قانون "نشر الوثائق" وحرية الصحافة

برزت بوادر مواجهة حادة بين الحكومة المصرية والمعارضة تتعلق بمشروع قانون أحيل على البرلمان ينظم عملية "نشر الوثائق الرسمية" اعتبره الصحافيون "قيداً جديداً على الصحافة". وحذرت دوائر المعارضة من استخدامه في "حماية الفساد".
ويجتمع مجلس نقابة الصحافيين المصريين مساء غد لدرس المشروع الجديد، في حين يعقد رؤساء تحرير الصحف الحزبية المعارضة اجتماعاً مساء الثلثاء للغرض ذاته. وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً وصفت فيه المشروع بأنه "اغتيال للصحافة في مصر".
وكانت الحكومة أعلنت قبل أيام مشروع قانون للوثائق يفرض عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه على من ينشر مضمون وثيقة رسمية أو يقوم بتصويرها من دون موافقة كتابية من مجلس الوزراء. كما يفرض عقوبة السجن ستة أشهر لمن يمتنع عن تسليم وثيقة من الوثائق التي ينطبق عليها القانون أو يمتنع عن الإبلاغ بحيازتها.
وقال السكرتير العام لنقابة الصحافيين يحيى قلاش لپ"الحياة" ان "المشروع الحكومي المقترح سيمنع الصحافي من الحصول على المستندات الرسمية ويؤثر على حقه في تدفق المعلومات"، معربا عن الخشية من أن يكون المشروع "التفافاً على الحريات الصحافية وعودة بأسلوب مختلف إلى القانون الرقم 93 الذي تم إلغاؤه بعدما قوبل بالرفض من جميع الصحافيين المصريين".
يذكر أن الحكومة أصدرت القانون الرقم 93 في العام 1995 وأطلق عليه الصحافيون "قانون حماية الفساد"، اذ فرض قيوداً مشددة على الحريات الصحافية وشدد عقوبة السجن في قضايا النشر، غير أن معارضة النقابة للقانون وحصولها على دعم الرئيس حسني مبارك أديا إلى إلغائه وإصدار قانون جديد في العام التالي.
واشار قلاش إلى أن "الحكومة تعمدت في المشروع الجديد الخلط بين مفهومي الوثيقة والمستند وفرضت عقوبات غليظة بالسجن ستشل إرادة الصحافي وقدرته على مواجهة الفساد ونشر المستندات الدالة على حدوثه".
وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بياناً أمس وصفت فيه المشروع الجديد بأنه "اغتيال للصحافة"، ويتضمن "شروطاً وقيوداً على حق النقد المباح"، وحذرت من "محاولات حكومية لتحصين قرارات الوزراء من النقد في الصحف أو كشف الفساد إضافة إلى تعارضها مع قانون الصحافة الذي يمنح الصحافي الحق في الحصول على المعلومات وعدم كشف مصادره".