تقديمات الدولة الى الأسرى ... وبقية المطالب

بيروت - "الحياة" لم تغب مساعدات الدولة اللبنانية عن الأسرى المحررين من السجون الاسرائيلية منذ بدء هذه القضية في العام 1982 تماماً، اذ بادرت الدولة الى اعطاء الأسير المحرر راتباً شهرياً قيمته 5 آلاف ليرة لبنانية بقرار من وزير الدولة لشؤون الجنوب آنذاك رئيس المجلس النيابي نبيه برّي. ثم زيد هذا المبلغ حتى وصل الى خمسين ألف ليرة.
وفي العام 1991، بعد تأسيس لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين، رفع مجلس الوزراء المساعدة المقررة للأسرى الى مئتي ألف. ثم زاد مجلس الوزراء تقديماته بناء على مذكرة من اللجنة، بتاريخ 6/5/1993 ووافق على الآتي:
- اعطاء عائلة المعتقل لدى العدو الاسرائيلي وسجن الخيام راتباً شهرياً قيمته 250 ألف ليرة.
- اعطاء الأسرى المحررين مساعدة مالية قيمتها مليونا ليرة لبنانية.
- الاستمرار بدفع الراتب الشهري للمعتقل مدة سنة بعد تحرره من تاريخ الافراج عنه.
- اعفاء المحررين من خدمة العلم.
- استمرار الادارات الرسمية والمؤسسات العامة في دفع رواتب الموظفين المعتقلين طوال مدة اعتقالهم والمحافظة على أوضاعهم.
وفي العام 1995، رفع الراتب الشهري مدة سنة الى 400 ألف، وكذلك المساعدة المالية الى خمسة ملايين.
واتخذ قرار جديد قضى باعفاء ابناء الأسرى من رسم الصندوق المدرسي، لكن العمل به توقف بعد عامين لأنه يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.
استوعب من الأسرى في العام 1998 في مؤسسات الدولة 28 محرراً واستوعب 75 محرراً في العام 1999. وفي العام نفسه قرر مجلس الوزراء اعطاء الأسير المحرر المساعدة الشهرية التي كان يتقاضاها طوال فترة اعتقاله لمدة سنتين بدلاً من سنة اذا كانت فترة اعتقاله تزيد على خمس سنوات. واستفاد من هذا القرار 191 محرراًَ.
واذ لاقت لجنة المتابعة في بعض القرارات عملاً جيداً، فإن لها مطالب أخرى لم تنفذ بعد، أبرزها:
- استكمال عملية التوظيف والاستمرار بدفع الرواتب للأسرى من مجلس الجنوب طالما لم تؤمن الوظائف.
- تعديل قرارات مجلس الوزراء التي حرمت المحررين دون السنوات الخمس من المساعدة المالية وانصافهم.
- منح الأسرى المحررين وسام الحرية وتعميم البطاقة الصحية والطبابة على المحررين قبل العام 1993.
- تزويد الأسرى بطاقة أسير واعطاؤه مميزات خاصة.