الحكم قد يثير خلافاً بين لندن وواشنطن

لندن - رويترز - تكهن مراقبون في لندن بأن الحكم بإدانة الليبي عبدالباسط المقرحي بتفجير طائرة ركاب أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا في 1988يمكن أن يثير خلافات بين بريطانيا والولايات المتحدة حول التعامل مع ليبيا. فبينما ستواصل واشنطن فرض العقوبات على طرابلس تصر لندن على التعامل مع طرابلس شرط أن تدفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وتعتقد غالبية المحللين ان حكم المحكمة الاسكتلندية التي انعقدت في كامب زايست في هولندا بإدانة المقرحي اول من أمس بقتل 270 شخصاً بتفجير طائرة "بان أميركان" سيؤخر خروج ليبيا من عزلتها الدولية ولكنه لن يوقفه.
ففي القمة الافريقية - الأوروبية التي عقدت في القاهرة العام الماضي رحب الاتحاد الاوروبي بعودة الزعيم الليبي معمر القذافي، كما تتطلع شركات بريطانية وأخرى أوروبية تنافسها الى صفقات نفط وغاز مربحة مع ليبيا.
ويذكر ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول أعلن مسبقاً ان واشنطن لن تغير سياستها بمقاطعة ليبيا وحظر سفر مواطنيها اليها مهما كان الحكم.
كما أن الرئيس جورج بوش الابن طمأن أقارب الضحايا الى ان حكومته ستواصل الضغط على ليبيا لتتحمل مسؤولية الحادث وتدفع تعويضات لأهالي القتلى.
ولا تزال ليبيا مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الاميركية كدولة "ترعى الارهاب الدولي" على رغم تقارير مخابرات غربية بأنها طردت منظمات فلسطينية متشددة وتوقفت عن ملاحقة الليبيين المنشقين في الخارج.
وفي 1999 علقت الامم المتحدة العقوبات التي فرضتها على ليبيا وتشمل منع الرحلات الجوية وحظر توريد السلاح وبعض معدات النفط والغاز اليها، بعدما سلمت طرابلس المتهمين في تفجير لوكربي الى محكمة كامب زايست. وعلى رغم ادانة المقرحي، فإنه غير وارد ان تعيد الامم المتحدة فرض العقوبات على ليبيا لأن هذا يتطلب قراراً جديداً من مجلس الامن.
وقال البيت الابيض إن واشنطن ولندن ستتشاوران ثم تتصلان بالحكومة الليبية قريباً للبحث في الخطوات التالية التي يجب ان تقوم بها طبقا لقرارات الامم المتحدة قبل رفع العقوبات رسميا وتشمل تعويض عائلات الضحايا واتخاذ ترتيبات مجددة لنبذ الارهاب. واتصل وزير الخارجية البريطاني روبن كوك الاربعاء هاتفياً بنظيره الاميركي لمناقشة موقف موحد بعد صدور الحكم.
ومن المنتظر أن تحفز ادانة المقرحي الذي وصفته المحكمة بأنه مسؤول بارز في الاستخبارات الليبية اقارب الضحايا على اقامة دعاوى أمام المحاكم الاميركية ل"تطبيق العدالة" على القذافي ومطالبته بتعويضات ضخمة.
ولم تذكر الحكومتان البريطانية والاميركية القذافي بالاسم، لكنهما حثتا الحكومة الليبية على تحمل نتيجة أعمالها.
وكان مسؤولون بريطانيون وأميركيون اشاروا الى انهم لا يملكون أدلة يمكن بمقتضاها اصدار قرار اتهام ضد القذافي. وأثناء النظرفي قضية لوكربي أسقط ممثلو الاتهام عن المقرحي والامين خليفة فحيمة تهمة التآمر.
وتواجه ادارة بوش التي يحتل فيها مسؤولون نفطيون سابقون مناصب عليا ضعوطاً من شركات النفط الاميركية الكبرى التي أغلقت واشنطن أمامها أبواب ثلاثة أسواق كبرى لأسباب سياسية... ليبيا وايران والعراق.
ويتوقع محللون كثيرون ألا يجدد الكونغرس قانوناً يعارضه الاتحاد الاوروبي بشدة يفرض غرامات على الشركات الاجنبية التي تجدد استثماراتها في ليبيا عندما تنتهي في آب اغسطس المقبل. وربما تريد وزارة الخارجية الاميركية اغلاق ملف لوكربي الا أن عائلات الضحايا لهم مؤيدون في الكونغرس، نفوذهم أقوى من المصالح النفطية. وعلى النقيض من ذلك، أعادت بريطانيا العلاقات الديبلوماسية مع ليبيا ولمحت في وقت سابق هذا الاسبوع الى انها ستواصل عملية التطبيع مع طرابلس مهما كان الحكم في قضية لوكربي.
وقال سعد جبار، وهو محلل لشؤون شمال افريقيا ومقره لندن: "الحكم بالإدانة قد يؤخر الأمور ولكن يحتمل أن تدفع ليبيا تعويضات لعائلات الضحايا من دون ان تعترف رسمياً بمسؤوليتها عن الحادث".
وفي لقاء مع الصحافيين قبل صدور الحكم أكد مسؤولون بريطانيون على الفرق بين ليبيا اليوم والموقف في عام 1988 وأن الحكم لن يكون له تأثير على العلاقات الثنائية. وأضاف جبار انه بخلاف مسألة التعويضات، فإن ليبيا التزمت بالجوانب الأخرى لقرارات الامم المتحدة الصادرة في 1992 و1994 بتسليم المتهمين لمحاكمتهما.
ويذكر ان ليبيا دفعت تعويضات بعدما دانت محكمة فرنسية ستة ليبيين غيابياً في 1999 بتفجير طائرة ركاب فرنسية في الجو فوق النيجر في العام 1989. ويقول محللون إن القذافي خفف من موقفه المتشدد الذي انتهجه منذ توليه السلطة في 1969 ويسعي الان لاجتذاب استثمارات أوروبية وأميركية لتنشيط اقتصاد بلاده المتردي.