أكد الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن بلاده مع رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، وان اعتذار بغداد عن غزوها الكويت لا يفيد اذا لم تكن هناك ضمانات بأن ما حدث العام 1990 لن يتكرر. وقال الامير سعود الفيصل في حديثالى "الحياة" "انه لاعقده سعودية مع العراق"، لكنه لاحظ "ان لهجة الخطاب السياسي العراقي لا تبعث على الاطمئنان والثقة". وأعلن ان الرياض تؤيد تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد اسرائيل من الدرجة الاولى، مشددا على العرب الذين قبلوا السلام كخيار استراتيجي حاربوا اسرائيل سبعين عاما وهم مستعدون لمحاربتها سبعين عاما اخرى في حال اختارت المواجهة، ومعربا عن الامل في ان تخرج القمة العربية بقرارات لتفعيل آليات الدعم للفلسطينيين. وفي ما يأتي نص الحديث: يتردد أن السعودية تقف ضد عودة العراق الى الصف العربي وضد رفع العقوبات عنه ؟ - إن غزو العراق للكويت العام 1990 هو الذي أخرج العراق من الشرعية الدولية والعربية وليس المملكة العربية السعودية. نحن في المملكة لا نسعى الى عزل العراق، نحن نريد عودة العراق لممارسة دوره الكبير في العالم العربي وعودة العراق للصف العربي لن تأتي الأّ بإجراءات عراقية وليس بإجراءات سعودية. ما هي هذه الاجراءات؟ - واضحة ومعروفة، وهي تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالكويت وأن يوفر الإطمئنان للدول المجاورة له ويوفر الثقة بأن ما حدث العام 1990 لن يتكرر. صرحتم سابقاً بأن المملكة ترى أن هناك حاجة لاعادة النظر بالحظر الدولي المفروض على العراق هل هذا يعني أنكم مع رفع العقوبات عن العراق؟. - نحن نؤكد ذلك، ونقول أن العقوبات التي فرضت على العراق أدت إلى تأثيرات سلبية على الشعب العراقي وخاصة معاناته الانسانية. والمجتمع الدولي أخذ يدرك ان العقوبات لم تعط النتائج المطلوبة. ونحن، في المملكة، أكدنا وأؤكد مرة أخرى نحن مع الشعب العراقي لأنه شعب عربي عزيز علينا ولذلك عملنا ونعمل على رفع العقوبات، وليس هذا فقط بل نحن أعلنا رفعنا للأعمال عسكرية التي أتخذت ضد العراق. فنحن ضد ضرب العراق ولا يمكن أن تسمح المملكة بإستخدام اراضيها لضرب العراق. لكن هناك منطقة حظر جوي مفروضة على جنوبالعراق والطائرات التي تقوم بعمليات الحظر والمراقبة تنطلق من أراض سعودية وكويتية ؟ - هناك فرق كبير بين ان تنطلق الطائرات من أراضي المملكة في مهمات خاصة بالمرقابة وبين الطائرات التي تقدم بأعمال عسكرية لضرب العراق وتنطلق من غير أراضي المملكة . إن الهدف من عمليات المراقبة وفرض منطقة حظر جوي على العراق هو حماية الدول المجاورة من التحركات العسكرية العراقية على الحدود. العام 1994 قام العراق بحشد قواته على الحدود مع الكويت بشكل كان يهدد أمن الكويت والمملكة والمنطقة بشكل عام. وأود ان أذكر أن الحظر الجوي مرتبط بضمان عدم قيام العراق بأي تحركات عسكرية على حدوده مع الدول المجاورة ومرتبط بضمان أمن الدول المجاورة. لكن هل لا زالت هناك مخاوف عسكرية من العراق ؟ - الخطاب السياسي العراقي لا يطمئن ولا يشجع جيران العراق على الإطمئنان لنياته. وربما تلاحظون كيف أن المسؤولين العراقيين لا زالوا يطلقون تصريحات التهديد ضد الكويت والمملكة وأخرها التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية العراقي. نحن نرى أنه من أجل تطبيع العلاقات يجب ان يعمل العراق على تهدئة وإستقرار الاوضاع وبعث الثقة والطمأنينة. نحن في دول مجلس التعاون عبرنا مراراً وبنيات صادقة عن ارادتنا ورغبتنا الصادقة في المساعدة على رفع المعاناه عن الشعب العراقي. ونحن ما يهمنا أن لا يبقى العراق يشكل مصدر تهديد لأمن المنطقة وإستقرارها. لكن مع مطالبتكم برفع العقوبات تطالبون بأن ينفذ العراق قرارات مجلس الامن ويبدو وكأن هذا شرط. - نحن ندعو إلى رفع العقوبات عن العراق وأملنا بان يستجيب مجلس الامن الدولي لذلك، لأنه وأكرر ذلك، ثبت ان العقوبات لم تؤد الغرض المطلوب منها وأساءت الى الشعب العراقي ولم يكن لها مردود إيجابي لأمن واستقرار المنطقة. هل تقبلون بإعتذار عراقي عن غزوه للكويت لبدء صفحة جديدتة وتطبيع العلاقات معه؟ - نحن لا نتكلم عن إعتذار أو غيره. وما فائدة الاعتذار في اعادة الطمأنينة والثقة؟. نحن نريد ضمانات بأن ما حدث العام 1990 لن يتكرر. وهذا لن يأتي الا بتنفيذ قرارات مجلس الامن. الخطاب السياسي العراقي لا زال كما كان في السابق لم يتغير بتهديداته والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية. وهي إذا أرادت الاستقرار وتطبيع العلاقات الطريق فان ذلك واضح، كما ان المسؤوليات واضحة. العراق يقول أنه نفذ معظم أن لم يكن كل قرارات مجلس الامن وخاصة اذا كان ذلك يتعلق بأسلحة الدمار الشامل؟ - إن من يحدد ذلك هو الأممالمتحدة. لذلك دعونا، نحن في دول مجلس التعاون، إلى حوار منطقي وايجابي بين العراقوالاممالمتحدة. وهناك تقارير ايجابية من الاممالمتحدة في ذلك، منها تقرير الامين العام الذي اشار الى أن الملف النووي العراقي قد أقترب من إكتمال نهايته. وهذا يدل على أن الاممالمتحدة مستعدة للتجاوب. أفهم من هذا أن العقدة العراقية ستبقى قائمة ؟ - من ناحيتنا لا عقدة لنا مع العراق هل تؤيد المملكة إعادة النظر بآليات تقديم الدعم المادي للفلسطينين داخل الاراضي الفلسطينية؟ - لقد أرتآت قمة القاهرة العربية آلية معينة ومعروفة في شأن سبل تقدم الدعم للفلسطينين في إطار صندوقي إنتفاضة الاقصى والقدس. لكن الاجراءات الاسرائيلية القمعية والاحادية الجانب مثل أغلاق المعابر والحصار الاقتصادي أظهرت حاجات مالية آنية وعاجلة للفلسطينين. فتجاوبت المملكة مع ذلك ودفعت من حصتها مبلغ 40 مليون دولار مباشرة للسلطة الفلسطينية. وهناك رغبة عربية أكيدة بالعمل على تفعيل آليات تقديم المساعدات للفلسطينين ونأمل بان تتخذ القمة لدى انعقادها قراراً في هذا الاطار. يقال ان هناك مشروع قرار مرفوع للقمة بأن يتم دفع مبلغ أربعين مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية حتى تستطيع مواجهة اعباء الحصار الاسرائيلي. - قلت أننا نأمل بان تتخذ القمة قراراً في هذا الاطار. والمسألة ليست مسألة تقديم الدعم المالي مباشرة، بل هناك بعض الدول لم يكمل إيفاء التزاماته المالية التي وعد بها للصندوقين اللذين قررتهما قمة القاهرة، بناء على اقتراح من ولي العهد الامير عبدالله بين عبد العزيز. والمسألة أيضاً تحتاج الى جهد سياسي عربي مع المجتمع الدولي من أجل الضغط على اسرائيل لوقف اجراءات الحصار الاقتصادي وإغلاق المعابر للاراضي الفلسطينية لانه لو بقيت المساعدات المادية تقدم والحصار الاسرائيلي قائم ماذا سيحصل بأموال الصندوقين؟. إن هذه الاموال يجب أن يخصص جزء كبير منها لاقامة مشاريع اقتصادية تحد من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاسرائيل. هل تعتقدون بان القمة العربية ستخرج بقرارات قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي فرضتها الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة شارون على العرب وعلى عملية السلام؟. - البرنامج السياسي لشارون وحكومته واضح برفضه للاسس التي قامت عليها عملية السلام منذ مؤتمر مدريد ودعوته للعودة في المفاوضات إلى نقطة الصفر. وهذا امر مرفوض تماماً من العرب جميعاً وهناك قرارات عربية ستؤكد ذلك. إن العرب أختاروا السلام كخيار استراتيجي ولكن اذا ما استمرت اسرائيل بتعطيل عملية السلام بشكل يؤدي الى انهيارها فإن اسرائيل تكون قد أختارت طريق المواجهة. والعرب واجهوا اسرائيل لسبعين عاماً، وهم مستعدون لاستمرار هذه المواجهة لسبعين عاماً اخرى . إن خيار الحرب يحدده ارييل شارون ونحن نعتقد بان العرب لازالت لديهم قدرات لمواجهة مثل هذا الخيار. ما موقف المملكة من ورقة العمل السورية المقدمة للقمة والتي تؤكد ضرورة العمل بنظام المقاطعة الاقتصادية العربية ضد اسرائيل؟. - نحن مع الاجماع العربي حول هذا الموضوع ونحن نؤيد المقترح السوري هذا الذي يدعو إلى اتخاذ قرار عربي في شأن تشديد العمل بالمقاطعة الاقتصادية العربية من الدرجة الاولى ضد إسرائيل. أن هناك قرارا من قمة القاهرة يدعو الى الوقوف ضد محاولات اسرائيل للتغلغل في العالم العربي وهذا أيده الجميع لان كل الاجراءات الاسرائيلة ضد السلام تحتم ان لا يكون هناك اي شكل من اشكال التعاون مع إسرائيل وأهمها موضوع التعامل.