"قنبلة" البابا شنوده في معرض الكتاب : أحكام الكشح مرفوضة والكنيسة ستطعن فيها

أكد البابا شنوده الثالث رفضه الأحكام التي اصدرتها يوم الاثنين الماضي محكمة الجنايات في محافظة سوهاج صعيد مصر في قضية أحداث الكشح الثانية التي اتهم فيها 96 شخصاً بينهم 57 مسلماً و39 قبطياً منهم 7 فارون والتي تضمنت حكماً بالسجن بين عشر سنوات وسنة واحدة لأربعة متهمين مسلمين والبراءة ل 92 متهماً اسقطت عنهم المحكمة "تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الشروع فيه". وأعلن شنوده أن الكنيسة القبطية المصرية "ستطعن على الأحكام أمام محكمة النقض بكل الطرق القانونية".
وكان بابا الأقباط يتحدث أمام نحو ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم من الأقباط في ندوة مساء أول من امس في معرض القاهرة للكتاب خاض خلالها في قضايا عدة، ولاقى رد فعله على أحكام الكشح ترحيباً من الحضور الذي استمر في التصفيق دقائق عدة. وكانت الأوساط القبطية الرسمية في مصر انتقدت الأحكام واعربت عن غضبها لما جاء في كلمة القاها القاضي محمد عفيفي قبل النطق بالأحكام ودان فيها ثلاثة من كهنة كنيسة سوهاج بپ"التقاعس عن أداء واجبهم في كبح جماح المواطنين الأقباط" و"التحريض على إثارة المشاعر"، ومطالبته قادة الكنيسة "معاقبة القساوسة الثلاثة واتخاذ ما هو مسموح به ضدهم".
واكتفى شنوده بإعلان اعتراضه على الأحكام ورفض الحديث في تفاصيل القضية ودفعت الضجة التي أحدثها إعلانه موقفه رئيس هيئة الكتاب الدكتور سمير سرحان إلى التعليق بأن البابا "اطلق قنبلة الندوة"، ورفض شنوده الإجابة عن سؤال عما إذا كان الأقباط المصريون يتعرضون للاضطهاد، وطلب من سرحان الذي كان يدير الندوة الإجابة عن السؤال بنفسه، فعلق الأخير بأن "من حق البابا رفض الاجابة". ونفى شنوده في شدة أن يكون الأقباط المصريون يسعون إلى الحصول على مزايا أو حقوق سياسية ورفض الإفصاح عن عدد الأقباط في البلاد، وداعب الحاضرين قائلا: "مسألة عدد الأقباط لا تشغلنا لأننا لو فرغنا أنفسنا لعددهم سنتعب من طول الفترة التي تستلزم ذلك".
وتحدث شنوده في قضايا عدة لكن شؤون الأقباط ظلت الأكثر بروزاً، وهو طالب الحكومة بالإسراع بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط على البرلمان. راجع ص 7
وستواجه الكنيسة عقبات قانونية حتى تتمكن من الطعن على أحكام الكشح إذ يقصر القانون حق الطعن على من صدرت ضدهم أحكام الإدانة، ويمنح حق الطعن باحكام البراءة إلى النيابة العامة فقط التي يستبعد أن تلجأ إلى مثل هذا الإجراء. وسألت "الحياة" اسقف المعصرة وحلوان الانبا بيسنتي بعد الندوة عن مغزى محاولة الطعن بالاحكام وما إذا كان الإجراء سيعيد فتح ملف الكشح مجدداً، فأعرب عن اعتقاده بأن "إعادة النظر في الأحكام سيصب في مصلحة تدعيم الوحدة الوطنية"، وقال: "نحن نثق تماماً بعدالة القضاء المصري لكن الأحكام جاءت مخففة للغاية وطالما أن طرفاً أضير منها والقانون يمنحه الحق لمعالجة ذلك الضرر فلا مانع من السير في الإجراء القانوني الذي يحقق ذلك"، لافتاً إلى أن "الأحكام جاءت مخففة للغاية ولا يعقل أن يقتل 21 شخصاً بغض النظر عن ديانتهم من دون أن يلقى الجناة العقاب الذي يردعهم عن تكرار الجرائم مجدداً".