نيويورك الأممالمتحدة - أ ف ب - بعد انقطاع طويل، قررت الأممالمتحدةوالعراق استئناف حوارهما الاثنين والثلثاء في نيويورك على أعلى المستوى، لكن من غير المتوقع تحقيق أي اختراق يسمح باستئناف تعاونهما. وأكدت بغداد مجدداً أمس أنها لن تقبل خلال الحوار أقل من رفع الحصار كاملاً. وأشار ديبلوماسيون الى ان قرار الحوار يأتي في ظروف غير مؤاتية على خلفية تصاعد التوتر العسكري بين الولاياتالمتحدةوالعراق، وبدء واشنطن ولندن بإعادة تحديد سياستهما حيال العقوبات المفروضة على بغداد. ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف على رأس وفد من ستة موظفين كبار، محادثات مع الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان تستغرق يومين في مقر الأممالمتحدة. وستكون هذه الاتصالات الاولى منذ ان التقى انان في الدوحةقطر على هامش قمة منظمة المؤتمر الاسلامي الرجل الثاني في النظام العراقي عزة ابراهيم. وكان الرجلان اتفقا يومها على مبدأ معاودة الحوار. وفي الواقع، انقطع التعاون بين الاممالمتحدةوالعراق منذ الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الاميركية والبريطانية على العراق في كانون الاول ديسمبر 1998. وعشية هذه الغارات، غادر بغداد جميع المفتشين التابعين للامم المتحدة الذين كانوا يحاولون منذ عام 1991 نزع اسلحة الدمار الشامل. وتعارض بغداد عودتهم منذ ذلك الحين إلى أن ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ اجتياح قواتها الكويت في آب اغسطس 1990. ورفض مجلس الأمن هذا الطلب الذي عرض على العراق في قراره الرقم 1284 في كانون الاول 1999 تعليق العقوبات اذا اتاحت بغداد عودة المفتشين وتعاونت معهم. وعشية المحادثات بين انان والصحاف، أشار ديبلوماسيون ومسؤولون في الاممالمتحدة "إلى عدم توقع الكثير"، لكن الأمر المهم هو عودة الحوار في حد ذاته. وأعلن أنان شخصياً الثلثاء انه لا يعتقد بأن "اختراقاً عجائبياً" سيحصل. لكنه اضاف ان هذه المحادثات هي "بداية على الاقل". وقال: "سيكون في وسعنا متابعة جهودنا للخروج من المأزق وحمل العراقيين على التعاون مع الاممالمتحدة". لكن الديبلوماسيين يعتبرون ان هامش المناورة المتاح لكوفي أنان ضئيل، فيما لم تحدد الولاياتالمتحدة بعد سياستها الجديدة حيال العراق. وبسبب تراخ عام في الاممالمتحدة وفي العالم العربي حيال حظر يطاول الشعب وليس المسؤولين، تمكن العراق بنجاح متزايد من احتواء نظام العقوبات التي قررتها الاممالمتحدة. وقال أنان إن الغارات الاميركية والبريطانية على مواقع دفاعية مضادة للطائرات وعلى مواقع قيادة عراقية شمال خط العرض 33 الذي يرسم حدود المنطقة الجنوبية لحظر الطيران، الجمعة الماضي، أتت أيضاً "في وقت غير ملائم للمحادثات". وعلى رغم الطلبات الملحة التي قدمها العراق، امتنع الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانة تلك الغارات، مؤكداً أن من صلاحية مجلس الامن الحكم على شرعيتها. وقال ديبلوماسي إن "أنان لا يستطيع التفاوض على شيء. وفي أفضل الاحوال، سيكون عاملاً مسهلاً يستمع ويعكس وجهات نظر مجلس الأمن". وأعلن وزير التجارة محمد مهدى صالح ان العراق "لن يقبل بأقل من رفع الحظر من دون قيود أو شروط من قبل مجلس الامن الدولي من خلال تطبيق الفقرة 22 من القرار 687". يذكر ان هذه الفقرة تنص على رفع الحظر عن العراق بعد تطبيقه جميع الالتزامات المنصوص عليها في قرارات الاممالمتحدة، وهذا ما تؤكده بغداد باستمرار.
