عليها لأنها فقدت مبررات استمرارها، كما يطالبون بالافراج الفوري عن المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي "الذي تمت ادانته بموجب اسباب سياسية لا تمت الى القانون بأي صلة". وبالنسبة الى السودان يشير البيان الى دعم المبادرة المصرية - الليبية للمساعدة في تحقيق الوفاق الوطني، ويجدد تأييد الحكومة السودانية لدى مجلس الامن لرفع العقوبات المفروضة على السودان. وخصص البيان بنداً لجمهورية القمر الاتحادية الاسلامية، مؤكداً تخصيص مساعدة اقترحتها قطر بمبلغ 10 ملايين دولار لتمكينها من اعادة البناء والاعمار.
