أعلن المغرب امس عن امكانية اسناد بناء السدود واستغلالها الى القطاع الخاص المحلي والاجنبي في اول تجربة من نوعها تشمل قطاع الزراعة الاستراتيجي، في وقت تحسن فيه منسوب المياه العذبة في السدود المغربية نتيجة ارتفاع نسبة هطول الامطار في مناطق عدة من البلاد منذ خريف العام الماضي بعد عامين من الجفاف الحاد. وجاء في بيان لوزارة الاشغال والتجهيز ان اجمالي مخزون السدود بلغ حتى امس 8.55 بليون متر مكعب مقابل 6.3 بليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، اي ما يمثل مخزوناً من المياه العذبة يمكن استخدامه بنسبة 61 في المئة من اجمالي حجم الماء في السدود مقابل نسبة 45 في المئة العام الماضي. وتُقدر الحاجة السنوية للمياه السطحية بنحو 14 بليون متر مكعب وهي تساهم في انتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 12 في المئة. واشار البيان الى ان الامطار الاخيرة التي شهدها المغرب في نهاية الشهر الماضي ومطلع آذار مارس الجاري حسّنت وضعية نحو 90 سداً منها 13 سداً كبيراً تتولى تحويل فائص المياه من مناطق الشمال الجبلية الى مناطق الحاجة في الجنوب، خصوصاً الصحراء حيث ساد ضعف في الموارد المائية للعام الثالث على التوالي. وتوقعت الوزارة ان يرتفع مخزون السدود في الشهرين المقبلين بذوبان الثلوج في قمم جبال الاطلس ويحد من اللجوء الى المياه الجوفية. واضاف البيان: "ان المغرب يعتزم بناء 60 سداً جديداً حتى سنة 2020 بمعدل ثلاثة سدود سنوياً وان الحكومة تدرس امكانية اعتماد نظام بي او تي في مجال بناء السدود عبر اسناد تجهيزها واستغلالها الى القطاع الخاص وهي الصيغة التي طُبّقت في مجالات بناء المطارات والموانئ وانتاج الطاقة الكهربائية". وستقوم الخطة على منح الشركات الاجنبية امكان تمويل بناء سدود في المغرب مقابل حقوق امتياز تراوح بين 20 و30 سنة ضمن شراكة مع الدولة على ان يظل الماء ملكاً عمومياً. وسيُساهم في المشروع كل من مكتب الماء الشروب ومكتب الكهرباء ومكتب التنمية الزراعية. وتعتقد الرباط ان السدود لعبت دوراً وقائياً في فترات الجفاف القاسية التي عاشها المغرب في الاعوام الماضية وساعدت على توفير الحد الادنى من موارد المياه العذبة في مجال شبكات الشفة والاستغلالات الزراعية. وبدأ تطبيق التجربة عام 1967 ما سمح ببناء نحو 120 سداً من احجام مختلفة. ولا يشترك المغرب مع اية دولة حدودية في منابع المياه عكس بعض دول الشرق الاوسط وشرق افريقيا. وكانت صناديق التنمية العربية و"البنك الاسلامي للتنمية" و"البنك الافريقي للتنمية" والبنك الدولي موّلت طيلة العشرين عاماً الماضية جزءاً كبيراً من كلفة بناء السدود في المغرب، وانفق المغرب ما لا يقل عن عشرة بلايين دولار في تحسين موارد المياه العذبة خصوصاً في المجال الزراعي الذي يساهم بحصة 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويتوقع المغرب ان يحقق نمواً يقارب 10 في المئة نهاية السنة الجارية بعدما ظل النمو دون 1 في المئة طيلة العامين الماضيين بسبب الجفاف.
