السعودية : المؤتمر الوطني للكومبيوتر يحض على تطبيق "الحكومة الالكترونية"

دعا المؤتمر الوطني السادس عشر للحاسب الآلي، في ختام اعماله، الى ايجاد سياسة وطنية للحاسب والمعلوماتية يتضمن انشاء مؤسسة او هيئة وطنية للحاسب والمعلوماتية ورسم خطة لها.
وأوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة المعارف السعودية بين 4 و7 شباط فبراير الجاري الى تطوير سياسة عامة تشمل خطة وطنية للمعلوماتية تتضمن تطوير البنية الاساسية ووضع برامج تعليمية وتدريبية واعلامية شاملة ونشر الوعي المعلوماتي وتطوير الصناعات المعلوماتية والبرمجية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة.
واكد على اهمية البدء في تطبيق مشروع "الحكومة الالكترونية" في جميع قطاعات الدولة خصوصا في القطاعات التعليمية، مع ضرورة دعم "مشروع الامير عبدالله بن عبدالعزيز وأبنائه الطلبة" للحاسب الآلي وطني باعتباره اهم مداخل تحويل المجتمع السعودي الى مجتمع متعامل مع تقنية المعلومات.
وطالب المؤتمر بتضمين الحاسب وتقنيات الاتصال والمعلومات ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية بنين وبنات وادخال خدمة الانترنت الى جميع المدارس، وجذب المعلمين والمعلمات الى مادة الحاسب الآلي وتشجيعهم على تطوير برمجيات التعليم في السعودية.
ودعا المؤتمر وزارتي التجارة والصناعة والكهرباء والهيئة العامة للاستثمار الى تشجيع القطاع الخاص وحضه على الاستثمار وتطوير الصناعة المعلوماتية، خصوصا التعليمية منها، ووضع التشريعات والقوانين واللوائح التي تحفز على الابداع والتطوير في مجالات تقنية الحاسب والمعلومات اضافة الى توطين صناعة اجهزة الحاسب وملحقاتها والبرمجيات.
وناشد الجامعات والكليات السعودية للبنين والبنات فتح برامج للحاسب وادخال المعلوماتية في مناهجها وتشجيع ايفاد البعثات الى الخارج للتخصص في الحاسب الآلي، وضرورة ان تعمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة "الاتصالات السعودية" على توفير خدمة الانترنت في جميع المدارس مجاناً.
يُذكر ان المؤتمر عُقد في الوقت الذي دعت فيه وزارة المعارف السعودية القطاع الخاص الى الاستثمار في عدد من الفرص التي يمكن تنفيذها في مجال الكومبيوتر والانترنت، واكدت حرصها على ادخال الكومبيوتر الى جميع المدارس التي بلغت نسبة انتشار تعلم الكومبيوتر فيها نحو 50 في المئة بصفة عامة و100 في المئة في التعليم الثانوي، والى ضرورة تقديم خدمة الانترنت في جميع المدارس في المرحلة المقبلة.
وتُقدر نسبة النمو في سوق الكومبيوتر بنحو 25 في المئة سنوياً وهي كبيرة جداً قياساً الى معدل النمو الاقتصادي العام. ويصل عدد اجهزة الكومبيوتر التي تُباع سنوياً الى نحو 150 الف كومبيوتر ويقدر حجم مبيعات السوق بأكثر من ثلاثة بلايين ريال 800 مليون دولار سنوياً.