"تلفزيون لبنان" الذي كان رائداً في الشرق الأوسط "يقفل" بعد 43 عاماً من الأمجاد والخيبات . العريضي : توحيد المحطة سيخفض مصاريفها وموظفيها

بيروت - "الحياة" - شهد مجلس الوزراء في الجلسة الاخيرة، مناقشات حادة حول فكرة اقفال تلفزيون لبنان، في سياق اعادة تأهيله قبيل اتخاذه القرار، حسمها رئيس الجمهورية اميل لحود، ما أدى الى اجماع على الخطوة.
وفي حين ثمة اجماع رسمي وسياسي على تأييد القرارات المتخذة نظراً الى انها جريئة في تصديها لمشكلة مزمنة، يطرح بعض الأوساط وبعض موظفي الشركة اسئلة، منها: هل يعود التلفزيون فعلاً الى البث في 25 أيار مايو المقبل؟ ويسأل بعض الموظفين هل تتطلب اجراءات تأهيل التلفزيون وقف البث على الشاشة؟ وكانوا يفضلون ان يتزامن استمرار البث مع عملية صرف الموظفين وإلغاء العقد الجماعي وقيام الهيكلية الجديدة... بل ان بعض القوى السياسية يعتبر ان قرار الاقفال الموقت قد يصبح دائماً.
ويرى خبراء في شؤون شركة تلفزيون لبنان الاقفال خطوة مكملة للاجراءات المتخذة، اذ كان لا بد من إحداث صدمة، تقطع الصلة مع المرحلة السابقة من الترهل الذي اصاب شاشته، فتشكل العودة الى البث بحلة جديدة صدمة ايجابية.
أما وزير الاعلام غازي العريضي فيعتبر "ان القرار المؤلم بالاقفال جاء نتيجة الخيار بين أمرين: تأمين المال من أجل تجهيز مبنى جديد للشركة، على ان يتزامن مع استمرار العمل في المؤسسة، لمواصلة البث، انطلاقاً من المبنيين الحاليين، أو نقل التجهيزات ووضع تجهيزات جديدة في ظل وقف البث، لتجنب حصول فوضى أثناء عملية النقل، ولتجنب التزام استمرار الموظفين الذين سيبقون في الشركة، مع ما يعنيه من التباسات قانونية قد تبقي تعويضاتهم وفق عقد العمل الجماعي الذي نريد الغاءه". ورأى ان الخيار الأول يتناقض مع قرار انهاء خدمات الموظفين جميعاً في أسرع وقت لانهاء النزف المالي، لأنه يتطلب بقاء بعضهم لمواصلة البث.
وقال إن الهيكلية الجديدة التي باتت شبه جاهزة ستوضع في الأشهر الثلاثة من وقف البث، وستملأ المراكز الشاغرة عبر فتح باب التوظيف على أساس الكفاية، سواء من الكادر القديم أو من الكفايات الجديدة. وأمل ان يبقى بين 300 و350 من أصل العدد الحالي للموظفين البالغ 503. واذ رفض الحديث عن المبنى الجديد الذي سيعتمد، رأى ان توحيد العمل في مبنى واحد سيؤدي الى خفض الحاجات البشرية ومصاريف التشغيل والادارة. لكن "الحياة" علمت ان التجهيزات وسائر الخدمات ستنقل كلها من مبنى تلة الخياط الى مبنى الحازمية، خصوصاً ان مساحته أكبر، فضلاً عن امكان شراء قطعة أرض ملاصقة له لتوسيعه. واذا رسا الخيار على الحازمية فسيتم استئجار شقق ملاصقة للمبنى لضرورات العمل، في انتظار توسيعه، والحل طرحته مجالس ادارة سابقة، يشمل بيع مبنى تلة الخياط لانه من الممتلكات.
وقال العريضي ان "البعض شكّك في امكان اقدامنا على الخطوة في مجلس الوزراء واننا سنفشل في معالجة وضع الاعلام الرسمي، لكننا اقدمنا عليها ونجحنا في تأمين التوافق عليها. والآن هناك تشكيك في امكان اعادة اطلاق التلفزيون، وأنا أقول لكم الآن ان الحملات هذه ستكون خائبة. والبعض يردد في وسائل اعلامية ان هناك مخاوف من المحاصصة والمحسوبية في التوظيف لاطلاق التلفزيون مجدداً، وأنا أقول للذين يشككون اني أكون شاكراً لهم الا يتصلوا بنا، عند بدء التوظيف لدعم التعاقد مع فلان واعطاء الأولوية لغيره، فلا تحصل محاصصة وتترك الأمور لمعيار الكفاية".
وأضاف العريضي: "لم نكن نضيّع وقتاً في الأشهر السابقة، بل أفدنا منه الى أقصى الحدود تحضيراً لما نقوم به. فقد عقدت اجتماعات مع معظم رؤساء مجلس الادارة السابقين من فؤاد نعيم الى جان كلود بولس وريمون جبارة وسواهم. وقد ألتقي شارل رزق بعد عودته من السفر لاستشارته هو أيضاً. سنعيد اطلاق التلفزيون مستفيدين من تجارب غيرنا".