صادقت على اتفاقية للامم المتحدة في مجالات العمل والرفاه الاجتماعي . اقتصاد الصين نما بنسبة 8 في المئة عام 2000

بكين - رويترز - قال مكتب الاحصاء الحكومي أمس ان اقتصاد الصين نما بنسبة ثمانية في المئة في عام 2000، مؤكداً بذلك رقماً أولياً اذيع في وقت سابق.
وتتوقع الصين ان يراوح معدل النمو الاقتصادي في سنة 2001 بين سبعة الى ثمانية في المئة.
وقال مسؤولون صينيون ان اجمالي الناتج المحلي في عام 2000 وجد دعماً من صادرات قوية وانفاق حكومي هائل وان زيادة تدريجية في الاستهلاك المحلي كان لها دور ايضاً.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وصادقت الصين أمس على اتفاقية اساسية للامم المتحدة في مجال حقوق الانسان تغطي مجالات العمل والرفاه الاجتماعي وقضايا اجتماعية اخرى، لكنها اعفت نفسها على ما يبدو من السماح بقيام نقابات عمالية حرة.
وقالت وكالة الانباء الصينية الرسمية "شينخوا" ان اللجنة الدائمة في مؤتمر الشعب العام البرلمان اقرت الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال جلسة انتهت أمس.
وقال محللون ان لغة التقرير الذي بثته وكالة "شينخوا" تشير ضمناً الى ان الصين وضعت تحفظات على بند حيوي في الاتفاقية يكفل الحق في تشكيل نقابات عمالية حرة وهي محظورة في الصين.
وقالت "شينخوا" ان الصين ستطبق البند الثامن الذي يلزم الحكومة السماح بقيام نقابات عمالية مستقلة "في اطار البنود ذات الصلة في الدستور الصيني وقانون النقابات العمالية وقانون العمل".
وهذه الصياغة حسب قول المحللين تعني استبعاد السماح بقيام نقابات عمالية حرة.
وضغطت جماعات حقوق الانسان على بكين للمصادقة على الاتفاقية دون تحفظات الامر الذي كان من شأنه ان يرغم الصين على تغيير قانون النقابات العمالية الذي يسمح فقط باتحاد النقابات العمالية في كل انحاء الصين والذي تسيطر عليه الدولة. ولكن مع هذا فإن تصديق الصين علي المعاهدة حظى بترحيب مسؤولي الامم المتحدة.
واخبرت كريستين لايتنر منسقة الامم المتحدة المقيمة لدى الصين "رويترز" ان "هذه اخبار عظيمة". وتابعت: "حتى مع ما قد يرقى إلى ان يكون تحفظاً والذي سيكون موضع دراسة اضافية فإنني افترض ان هناك بعض التقارب بين التشريع الوطني والاتفاقية".
والاتفاقية الدولية التي تشمل الحق في ظروف مناسبة وعادلة للعمل والحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الطبية والحرية الثقافية تكفل أيضاً حق الاضراب والذي لا يقره القانون الصيني.
وقضايا العمل تعد من القضايا الحساسة في الصين على وجه خاص التي تمر بمرحلة مخاض في ظل اجراءات الاصلاح العنيف لاقتصادها الاشتراكي، مع احتجاجات عمالية متكررة بفعل حالات تسريح جماعي للعمال ونزاعات حول معاشات التقاعد.
وخلال زيارتها لبكين في وقت سابق من الاسبوع الحالي رحبت ماري روبنسون المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالتصديق المتوقع على الاتفاقية من جانب الصين ولكنها جادلت في شأن وضع تحفظات على البند الخاص بالنقابات العمالية.
واخبرت روبنسون مؤتمراً صحفياً أول من أمس ان "وضع تحفظ خطير على البند الثامن سيكون مخيباً للآمال للغاية وقد يقلل الاحساس بأنها خطوة حقيقية للأمام".
وكانت الصين وقعت اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1997 وبعد عام وقعت الاتفاقية الاكثر شمولاً في شأن الحقوق السياسية والمدنية والتي لم تصادق عليها بعد.
لجنة التجارة والاقتصاد
وقالت "شينخوا" أمس ان الصين عينت لي رونغرونغ رئيساً للجنة الحكومية للتجارة والاقتصاد وهو من اهم المناصب الاقتصادية.
وذكرت الوكالة ان لي وهو النائب السابق للجنة التي تحدد السياسة الاقتصادية للبلاد سيخلف شينغ هوارن.
وقال مسؤولون ان شينغ الذي رأس اللجنة منذ عام 1998 سيصبح رئيساً للجنة المالية والاقتصادية في البرلمان.
وتابعت الوكالة ان شو غوانهوا عين وزيراً للعلوم والتكنولوجيا ليحل محل شو ليلان الذي اصبح رئيساً للجنة العلوم والصحة والثقافة في البرلمان.