مشروع شارون :"الأمن أولاً" هو خيار وسط بين الحرب والسلم

في وقت يواصل رئيس الحكومة الاسرائيلية المنتخب ارييل شارون مشاوراته مع رئيس الحكومة المستقيل ايهود باراك لتشكيل حكومة ثنائية اتحاد وطني تضم ليكود والعمل استمرت عمليات التصعيد العسكري ضد الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ أيلول سبتمبر العام 2000.
فعلى المستوى السياسي واصل فريقا المفاوضات عن حزبي ليكود والعمل اتصالاتهما لمناقشة المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" واحتمال رضوخ حزب العمل لبرنامج شارون الداعي الى التوصل الى اتفاقات مرحلية مع الجانب الفلسطيني، بذريعة ان التفاهم يعني مبدئياً "تنازلات مؤلمة" تقدمها القيادة الفلسطينية التخلي عن القدس وحق العودة مقابل تنازلات عامة تعد الحكومة الاسرائيلية بتنفيذها من نوع احترام الاتفاقات الدولية، وتسويات موقتة على اساس القرارات الدولية، وإعادة انتشار للجيش الاسرائيلي تتناسب مع حجم الاتفاقات المرحلية، وعدم إقامة مستوطنات جديدة في الضفة والقطاع.
وعلى المستوى العسكري شنت القوات الاسرائيلية وأجهزة "شاباك" سلسلة هجمات برية وجوية تمثلت في قصف مدفعي كثيف لمدة عشر ساعات لمخيم خان يونس استخدمت فيه قنابل غاز الأعصاب أدت الى نقل 90 شخصاً ليل الاثنين الثلثاء و43 شخصاً ليل الثلثاء الأربعاء الى مستشفيات غزة بعد اصابتهم بجروح وصعوبات في التنفس نوبات تشنج، تلته عملية اغتيال للمقدم مسعود عياد 55 عاماً من القوة 17 الحرس الشخصي للرئيس ياسر عرفات في منطقة جباليا شمال مدينة غزة وقتل جنود الاحتلال الصبي بلال رمضان 14 عاماً بكاتم للصوت على حاجز مستوطنة نتساريم.
وجاء التصعيد العسكري المترافق مع مفاوضات تشكيل حكومة برأسين في وقت اضفت فيه المحكمة الاسرائيلية العليا شرعية قانونية على عمليات تصفية الناشطين الفلسطينيين. لم يحصل التصعيد المزدوج من دون رد مباشر من الجانب الفلسطيني وتحديداً من مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة حين قال تعليقاً على اغتيال المقدم عياد، الذي وصفه باراك بالانجاز الكبير والمهم، "ان اليد الفلسطينية طويلة".
وفي صباح الأربعاء جاء الرد في تل أبيب حين اقتحم سائق "باص" فلسطيني محطة يتجمع فيها جنود اسرائيليون فأوقع 25 اصابة بين قتيل وجريح.
الأخطر من التصعيد العسكري الاسرائيلي هي حال الضياع التي تعيشها القيادة الاسرائيلية في شقيها المتشدد العمل والمتطرف ليكود. فالخيارات التي وصلت اليها، بعد التصويت على انتخاب رئيس الحكومة الجديد، فتح باب المزايدة والتهويل بالحرب ضد الفلسطينيين ودول الجوار باسم الأمن والاستقرار.
الى مجالات المزايدة بدأت تظهر عوارض التشقق السياسي في حزب العمل. فباراك يطالب شارون باعطاء حزبه حق "الفيتو" في الحكومة المزمع تشكيلها اضافة الى تبني بعض نقاط مشروعه البائد للتسوية مثل اخلاء بعض المستوطنات وضمها الى كتل اكبر في الضفة الغربية والسماح بإقامة دولة فلسطينية في حال وافقت قيادة السلطة على الشروط الاسرائيلية.
والى يسار باراك اتهم يوسي بيلين زعماء حزب العمل بالزحف وراء المقاعد الوزارية، كذلك حذر شلومو بن عامي حزبه من التعاون مع شارون وإعطاء تغطية دولية ومحلية لمشروعه الهجومي. فشارون الذي تخلى عن اعوانه من غلاة التطرف والعنصرية في الكنيست الاسرائيلية يريد ان يستخدم حزب العمل كواجهة لمشروعه الذي يبدأ من شرط "وقف العنف قبل استئناف التفاوض مع الفلسطينيين". فشرط وقف العنف المقصود الانتفاضة هو بالنسبة لياسر عرفات أصعب من شرط الجانب الفلسطيني وهو السلام مقابل وقف الانتفاضة. فإلى أي اتجاه تسير الرياح في فلسطين: الحرب ام السلم... ام الأمن كمنزلة بين المنزلتين؟ الأيام والأسابيع المقبلة ستحمل الجواب.