السعودية تنتهي من إعداد مشروع تنظيم التجارة الالكترونية بعد 3 أشهر

أعلن وكيل وزارة التجارة السعودية للشؤون الفنية الدكتور فواز العلمي امس انه سيتم انجاز مشروع تنظيم التجارة الالكترونية في غضون ثلاثة اشهر. وقال في مؤتمر صحافي لمناسبة الاعلان عن "المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للتجارة الالكترونية" الذي سيعقد في أيار مايو المقبل، ان المشروع يتضمن نظم المدفوعات والتشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية ونظاماً لأمن المعلومات وكل المعطيات المطلوبة لتفعيل دور التجارة الالكترونية.
وأشار الى ان الشركات التي تم انشاؤها في غياب النظام تتحمل المسؤولية بالنسبة إلى المدفوعات وخصوصيتها.
وقدر العلمي حجم التجارة الالكترونية العالمية بنحو 495 بليون دولار سيرتفع الى 7 تريليون دولار بعد ثلاث سنوات. ولفت الى ان كل الدول المنضمة الى منظمة التجارة الدولية وافقت على ان تكون نسبة الرسوم الجمركية على اجهزة التجارة الالكترونية صفر في المئة وان تكون أسعار المكالمات الهاتفية، عند أدنى مستوى لها، ما سيرفع حجم التجارة الالكترونية.
من جهته، انتقد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي، الدكتور عبدالله أحمد الرشيد، استخدام البعض للصحون اللاقطة في مجال التجارة الالكترونية، لأن النظم حددت تقديم هذه الخدمة من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً الى ان المدينة ستسعى الى الحد من هذه الظاهرة والى تقديم كل المساعدات المطلوبة لمقدمي الخدمة بطريقة جيدة.
واكد ان المدينة لا تسعى الى عرقلة اي نشاط اقتصادي "لكن لا بد من التقيد" بالانظمة الخاصة بانشاء المواقع على الانترنت.
ويهدف مؤتمر التجارة الالكترونية الذي تنظمه وزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز بين 6 و10 أيار إلى تعزيز خبرة القطاع الخاص واطلاعه على المستجدات في هذا المجال، وجذب الشركات الاجنبية للعمل في السعودية. ويتطرق المؤتمر الى مسائل عدة، بينها المستوى الذي وصلت اليه التجارة الالكترونية، وأهم الدروس المكتسبة من التجارب العالمية والبنية الاساسية المتوافرة للتجارة الالكترونية والأنظمة والتشريعات في الشرق الأوسط ومتطلبات البنية الاساسية والأنظمة لتطوير هذه التجارة في المملكة.